615 شركة ناشئة من 55 دولة تشارك في برنامج مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أعلن “مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي” عن إطلاق برنامج مسرعات عالمي لإتاحة الفرصة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجالات التكنولوجيا المتقدمة لتطوير استخدامات وتطبيقات مبتكرة توظف أدوات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحكومية والإعلامية في دبي، بما يعزز مكانتها كأكبر مركز عالمي لاستخدامات وتطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الرئيسية.
وشهد برنامج المسرعات مشاركة 615 شركة ناشئة من 55 دولة من حول العالم، وتم تقييم هذه المشاريع من قبل لجنة متخصصة تضم خبراء في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ليتم دعوة 30 شركة ناشئة من مختلف أنحاء العالم بما في ذلك دولة الإمارات، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وكندا، ومصر، وباكستان، وإيطاليا، ولبنان، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية، واسبانيا، وسويسرا إلى مدينة دبي لتعمل خلال المرحلة النهائية من البرنامج التي تمتد لـ 8 أسابيع في “منطقة 2071” على تطوير المشاريع التي تقدمت بها بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية المشاركة بالبرنامج.
ويهدف البرنامج الأول من نوعه والذي تم تطويره بالتعاون مع “مسرعات دبي للمستقبل” إحدى مبادرات مؤسسة دبي للمستقبل، إلى استقطاب حلول مبتكرة ترتكز على أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي لمجموعة من التحديات الحالية والمستقبلية في قطاعين رئيسيين هما: مستقبل قطاع الخدمات الحكومية، ومستقبل قطاع الخدمات الإعلامية والاتصال.
وأكد سعيد الفلاسي مدير “مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي” إن إطلاق هذا البرنامج يأتي في إطار تفعيل مخرجات المركز الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، بهدف جعل دبي وحكومتها الأفضل عالمياً في توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي لتطوير العمل الحكومي.
وأضاف ان برنامج مسرعات مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي يهدف إلى دعم القطاع الحكومي بدبي عبر تطوير مشاريع وفرص جديدة وإيجاد حلول مستقبلية ومبتكرة لمختلف التحديات الحالية والمستقبلية، مشيراً إلى أن هذه المبادرة العالمية ستسهم بتمكين الشركات الناشئة ورواد الأعمال من حول العالم لتعزيز ريادة دبي في توظيف تكنولوجيا المستقبل لمواكبة التغيرات المتسارعة في مختلف القطاعات.
ولفت الفلاسي إلى الاهتمام العالمي الذي حققته هذه المبادرة والتي قدمت نموذجاً مبتكراً تهدف دبي من خلاله إلى استقطاب الشركات التكنولوجية للعمل مع الجهات الحكومية لتسخير أدوات الذكاء الاصطناعي لإحداث تغيير إيجابي في مستقبل العمل الحكومي وتصميم مستقبله، وتحسين معايير جودة الحياة لكافة أفراد المجتمع.
تهدف مسرّعات مستقبل الخدمات الحكومية إلى تعزيز التطبيق المبتكر للذكاء الاصطناعي ودعم الجهات الحكومية لجعل دبي أفضل مدن العالم في تقديم خدمات حكومية مستقبلية بأعلى مستويات السرعة والجودة والكفاءة عبر تطوير تجربة الجمهور بالاعتماد على التقنيات والممارسات الحديثة وتوفير الوقت والجهد للحصول على هذه الخدمات بما يسهم بإحداث ثورة في مستقبل العمل الحكومي.
وسيتم التركيز على تحسين الخدمات الحالية وتطوير خدمات جديدة ونوعية قائمة على الابتكار وتعزيز الكفاءة التشغيلية الحكومية وتمكين موظفي القطاع الحكومي من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحسين الإنتاجية وتسهيل إنجاز الوظائف اليومية، وضمان توفير الوصول إلى هذه الخدمات من قبل الجميع وفي أي مكان.
تركز مسرّعات مستقبل الخدمات الإعلامية والاتصال على التعاون مع الشركات الناشئة والعالمية في مجال الذكاء الاصطناعي لتوظيف أحدث ممارسات صناعة المحتوى الإعلامي وتبسيط آليات نشره، وزيادة الوصول إلى شرائح معينة من الجمهور، وتخصيص تجارب المستخدمين، وتخفيض تكاليف الإنتاج، وتحسين الجودة والدخل، وتطبيق الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات والتخطيط الاستراتيجي، فضلاً عن مساعدة المعلنين بتحسين عائد الاستثمار وتخصيص الإعلانات باستخدام الذكاء الاصطناعي.
ويقدم برنامج مسرعات مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي لرواد الأعمال المشاركين فرصة واعدة لتعزيز نمو أعمالهم وتوسيع الانتشار في قطاعات وأسواق جديدة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، إضافة إلى فرصة العمل مع الجهات الحكومية والتواصل مع الخبراء والمتخصصين في مختلف القطاعات المستقبلية من دولة الإمارات والعالم.
الجدير بالذكر أن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أطلق “مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي” في “منطقة 2071” بأبراج الإمارات بدبي، بهدف دعم الجهات الحكومية بإمارة دبي في توظيف تكنولوجيا المستقبل بشكل عملي وفعّال استعداداً للتحولات الجذرية القادمة في مختلف القطاعات الحيوية.
وتشرف مؤسسة دبي للمستقبل وهيئة كهرباء ومياه دبي ومجلس دبي للإعلام وهيئة دبي الرقمية، على تنفيذ أهداف ومخرجات “مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي” بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، وخاصة في مجال تطوير التشريعات المتعلقة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتنفيذ خطط العمل المستقبلية، واستقطاب أفضل الحلول العالمية، ودعم المواهب الوطنية والواعدة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مهلة 60 يوماً وعضو مستقل.. تنظيم جديد للاعتراض على الغرامات الحكومية-عاجل
طرح المركز الوطني للتفتيش والرقابة مشروعاً تنظيمياً جديداً عبر منصة «استطلاع»، يهدف إلى حوكمة إجراءات الاعتراض على المخالفات في كافة الجهات الحكومية، واضعاً معايير دقيقة لتشكيل اللجان وآليات عملها لضمان حماية حقوق الأفراد والمنشآت، وتوحيد المسارات النظامية بدءاً من تقديم الطلب وحتى صدور القرار النهائي وتنفيذه.
ألزمت القواعد الجديدة الجهات الحكومية بتشكيل لجان نظر مستقلة بقرار من الوزير المختص، تتألف من ثلاثة أعضاء كحد أدنى، مشترطة وجود عضو قانوني، وعضو فني متخصص في النشاط، وعضو مستقل، لضمان الكفاءة والمهنية في دراسة الملفات.
أخبار متعلقة عاجل: حوكمة المخالفات تنهي اجتهادات «الجهات»: لجان مستقلة والرد خلال 15 يوماً"نزاهة" تراقب مظهر الموظفين.. عقوبات تأديبية لمخالفي اللائحة الجديدة-عاجلعاجل: المركز الوطني للأرصاد يُنبِّه من هطول أمطار متوسطة على منطقة عسيرشددت المسودة على مبدأ «الحياد التام»، حيث منعت أن يكون رئيس اللجنة أو نائبه تابعين إدارياً للجهة التي باشرت ضبط المخالفة، مع إتاحة الحق للمعترض في طلب رد أي عضو في حال وجود تعارض مصالح أو سبب يخل بالنزاهة.
منحت القواعد المتظلمين مهلة 60 يوماً لتقديم اعتراضاتهم عبر «المنصة الوطنية للتفتيش والرقابة» من تاريخ التبليغ بالمخالفة، ملزمة اللجان بالبت في الطلبات خلال 15 يوماً فقط من اكتمال البيانات، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة لمدة 10 أيام عند الضرورة.
نصت اللائحة على أن عدم صدور قرار من اللجنة خلال المدة النظامية المحددة يُعتبر «رفضاً ضمنياً» للاعتراض، مما يفتح المجال مباشرة للمتظلم للتوجه إلى القضاء الإداري لحفظ حقوقه دون انتظار لا طائل منه.
تعليق تنفيذ العقوبة
أتاحت القواعد للجنة صلاحية تعليق تنفيذ العقوبة مؤقتاً إذا ثبت أن تنفيذها سيلحق بالمعترض ضرراً جسيماً لا يمكن تداركه، بشرط ألا تكون المخالفة مرتبطة بحالات الغش أو التأثير المباشر على الصحة العامة.
رسخت القواعد الاعتماد الكامل على القنوات الرقمية، حيث اعتبرت التبليغ عبر المنصة الإلكترونية أو الوسائل الرسمية منتجاً لآثاره النظامية فور إرساله، مما ينهي عهد التبليغات الورقية والاجتهادات الفردية في إيصال القرارات.
سرية البيانات
أكد المشروع على سرية الجلسات والمداولات، مع إلزام الأعضاء بالإفصاح الكتابي عن أي مصالح قد تؤثر على حيادهم، وفرض مساءلة إدارية مشددة على أي عضو يخل بواجباته، لضمان أعلى درجات النزاهة في العمل الرقابي.
أجاز التنظيم للجان الاستعانة بخبراء فنيين من خارج الجهة لتقديم الرأي في القضايا المعقدة، مع تحميل الجهة للتكاليف، إلا في حال كان الخبير بطلب من المعترض، فتكون التكاليف على نفقته الخاصة وفق ضوابط محددة.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل