ثاني الزيودي: 341 مليار دولار تجارة الإمارات غير النفطية مع دول مجموعة العشرين
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، إن العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات ودول مجموعة العشرين في تطور وازدهار مستمرين، وهو ما تعكسه بيانات التجارة غير النفطية بين الجانبين التي سجلت 341 مليار دولار خلال 2022 بما يعادل 55% من إجمالي التجارة الخارجية للدولة بنمو 21% مقارنة مع 2021، وبزيادة 56% و34% مقارنة مع 2020 و2019 على التوالي.
وأضاف معاليه على هامش مشاركته في اجتماعات قمة مجموعة العشرين، أن 43% من صادرات الإمارات غير النفطية تذهب لدول مجموعة العشرين، التي تستحوذ كذلك على 39% من عمليات إعادة التصدير من دولة الإمارات، وبالمقابل فإن 67% من واردات الإمارات السلعية مصدرها دول مجموعة العشرين.
وأوضح أن تجارة الإمارات غير النفطية مع دول مجموعة العشرين حققت نمواً بنسبة 56% خلال عام 2022 مقارنة مع 2020، وزيادة بنسبة 34% مقارنة مع عام 2019، مشيراً إلى استمرار الاتجاه الصاعدة لمؤشرات نمو التجارة غير النفطية بين الإمارات ودول مجموعة العشرين خلال النصف الأول من العام الجاري، إذ زادت بنسبة 14.4% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، لتسجل 181.9 مليار دولار.
وذكر أن الصادرات الإماراتية غير النفطية زادت خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 10.6% إلى 23.4 مليار دولار، وارتفعت أيضاً القيمة الإجمالية لعمليات إعادة التصدير من الإمارات إلى دول مجموعة العشرين بنسبة 14% إلى 38 مليار دولار، وزادت الواردات الإماراتية خلال الفترة نفسها بنسبة 15.2% إلى 120.5 مليار دولار.
وأضاف معالي الزيودي أن العلاقات الاستثمارية بين الإمارات ودول مجموعة العشرين تشهد أيضاً ازدهاراً مثيلاً لما تسجله التدفقات التجارية البينية، إذ بلغ إجمالي رصيد الاستثمارات الإماراتية المباشرة في دول المجموعة أكثر من 215 مليار دولار بنهاية عام 2021، وبحصة تبلغ 92.5% من الاستثمارات الإماراتية حول العالم، فيما بلغ إجمالي رصيد استثمارات دول مجموعة العشرين مجتمعة في الإمارات أكثر من 74.2 مليار دولار، وبحصة تبلغ 43.3% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد للدولة من مختلف دول العالم.
وقال إن دعوة دولة الإمارات للمشاركة في القمة الـ 18 لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين "قمة العشرين" في نيودلهي، يعكس المكانة العالمية المتزايدة للدولة شريكا تجاريا موثوقا للاقتصادات الكبرى والرائدة حول العالم، كما يعكس حجم تأثير الدولة عضوا فعالا في المجتمع الدولي، ومكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والأعمال، وبوابة رئيسية لتدفق البضائع والخدمات بين أرجاء العالم.
أخبار ذات صلةوأضاف معاليه أن الاجتماعات الوزارية التحضيرية التي سبقت قمة مجموعة العشرين شهدت مناقشات بناءة للغاية وتم رفع العديد من التوصيات إلى قمة قادة المجموعة التي تنعقد يومي 9 و10 سبتمبر الجاري في الهند، وذلك بهدف النهوض بالتجارة العالمية وضمان مواصلة تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية لكافة الدول على المدى البعيد.
وأشار إلى أن دولة الإمارات كانت قد دعت، خلال الاجتماعين الوزاريين المعنيين بالأعمال وبالتجارة والاستثمار لمجموعة العشرين بالهند نهاية أغسطس الماضي، إلى حشد الجهود الدولية لاعتماد نظام تجارة عالمي منفتح وشامل وقائم على التعددية، ويتبنى التكنولوجيا الحديثة لضمان تدفق السلع والبضائع والخدمات بين أرجاء العالم من دون عوائق، كما جددت الإمارات التزامها بالعمل على ضمان الوصول المنصف والشامل إلى نظام التجارة العالمي لدول الجنوب، انطلاقاً من إدراكها لدور التجارة كمحفزٍ للإنتاجية الصناعية وتوليد فرص العمل وتبادل المعرفة.
ولفت إلى أن دولة الإمارات كانت قد شاركت أيضاً بشكل فعال، عبر وفد رفيع المستوى من كبار المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال الإماراتي، في اجتماعات مجموعة الأعمال لدول العشرين (B20) التي تعد منتدى الحوار الرسمي لمجموعة العشرين ويمثل مجتمع الأعمال العالمي، حيث يعرض خلالها قادة الأعمال من مختلف دول العالم آراءهم حول قضايا الحوكمة الاقتصادية والتجارية العالمية، وحضر اجتماعات هذا العام أكثر من 800 مشارك من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين وممثلي مجتمعات الأعمال.
وذكر معاليه بأن المناقشات التي جرت في هذه الاجتماعات نتج عنها العديد من التوصيات المهمة لمناقشتها خلال قمة قادة مجموعة العشرين، تتعلق بسلاسل القيمة العالمية الشاملة، ومستقبل العمل والمهارات والتنقل، والتحول الرقمي، وتمويل الانتعاش الاقتصادي العالمي، والطاقة وتغير المناخ، وكفاءة الموارد.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجموعة العشرين التجارة الخارجية ثاني الزيودي دول مجموعة العشرین دولة الإمارات غیر النفطیة ملیار دولار مقارنة مع
إقرأ أيضاً:
مدبولي يتابع جهود اقتصادية قناة السويس:11.4 مليار جنيه إيرادات و8.6 مليار دولار تعاقدات استثمارية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لمُتابعة عددٍ من ملفات عمل الهيئة.
وخلال الاجتماع، استعرض وليد جمال الدين، تقريراً حول نتائج زيارته الترويجية الأخيرة بعدد من المقاطعات الصينية خلال الفترة من 21 يوليو إلى 25 يوليو الجاري، وذلك في إطار خطة الهيئة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات الصناعات المختلفة والطاقة الجديدة والمتجددة، والخدمات البحرية واللوجستية، مُشيراً إلى أن الزيارة تضمنت عقد عدد من الاجتماعات مع ممثلي كبرى الشركات الصينية، لافتاً إلى أنه خلال الزيارة تم توقيع عدد 6 عقود مع مختلف المستثمرين لمشروعات صناعية جديدة في قطاع الملابس والمنسوجات بقيمة 117.5 مليون دولار.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الموقف المالي للهيئة من حيث الإيرادات والفائض، وكذا الجهود الترويجية التي قامت بها الهيئة بدءًا من العام المالي 2022/2023 حتى يونيو 2025، مُشيراً إلى أن إجمالي الإيرادات الفعلية خلال العام المالي 2024/ 2025 بلغت 11.425 مليار جنيه، وتم تحقيق فائض لنفس الفترة بلغ 8.487 مليار جنيه، مُضيفاً أن الجهود الترويجية التي قامت بها الهيئة قد أسهمت في تحقيق تعاقدات فعلية في المشروعات الصناعية والخدمية واللوجستية بقيمة 7.09 مليار دولار لعدد 286 مشروعاً، بالإضافة إلى مشروعات الموانئ البحرية بقيمة 1.5 مليار دولار لعدد 11 مشروعاً، بإجمالي 8.6 مليار دولار لعدد 297 مشروعا.
كما تطرق جمال الدين، خلال الاجتماع، إلى موقف تنفيذ المشروعات المختلفة في المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة والقنطرة غرب، مُشيراً في هذا الصدد، إلى أن الهيئة نجحت في جذب شركات عالمية لإقامة مشروعاتها بالمنطقة الصناعية بالسخنة في بعض القطاعات مثل الطاقة الجديدة، والصناعات الإلكترونية، والأدوية، ومكونات وقطع غيار السيارات والمكونات المعدنية، مُضيفاً أنه تم تنفيذ عدد 31 مشروعاً بالمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب على مساحة 2 مليون متر مربع بإجمالي 799 مليون دولار تكاليف استثمارات، توفر 45 ألف فرصة عمل، لافتاً إلى تطور حركة الإنشاء للمشروعات الاستثمارية في المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب لعدد من الشركات الأجنبية.
وفي السياق نفسه، استعرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس موقف الاستثمارات بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية شرق (وادي التكنولوجيا)، موضحًا أن تلك المنطقة تهدف إلى إنشاء مجتمع عمراني جديد يعتمد على النشاط الاقتصادي الناتج عن تفاعل الاستثمار والتدريب والبحث العلمي القائم على الصناعات ذات التقنية العالية؛ وتستهدف الهيئة جذب مشروعات في الأنشطة الصناعية والخدمية مثل: صناعة التكنولوجيا وأشباه الموصلات، صناعة الأجهزة الإلكترونية والمعدات الهندسية والآلات، الخلايا الشمسية الكهروضوئية، مراكز التدريب المهني، الصناعات التعدينية لرمال السيليكا والخامات الأولية للصناعة، مُضيفاً أن الهيئة نجحت في جذب استثمارات جديدة في الصناعات التعدينية للسيليكا ومواد البناء الحديث بإجمالي 43 مليون دولار استثمارات أجنبية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية