أبوظبي(الاتحاد)

أخبار ذات صلة «الوزاري العربي» يرحب بانضمام الإمارات والسعودية ومصر لـ«بريكس» 2023 السنة الأكثر سخونة على مر التاريخ

تلعب دولة الإمارات دوراً محورياً في الجهود الدولية الهادفة إلى الحد من تأثيرات التغير المناخي عالمياً، ودفع عجلة نمو قطاع الاقتصاد الأخضر، بما يتماشى مع توجهات الدولة الرامية إلى نشر حلول الطاقة المتجددة وزيادة الاستثمار في مشاريعها على المستوى العالمي.


وأظهرت دولة الإمارات التزامها طويل الأمد بدعم العمل المناخي الإيجابي، من خلال الشراكة مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ‏«آيرينا» لإطلاق منصة تسريع تحول نظام الطاقة «‏ETAF‏» بقيمة مليار دولار، بهدف توسيع نطاق تمويل مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية، حيث تم إطلاق المنصة على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP26» في بريطانيا عام 2021، وهو ما يعزز جهود الدولة في بناء مستقبل مستدام عالمياً.
وقد تعهدت دولة الإمارات بتقديم 400 مليون دولار من خلال صندوق أبوظبي للتنمية لدعم المنصة، ما يعكس التزام الدولة بتمكين انتقال البلدان النامية إلى الطاقة النظيفة، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للدول المستفيدة.
وتستفيد منصة تسريع تحول نظام الطاقة من الدور الريادي الذي تضطلع به دولة الإمارات في مجال الاستثمار المناخي، قبل استضافتها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي، حيث يعد المؤتمر فرصة مثالية لتعزيز جهود التنمية المستدامة، وتوفير الحلول المبتكرة والأدوات التمويلية الداعمة لانتشار مشاريع الطاقة المتجددة في العالم.
كما يستعرض محور «الطريق نحو تحقيق الحياد المناخي» ضمن حملة «استدامة وطنية» التي تم إطلاقها مؤخراً، تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، جهود دولة الإمارات في مواجهة التغير المناخي من أجل تحقيق أهداف الحياد المناخي، إضافة إلى تسليط الضوء على المبادرات وقصص النجاح الوطنية في مجال الاستدامة.
وتهدف حملة «استدامة وطنية» إلى التوعية بمبادرات ومشاريع الاستدامة في الدولة، وتشجيع المشاركة المجتمعية، ودعم الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالعمل المناخي، بما يحقق التأثير الإيجابي على سلوك الأفراد ومسؤولياتهم، وصولاً لمجتمع واعٍ بيئياً.
إنتاج 1.5 جيجاواط من الطاقة المتجددة
تستهدف منصة تسريع تحول نظام الطاقة «‏ETAF‏» جمع تمويل بقيمة مليار دولار تقريباً لتقليص التحديات التي تواجه الدول النامية والمتمثلة في تأمين التمويل والخبرات اللازمة لتطوير مشاريع الطاقة النظيفة، إضافةً إلى استقطاب استثمارات إضافية بقيمة ملياري دولار من مؤسسات التمويل الدولية، سعياً لإنتاج 1.5 جيجاواط من الطاقة المنتجة من المشاريع الجديدة الممولة من قبل المنصة بحلول العام 2030.
وستساعد منصة تسريع تحول نظام الطاقة على تعزيز تقدم اقتصادات الدول الشريكة.
انضمام شركاء جدد للمنصة
على هامش مؤتمر «COP27» الذي عقد في جمهورية مصر العربية العام الماضي، انضم البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، ومجموعة التأمين السويسرية «سويس ري» رسمياً إلى منصة تسريع تحول نظام الطاقة (ETAF)، حيث يعتزم البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تخصيص 300 مليون دولار لدعم المنصة، إلى جانب استثمار «مصدر» 200 مليون دولار في مشاريع للطاقة المتجددة، بينما ستوفر «سويس ري» حلول التأمين والدراسات اللازمة للتحوط ضد المخاطر المترتبة على هذه الاستثمارات المهمة.
إلى ذلك، وقع صندوق الأوبك للتنمية الدولية «صندوق الأوبك»، اتفاقية مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» في يونيو الماضي، للانضمام إلى منصة تمويل مسرع انتقال الطاقة «ETAF» التابعة لوكالة آيرينا، حيث يخطط الصندوق لدعم المنصة بتمويل يصل إلى 250 مليون دولار حتى عام 2030 وذلك من أجل دعم حلول الطاقة المتجددة في البلدان الشريكة.
ومع انضمام هؤلاء الشركاء إلى الشريك المؤسس والمستثمر الرئيسي «صندوق أبوظبي للتنمية» الذي تعهد بالفعل باستثمار 400 مليون دولار، تكون منصة تسريع تحول نظام الطاقة قد ضمنت جمع أكثر من مليار دولار لتعزيز مسار الانتقال في قطاع الطاقة في الأسواق النامية.
علاوةً على ذلك، أعلن بنك التنمية للبلدان الأميركية (IDB) عن رغبته في الانضمام إلى المنصة والمشاركة بما يصل إلى 100 مليون دولار لتمويل مشاريعها بمجال الطاقة المتجددة وتقنيات إزالة الكربون في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي.
تمويل 73 مشروعاً للطاقة المتجددة
يعد صندوق أبوظبي للتنمية أول مؤسسة تنموية داعمة لمنصة تسريع تحول نظام الطاقة الهادفة إلى تعزيز انتشار مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية، حيث يمتلك الصندوق سجلاً حافلاً بالإنجازات الاستثنائية في مجال دعم قطاع الطاقة المتجددة، فقد ساهمت جهوده في تمويل وتنفيذ 73 مشروعاً للطاقة المتجددة في العديد من الدول بقيمة تجاوزت 4 مليارات درهم.
وساهمت تلك المشاريع الاستراتيجية في توفير الطاقة المستدامة للدول المستفيدة، وتحسين جودة الحياة والوصول إلى بيئة نظيفة خالية من الانبعاثات الكربونية، إلى جانب خلق الآلاف من فرص العمل والمساهمة في تحقيق الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة.
وشهدت السنوات الماضية تعاوناً ملحوظاً بين دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» لنشر حلول الطاقة النظيفة في الدول النامية، حيث أطلق صندوق أبوظبي للتنمية منذ عام 2013 مبادرة لدعم مشاريع الطاقة المتجددة بالتعاون مع «آيرينا»، بقيمة بلغت 350 مليون دولار، وموّل الصندوق ضمن المبادرة 26 مشروعاً، استفادت منها 31 دولة نامية، وبلغت الطاقة الإنتاجية 265 ميغاواط، كما ساهمت المبادرة في توفير ما يقارب 88 فرصة عمل، وبلغ إجمالي المستفيدين من المبادرة 4.5 مليون نسمة.
كما شهد العام 2013 الإعلان عن تأسيس صندوق الشراكة بين الإمارات ودول المحيط الهادئ، حيث تولى صندوق أبوظبي للتنمية تمويل مشاريع الطاقة المتجددة تحت إشراف وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وفي عام 2017 تم إطلاق صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة الذي شكل أكبر مبادرة من نوعها لدعم وتمويل وتنفيذ مشروعات في مجال الطاقة المتجددة بمنطقة الكاريبي.
استثمارات كبيرة 
تعتبر دولة الإمارات من الدول الرائدة في إطلاق المبادرات الهادفة لتوفير الطاقة المتجددة في الدول النامية، بما يسهم في تسريع وتيرة التحول نحو الطاقة النظيفة، ودعم الجهود العالمية لخفض الانبعاثات، والحد من ظاهرة التغيّر المناخي.
وتعد الإمارات واحدة من أكبر المستثمرين في العالم في مشاريع الطاقة المتجددة، حيث استثمرت 50 مليار دولار في أكثر من 70 دولة، كما خصصت نحو 50 مليار دولار إضافية على مدى العقد المقبل لتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة، ووقعت الإمارات مؤخراً شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة الأميركية لاستثمار 100 مليار دولار في تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة، تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 جيجاواط في الإمارات والولايات المتحدة، ومختلف أنحاء العالم بحلول عام 2035.
وتنشط شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» حالياً في أكثر من 40 دولة في ست قارات، حيث استثمرت أو تلتزم بالاستثمار في مشاريع للطاقة المتجددة حول العالم، تتجاوز قيمتها الإجمالية 30 مليار دولار، ويبلغ إجمالي القدرة الإنتاجية لمشاريع الشركة سواء تلك قيد التشغيل أو قيد التطوير، أكثر من 20 جيجاواط، وهي تكفي لتزويد 5.25 مليون منزل بالطاقة، وتسهم في الحد من انبعاث أكثر من 30 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، أي ما يعادل إزالة 6.5 مليون سيارة من الطرقات.
كهرباء نظيفة
وضمن جهود دولة الإمارات للمساهمة في أجندة الاستدامة العالمية، أطلقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي مبادرة «اتحاد 7» ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2022، وهو برنامج مبتكر تقوده الإمارات، لتأمين التمويل لمشاريع الطاقة المتجددة في أفريقيا، ويهدف البرنامج إلى توفير الكهرباء النظيفة لـ 100 مليون شخص بحلول عام 2035، إذ سيقوم بجمع الأموال من القطاعين العام والخاص للاستثمار في الطاقة النظيفة بتوجيه وتنسيق من وزارة الخارجية والتعاون الدولي ومكتب المبعوث الخاص للتغير المناخي.
وستساعد هذه المبادرة الطموحة الدول الأفريقية على تلبية احتياجات الطاقة المتزايدة بشكل عاجل دون الزيادة المقابلة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الإمارات التغير المناخي الاقتصاد الأخضر

إقرأ أيضاً:

118 مليون يورو.. مصر وألمانيا تعززان الشراكة الاقتصادية باتفاق التعاون المالي

 وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و يورجن شولتس، السفير الألماني لدى مصر، اتفاق التعاون المالي بقيمة 118 مليون يورو ما يعادل (6.7 مليار جنيه) ، كما تم توقيع شريحة جديدة من برنامج مبادلة الديون بقيمة 21 مليون يورو ما يعادل (1.2 مليار جنيه)، لتحسين إمدادات الطاقة المتجددة. جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و ذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية، وألمانيا الاتحادية.

متى بشاي: الصفقات المتكافئة أداة فعالة لدعم التجارة وتقليل الضغط على الاحتياطي النقدي300 جنيه| هبوط كبير في سعر الذهب اليوم وعيار 21 يتراجع إلى هذا المستوى

ويتضمن اتفاق التعاون المالي، عددًا من المجالات من بينها اتفاق الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، والذي تستفيد منه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بقيمة 32 مليون يورو في صورة منحة، بهدف دعم إنشاء 25 مركزاً مصرياً للتميز (مراكز اختصاص ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية) من خلال إنشاء ما يقرب من ثلاثة مراكز للتميز مع التركيز القطاعي.

بالإضافة إلى 86 مليون يورو، بواقع 54 مليون يورو تمويل ميسر و32 مليون يورو منحة، لتمويل مشروع ربط محطة أكواباور (1) ومحطة أكواباور (2) لتفريغ قدرة 1100 ميجاوات من طاقة الرياح، وذلك ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي».

من جانب آخر، وقّعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير الألماني بالقاهرة، اتفاقية مبادلة الديون المصرية الألمانية بين البنك المركزي المصري، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر وبنك التعمير الألماني، بمبلغ 21 مليون يورو، للمساهمة في تحسين إمدادات الطاقة المستدامة والمتجددة، وبهذا التوقيع ترتفع قيمة شرائح مبادلة الديون المنفذة بين مصر وألمانيا لنحو 297 مليون يورو ما يعادل (16.8 مليار جنيه).

وفي تعليقها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن تلك الاتفاقات تُمثل خطوة أخرى تُعزز شراكتنا مع الجانب الألماني، والتي ساهمت في تحقيق التنمية الاقتصادية ودفع العمل المناخي، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، موضحة أن اتفاق الدعم المالي بين البلدين يأتي في إطار الشراكة المستمرة، والتي يتم تعزيزها تحت مظلة الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبي، وتحظى بدعم قيادتي البلدين.

وأكدت "المشاط"،  على أهمية اتفاق مبادلة الديون بقيمة 21 مليون يورو، والذي يأتي ليكمل تعاونًا بدأ منذ عام 2011 بين الجانبين وتم من خلاله تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، مشيرة إلى أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا تطبيق عملي لدعوات هيكلة النظام المالي العالمي.

من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، لاسيما في قطاع الطاقة المتجددة لتصبح من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار في هذا المجال ، موضحًا زيادة القدرات سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اعتماداً على القطاع الخاص المحلي والأجنبي ، ومشيدًا بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في دعم قطاع الكهرباء واستراتيجية العمل للتحول نحو الطاقة النظيفة.

وقال يورجن شولتس، السفير الألماني في مصر:"مصر شريك مهم لألمانيا في تحقيق أهداف المناخ العالمية. ولهذا السبب تدعم ألمانيا مصر بالخبرة والتمويل في استثماراتها الاستراتيجية للمستقبل، خاصةً في مجال التوسع في الطاقة المتجددة. فمنذ البداية، دعمت ألمانيا مبادرة مصر للمناخ - نُوفّي NWFE - كأكبر شريك ثنائي لمصر، حيث بلغت قيمة المساعدات حوالي ١٥ مليار جنيه مصري. وستتيح المشروعات المشار إليها في الاتفاقية التي وقعناها اليوم إمداد أكثر من ٢.٥ مليون منزل بالكهرباء الخضراء.“

وكانت الحكومة الألمانية تعهدت خلال مؤتمر المناخ COP27 بتوفير 250 مليون يورو لدعم محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، من بينها 104 مليون يورو في صورة مبادلة ديون، وقد تم بالفعل توقيع اتفاق في عام 2023 بقيمة 54 مليون يورو، لدعم تعزيز الاستثمارات في شبكة نقل الكهرباء، وربط مشروعين لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات "مزرعة الرياح في نويس، وآمونيت مزرعة الرياح في البحر الأحمر" بشبكة النقل الوطنية، ويجري العمل في الفترة الحالية على توقيع الشريحة الثانية من مبادلة الديون مع ألمانيا للبرنامج بقيمة 50 مليون يورو.

جدير بالذكر أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا تتم إدارته من خلال هيكل حوكمة لضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقات وتحقيق الاستفادة القصوى وذلك من خلال قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجانب الألماني بشأن المشروعات، والتفاوض مع بنك التعمير الألماني والجهات الوطنية المستفيدة، وإنهاء التفاصيل الفنية والاتفاق التمويلي.

طباعة شارك وزيرة التخطيط مبادلة الديون الطاقة المتجددة التعاون المالي

مقالات مشابهة

  • باستثمارات 388 مليون دولار.. تأهيل 4 مشروعات لإنتاج الطاقة المتجددة
  • الزيودي: الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها محركاً عالمياً للنمو
  • «بريسايت» تعزز ريادة الإمارات في الذكاء الاصطناعي خلال مشاركتها في المؤتمر العالمي للمرافق
  • قمة بناء المستقبل تنطلق في أبوظبي بشراكة فوربس الشرق الأوسط
  • مصر والسويد تتعاونان لتعزيز مستقبل الطاقة المتجددة والربط الكهربائي الأوروبي
  • انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق 2025 في أبوظبي
  • اليوم.. انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق 2025 في أبوظبي
  • 118 مليون يورو.. مصر وألمانيا تعززان الشراكة الاقتصادية باتفاق التعاون المالي
  • وزير الكهرباء يبحث مع وزير النفط والطاقة السوداني التعاون وإعادة بناء وتأهيل الشبكات ومستجدات مشروع الربط
  • «أكتف أبوظبي» تطلق مبادرة «مسراح»