منصة تسريع تحول نظام الطاقة ETAF.. مبادرة ملهمة تعزز جهود الإمارات في بناء مستقبل مستدام عالمياً
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أبوظبي(الاتحاد)
أخبار ذات صلةتلعب دولة الإمارات دوراً محورياً في الجهود الدولية الهادفة إلى الحد من تأثيرات التغير المناخي عالمياً، ودفع عجلة نمو قطاع الاقتصاد الأخضر، بما يتماشى مع توجهات الدولة الرامية إلى نشر حلول الطاقة المتجددة وزيادة الاستثمار في مشاريعها على المستوى العالمي.
وأظهرت دولة الإمارات التزامها طويل الأمد بدعم العمل المناخي الإيجابي، من خلال الشراكة مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» لإطلاق منصة تسريع تحول نظام الطاقة «ETAF» بقيمة مليار دولار، بهدف توسيع نطاق تمويل مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية، حيث تم إطلاق المنصة على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP26» في بريطانيا عام 2021، وهو ما يعزز جهود الدولة في بناء مستقبل مستدام عالمياً.
وقد تعهدت دولة الإمارات بتقديم 400 مليون دولار من خلال صندوق أبوظبي للتنمية لدعم المنصة، ما يعكس التزام الدولة بتمكين انتقال البلدان النامية إلى الطاقة النظيفة، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للدول المستفيدة.
وتستفيد منصة تسريع تحول نظام الطاقة من الدور الريادي الذي تضطلع به دولة الإمارات في مجال الاستثمار المناخي، قبل استضافتها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي، حيث يعد المؤتمر فرصة مثالية لتعزيز جهود التنمية المستدامة، وتوفير الحلول المبتكرة والأدوات التمويلية الداعمة لانتشار مشاريع الطاقة المتجددة في العالم.
كما يستعرض محور «الطريق نحو تحقيق الحياد المناخي» ضمن حملة «استدامة وطنية» التي تم إطلاقها مؤخراً، تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، جهود دولة الإمارات في مواجهة التغير المناخي من أجل تحقيق أهداف الحياد المناخي، إضافة إلى تسليط الضوء على المبادرات وقصص النجاح الوطنية في مجال الاستدامة.
وتهدف حملة «استدامة وطنية» إلى التوعية بمبادرات ومشاريع الاستدامة في الدولة، وتشجيع المشاركة المجتمعية، ودعم الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالعمل المناخي، بما يحقق التأثير الإيجابي على سلوك الأفراد ومسؤولياتهم، وصولاً لمجتمع واعٍ بيئياً.
إنتاج 1.5 جيجاواط من الطاقة المتجددة
تستهدف منصة تسريع تحول نظام الطاقة «ETAF» جمع تمويل بقيمة مليار دولار تقريباً لتقليص التحديات التي تواجه الدول النامية والمتمثلة في تأمين التمويل والخبرات اللازمة لتطوير مشاريع الطاقة النظيفة، إضافةً إلى استقطاب استثمارات إضافية بقيمة ملياري دولار من مؤسسات التمويل الدولية، سعياً لإنتاج 1.5 جيجاواط من الطاقة المنتجة من المشاريع الجديدة الممولة من قبل المنصة بحلول العام 2030.
وستساعد منصة تسريع تحول نظام الطاقة على تعزيز تقدم اقتصادات الدول الشريكة.
انضمام شركاء جدد للمنصة
على هامش مؤتمر «COP27» الذي عقد في جمهورية مصر العربية العام الماضي، انضم البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، ومجموعة التأمين السويسرية «سويس ري» رسمياً إلى منصة تسريع تحول نظام الطاقة (ETAF)، حيث يعتزم البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تخصيص 300 مليون دولار لدعم المنصة، إلى جانب استثمار «مصدر» 200 مليون دولار في مشاريع للطاقة المتجددة، بينما ستوفر «سويس ري» حلول التأمين والدراسات اللازمة للتحوط ضد المخاطر المترتبة على هذه الاستثمارات المهمة.
إلى ذلك، وقع صندوق الأوبك للتنمية الدولية «صندوق الأوبك»، اتفاقية مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» في يونيو الماضي، للانضمام إلى منصة تمويل مسرع انتقال الطاقة «ETAF» التابعة لوكالة آيرينا، حيث يخطط الصندوق لدعم المنصة بتمويل يصل إلى 250 مليون دولار حتى عام 2030 وذلك من أجل دعم حلول الطاقة المتجددة في البلدان الشريكة.
ومع انضمام هؤلاء الشركاء إلى الشريك المؤسس والمستثمر الرئيسي «صندوق أبوظبي للتنمية» الذي تعهد بالفعل باستثمار 400 مليون دولار، تكون منصة تسريع تحول نظام الطاقة قد ضمنت جمع أكثر من مليار دولار لتعزيز مسار الانتقال في قطاع الطاقة في الأسواق النامية.
علاوةً على ذلك، أعلن بنك التنمية للبلدان الأميركية (IDB) عن رغبته في الانضمام إلى المنصة والمشاركة بما يصل إلى 100 مليون دولار لتمويل مشاريعها بمجال الطاقة المتجددة وتقنيات إزالة الكربون في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي.
تمويل 73 مشروعاً للطاقة المتجددة
يعد صندوق أبوظبي للتنمية أول مؤسسة تنموية داعمة لمنصة تسريع تحول نظام الطاقة الهادفة إلى تعزيز انتشار مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية، حيث يمتلك الصندوق سجلاً حافلاً بالإنجازات الاستثنائية في مجال دعم قطاع الطاقة المتجددة، فقد ساهمت جهوده في تمويل وتنفيذ 73 مشروعاً للطاقة المتجددة في العديد من الدول بقيمة تجاوزت 4 مليارات درهم.
وساهمت تلك المشاريع الاستراتيجية في توفير الطاقة المستدامة للدول المستفيدة، وتحسين جودة الحياة والوصول إلى بيئة نظيفة خالية من الانبعاثات الكربونية، إلى جانب خلق الآلاف من فرص العمل والمساهمة في تحقيق الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة.
وشهدت السنوات الماضية تعاوناً ملحوظاً بين دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» لنشر حلول الطاقة النظيفة في الدول النامية، حيث أطلق صندوق أبوظبي للتنمية منذ عام 2013 مبادرة لدعم مشاريع الطاقة المتجددة بالتعاون مع «آيرينا»، بقيمة بلغت 350 مليون دولار، وموّل الصندوق ضمن المبادرة 26 مشروعاً، استفادت منها 31 دولة نامية، وبلغت الطاقة الإنتاجية 265 ميغاواط، كما ساهمت المبادرة في توفير ما يقارب 88 فرصة عمل، وبلغ إجمالي المستفيدين من المبادرة 4.5 مليون نسمة.
كما شهد العام 2013 الإعلان عن تأسيس صندوق الشراكة بين الإمارات ودول المحيط الهادئ، حيث تولى صندوق أبوظبي للتنمية تمويل مشاريع الطاقة المتجددة تحت إشراف وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وفي عام 2017 تم إطلاق صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة الذي شكل أكبر مبادرة من نوعها لدعم وتمويل وتنفيذ مشروعات في مجال الطاقة المتجددة بمنطقة الكاريبي.
استثمارات كبيرة
تعتبر دولة الإمارات من الدول الرائدة في إطلاق المبادرات الهادفة لتوفير الطاقة المتجددة في الدول النامية، بما يسهم في تسريع وتيرة التحول نحو الطاقة النظيفة، ودعم الجهود العالمية لخفض الانبعاثات، والحد من ظاهرة التغيّر المناخي.
وتعد الإمارات واحدة من أكبر المستثمرين في العالم في مشاريع الطاقة المتجددة، حيث استثمرت 50 مليار دولار في أكثر من 70 دولة، كما خصصت نحو 50 مليار دولار إضافية على مدى العقد المقبل لتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة، ووقعت الإمارات مؤخراً شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة الأميركية لاستثمار 100 مليار دولار في تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة، تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 جيجاواط في الإمارات والولايات المتحدة، ومختلف أنحاء العالم بحلول عام 2035.
وتنشط شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» حالياً في أكثر من 40 دولة في ست قارات، حيث استثمرت أو تلتزم بالاستثمار في مشاريع للطاقة المتجددة حول العالم، تتجاوز قيمتها الإجمالية 30 مليار دولار، ويبلغ إجمالي القدرة الإنتاجية لمشاريع الشركة سواء تلك قيد التشغيل أو قيد التطوير، أكثر من 20 جيجاواط، وهي تكفي لتزويد 5.25 مليون منزل بالطاقة، وتسهم في الحد من انبعاث أكثر من 30 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، أي ما يعادل إزالة 6.5 مليون سيارة من الطرقات.
كهرباء نظيفة
وضمن جهود دولة الإمارات للمساهمة في أجندة الاستدامة العالمية، أطلقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي مبادرة «اتحاد 7» ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2022، وهو برنامج مبتكر تقوده الإمارات، لتأمين التمويل لمشاريع الطاقة المتجددة في أفريقيا، ويهدف البرنامج إلى توفير الكهرباء النظيفة لـ 100 مليون شخص بحلول عام 2035، إذ سيقوم بجمع الأموال من القطاعين العام والخاص للاستثمار في الطاقة النظيفة بتوجيه وتنسيق من وزارة الخارجية والتعاون الدولي ومكتب المبعوث الخاص للتغير المناخي.
وستساعد هذه المبادرة الطموحة الدول الأفريقية على تلبية احتياجات الطاقة المتزايدة بشكل عاجل دون الزيادة المقابلة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات التغير المناخي الاقتصاد الأخضر
إقرأ أيضاً:
الشركات العائلية.. من بناء الوطن إلى تسريع وتيرة «عُمان 2040»
د. يوسف بن حمد البلوشي -
لم تكن الشركات العائلية يومًا عنصرًا هامشيًا في أي اقتصاد مُنتِج حول العالم، وإنما مثَّلت على مدى العصور أحد الأعمدة الرئيسية إنتاجًا وتمويلًا وتنميةً؛ فمن «المتيلشتاند» (المؤسسات الصغيرة والمتوسطة) في أوروبا، إلى أبطال الصناعة المُثابرين في آسيا، وسلاسل التجارة في الخليج، تضخ الشركات العائلية استثمارات طويلة المدى، وتُوظِّف وتدرِّب العمالة المحلية، وتعمل في قطاعات متعددة لدورات اقتصادية متتالية. وهذه القدرة على الاستمرارية تمثل هدفًا تسعى إليه الدول عند انتقالها من الاقتصاد القائم على الاستهلاك، إلى النمو المُرتكِز على الإنتاج والتصدير وبناء القدرات الوطنية. وتعكس تجربة سلطنة عُمان هذا النموذج؛ فمنذ سبعينيات القرن الماضي أسهمت الشركات العائلية العُمانية في بناء الموانئ والطرق، وتوزيع السلع الأساسية، وإنشاء الورش والأساطيل، والانخراط في شراكة مع الدولة لتوفير البنية الأساسية للحياة الحديثة. أما اليوم فقد اجتازت عُمان هذه المرحلة؛ إذ تنشد «رؤية عُمان 2040» من القطاع الخاص أداء أدوار وطنية أكثر عمقًا وتأثيرًا، وبالتحديد مُضاعَفة التصنيع المحلي وزيادة الصادرات الوطنية للخارج، والتوسع في خلق الوظائف المناسبة للمواطنين. وبفضل علاماتها التجارية، وخطوطها الائتمانية، وشبكات مورديها، وشركائها الدوليين، فإن الاعتماد على الشركات العائلية يمثل الطريق الأسرع نحو تنفيذ المزيد من المشروعات عوضًا عن الارتكان إلى السياسات والأجهزة الحكومية وحدها. وفي هذا المقال، ندعو الى الاهتمام بهذه الشريحة المهمة من شركات القطاع الخاص والذي يمثل من وجهة نظري الحل الاقتصادي الأول لتحقيق التحولات المنشودة لإعادة الهيكلة الاقتصادية والتنويع وتوليد فرص العمل الشركات، فلا يخفى ما تواجه الشركات العائلية من تحديات وحاجتها الملحة لتحقيق 3 تحوّلات حاسمة من أجل تعزيز أدوارها:
التحوُّل الأول: الحوكمة والتعاقب القيادي؛ إذ إنه مع تراجع دور جيل الآباء المؤسسين لهذه الشركات، لم تعد الإجراءات غير الرسمية كافية، ثم فإن وجود ميثاق عائلي مكتوب، واللجوء لمجلسٍ يُعالِج الشؤون العائلية خارج قاعة مجلس الإدارة، بجانب مجلس إدارة مهني يضم أعضاءً مستقلين، وخطة واضحة لتعاقب الرئيس التنفيذي أو المدير المالي، لن تكون مظاهر شكلية؛ لكن ستؤهل هذه الكيانات للحصول على التمويل المصرفي اللازم لتوسعة أعمالها.
والحقيقة تؤكد أن الحوكمة الجيدة تعمل على تخفيض تكلفة رأس المال، وتُسرِّع القرارات، وتَحُول دون نِزاعات تُبدِّد القيمة. وعندما نعكف على تطبيق ذلك عمليًا، فإننا نشير إلى انعقاد دوري لمجلس الإدارة، وتشكيل لجانٍ فاعلة للمراجعة وإدارة المخاطر، وصياغة عقود أداء تُكافئ عمليات تحويل واستلام النقد، والأمن والسلامة وخطط توظيف المواطنين.
التحوُّل الثاني: التركيز الاستراتيجي، من خلال الانتقال من النهج التجاري القائم على تنفيذ مشروعٍ مقابل مشروع آخر، إلى استراتيجية للتصنيع وتقديم خدمات قائمة على «العناقيد القطاعية». ومن الفرص الممكنة في هذا الجانب: الصناعات المعدنية التحويلية، والتصنيع الدقيق للمكوِّنات، ومواد البناء ذات الجودة المُعتمَدة، والصناعات الغذائية وسلاسل التبريد المرتبطة بالمزارع والموانئ، ومنصّات تقديم الرعاية الصحية، ومكوّنات نقل الطاقة وخدمات التشغيل والصيانة. وتُوفِّر المناطق الحرة والمناطق الصناعية البيئة المواتية لقيام هذه الصناعات، وفق نموذج تنفيذي بسيطـ، قائم على الاختيار بين ثلاثة مسارات: (1) شراكة محلية مع شركة عالمية، (2) مُورِّد مكوناتٍ معتمد لجهاتٍ رائدة إقليمية، (3) مُزوِّد خدماتٍ متخصصة (تشغيل وصيانة).
ومن الأفضل إبرام اتفاقيات شراء مُسبقة متى أمكن ذلك، بجانب التوسع في إصدار شهادات الاعتماد، وتطوير المُورِّدين المحليين ضمن دائرة عمل الشركة، بدلًا من منافستهم. وينبغي لكل مشروع رائد أن ينشُر ثلاثة مؤشرات: نسبة المحتوى المحلي، والوظائف المخصصة للعُمانيين، وحصة الصادرات، وذلك لمعرفة مستوى نجاح الشركة وإمكانية تكرار هذا النموذج.
التحوّل الثالث: التمويل للدورة الجديدة؛ إذ كشفت صدمة التدفقات النقدية بين عامي 2020 و2021، هشاشةَ بعض ميزانيات الشركات، ولذا يجب أن يكون رد الفعل الانضباط وليس التراجع، من خلال الالتزام بتوفير احتياطي نقدي كافي، وإعداد برامج لرأس المال العامل للتحكم في إدارة المستحقات والمخزون والديون قصيرة الأجل؛ وعزل الأصول المكتملة المُوَلِّدة للنقد (مثل العقارات المُدِرة للدخل، وخدمات تشغيل المرافق، وامتيازات الخدمات اللوجستية)؛ بهدف إعادة التمويل أو الإدراج الجزئي في البورصة.
ويمكن للصكوك والائتمان الخاص وإبرام صفقات مع عائلاتٍ إقليمية وتنفيذ إدراجات انتقائية في البورصة، أن تُعيد تدوير رأس المال لإنشاء مصانع إنتاجية، وعملياتٍ رقمية، ومنصّاتٍ تصديرية، مع الاحتفاظ بحصة تضمن استمرار السيطرة.
ومع تحسّن الحوكمة، تتراجع تكلفة التمويل، وتنخفض تكلفة رأس المال.
ولذلك يمكن؛ بل ويجب، على السياسات العامة للدولة، أن تُسهم في تسريع هذه التحوُّلات، من خلال الدعم القائم على الأداء الذي يُكافئ الإنجاز وليس فقط الاكتفاء بالوعود.
ويتحقق ذلك من خلال:
أولًا: برنامج «الشراء المُسبق والمشروعات القيادية» في التجمعات الاقتصادية ذات الأولوية، بما يساهم في تخفيف مخاطر الإيرادات على رواد الأعمال الأوائل. وإذا التزم شركة عائلية بإنشاء مصنعٍ معتمدٍ في منطقةٍ حرة مع أهدافٍ مُعلنة عن حجم المحتوى المحلي والتوظيف، فإن عقود شراءٍ محددة المدة أو عقود جماعية يمكن أن تساعد على فتح تمويل مصرفي.
ثانيًا: «المسار السريع للتصاريح» والذي يساعد على توفير الوقت والجهد للشركات. فبينما تلتزم الشركات بتقديم أداء شفاف وإصدار تقارير ربع سنوية، فإن مشاريعها تحظى بتخصيصٍ سريعٍ للأراضي والمرافق والحصول على التصاريح التنظيمية، وفق جداول زمنيةٍ محددة.
ثالثًا: ينبغي للاستثمار المشترك أن يجذب رأس المال الخاص لا أن يُزاحمه؛ حيث إنَّ منح صناديق التنمية حصص الأقلية في المشروع، وخفض الفائدة المشروط بتعيين المواطنين، وتسهيلات رأس المال العامل المضمونة بطلبات التصدير؛ كلها عوامل تُسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية دون أي أعباء مالية. ومن الضروري أن تمتد هذه الأدوات إلى سلاسل الإمداد؛ كي تستفيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عندما تنمو هذه الكيانات القيادية.
وينبغي أن تكون تنمية رأس المال البشري هدفًا أساسيًا لكل قرارٍ استثماري؛ إذ يتعين على كل مصنعٍ أو منصة خدمات إعداد برامج تدريب مقرونة بالتوظيف، وتنظيم معسكراتٍ مكثفة للمشرفين، يمكن تصميمها بالشراكة مع الجمعية العُمانية للموارد البشرية «أوشرم» أو مؤسسات التعليم العالي، مع الالتزام بالإفصاح السنوي عن أعداد المُعينين.
ويمكن للدولة احتساب تخفيضات الرسوم مقابل التوظيف، والدفع مقابل النتائج لا النوايا، وهكذا نحوِّل التدريب إلى أجور، والأجور إلى مساراتٍ مهنية.
ولا ينتقص ذلك من أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ فهي عمق اقتصادنا على المدى البعيد. لكن حين يكون عامل الوقت حاسمًا، فإن الشركات العائلية تمثل الخيار الأفضل؛ لأنها تملك بالفعل خطوط التوريد وأنظمة الجودة والعلاقات المصرفية والشركاء الدوليين القادرين على بدء المشروعات في اليوم التالي.
والتعامل مع الشركات العائلية باعتبار أنها من بُناة الوطن لا يعني أبدًا المحاباة؛ بل يعني المساءلة. ويمكن لـ«ميثاق القيمة المحلية المُضافة» أن يساعد على تحقيق ذلك؛ حيث تُفصح العائلات عن حجم إنفاقها على المحتوى المحلي، وعدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من أعمالها، وبرامج التدريب المخصصة للشباب، وحجم الصادرات، لتحظى في المقابل بالوصول إلى المسارات السريعة، والحصول على الأراضي الصناعية، وتخفيضات جمركية وفق حدودٍ مُعينة.
والواقع يفرض علينا تساؤلًا: وهو كيف سيبدو نجاح مثل هذه الخطط خلال السنوات العشر المقبلة وربما حتى 2040؟
من المتوقع أن نشهد عشرات المشاريع العائلية المشتركة، التي تقودها عائلات تعمل في موانئنا ومناطقنا، بجانب زيادات ملموسة في نسب المحتوى المحلي، وآلاف العُمانيين المؤهلين العاملين في وظائف إشرافية وفنية، ومنصّتين إلى 4 منصّاتٍ عائلية أُعيد تمويلها أو أُدرجت جزئيًا في البورصة لتعميق سوق رأس المال، ومنظومة متكاملة تعتمد على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتوريد مكوناتٍ معتمدة في سلاسل القيمة الإقليمية.
هذه ليست شعارات؛ بل نتائج قابلة للقياس تُعزّز هذه الجهود، وترفع الإنتاجية، وتزيد من النقد الأجنبي عبر بوابة الصادرات.
وأخيرًا.. إنَّ إرث شركاتنا العائلية ليس تجاريًا فحسب؛ بل مدني واجتماعي أيضًا؛ فهي الشركات التي تحافظ على استمرار توظيف الكفاءات المؤهلة في فترات الركود، وتُلبِّي النداء حين يحتاج أي مشروع للدعم، وتوفر الرعاية للمؤسسات المُعزِّزة للتماسك المجتمعي. ومع دخولنا المرحلة الثانية من «رؤية عُمان 2040»، ينبغي أن نتحدّث بصراحة عن التحديات الماثلة أمام الشركات العائلية اليوم؛ بما تتضمنه من فجوات التعاقب القيادي، والإفراط في تنويع الاستثمارات، وهياكل التمويل قصير الأجل وضغوط التدفقات النقدية، وذلك بالتوازي مع التركيز على الفرص المتاحة؛ لأنه عندما تتَّسق جهود الحوكمة والتركيز الاقتصادي والتمويل، تستطيع شركاتنا العائلية أن تُكرر ما أنجزته في «النهضة الأولى»، وأن تنطلق في مسيرة «النهضة المُتجددة»، من خلال تحويل الخطط إلى مشاريع، والمشاريع إلى منتجات، والمنتجات إلى ازدهار.. وهكذا نعتزُ بالماضي ونبني الحاضر لكي نجني ثمار المستقبل.
د. يوسف بن حمد البلوشي مؤسس البوابة الذكية للاستثمار والاستشارات
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟