القانونية النيابية:المحكمة الاتحادية ستطعن بكل الإتفاقيات التي وقعها العراق قبل 2015
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
آخر تحديث: 7 شتنبر 2023 - 10:30 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، الخميس، إن المبدأ الجديد الذي عدلت اليه المحكمة بقرارها عدم دستورية قانون تصديق إتفاقية خور عبدالله، سيفتح الباب للطعن بعدد من الإتفاقيات.وأضاف المالكي في بيان ، أن المبدأ الجديد الذي عدلت اليه المحكمة بقرارها عدم دستورية قانون تصديق إتفاقية خور عبدالله، سيفتح الباب للطعن بعدد من الإتفاقيات التي وقعها العراق قبل عام 2015 وفي مقدمتها إتفاقية الإطار الإستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية التي صوت عليها مجلس النواب سنة 2008 ولم تحصل على تصويت أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
وأصدرت المحكمة، الاثنين الماضي، قرارها لمخالفة احكام المادة (61/رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والإتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.ويذكر أن المحكمة الاتحادية العليا قضت بعدم دستورية قانون تصديق الإتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013.وبعد قرار المحكمة بعدم دستورية تلك المصادقة، ما يعني إلغاءها من طرف واحد، لتعلن بذلك عن خطوة باتجاه “إستعادة” الحقوق المائية للبلاد، وفتح الباب مجددا إلى تدخل أممي للفصل بين البلدين.إتفاقية 2012، التي تحولت إلى قانون رقم 42 لسنة 2013، تعد من أبرز الاتفاقيات التي تسببت بضياع حق العراق في خور عبدالله المشترك مع الكويت، ومنحت الجارة الجنوبية، مساحة كبيرة على حساب المياه العراقية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: خور عبدالله
إقرأ أيضاً:
أكثر من 100 نائب عراقي يوقعون ضد اتفاقية خور عبدالله مع الكويت
أعلن عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية عامر عبد الجبار عن جمع أكثر من 100 توقيع من أعضاء البرلمان لرفض اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله المبرمة بين العراق والكويت.
وطالب النواب الموقعون الحكومة بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا وإعادة التفاوض بشأن الاتفاقية.
وقال عبد الجبار خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان إن "عدد النواب الموقعين على وثيقة الرفض تجاوز الـ100 نائب، ونعلن من خلالها رفضنا لاتفاقية خور عبد الله المذلة، ونطالب رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا
وأضاف أن "مطالبتنا تستند إلى ما ورد في كتاب وزارة الخارجية العراقية الموجه إلى رئيس الوزراء عام 2023، والذي دعا إلى مفاتحة الجانب الكويتي الشقيق لإعادة التفاوض بشأن الاتفاقية، على أن يضم الفريق العراقي مفاوضين من ذوي الخبرة والاختصاص، بعيدا عن أي تدخل سياسي وأن تعقد المفاوضات في بغداد أو في بلد ثالث محايد يتفق عليه الجانبان".
وأشار عبد الجبار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا كانت قد أصدرت في 4 أيلول 2023 حكما بعدم دستورية القانون رقم 42 لسنة 2013، الذي صادق على الاتفاقية بين العراق والكويت بشأن تنظيم الملاحة في خور عبد الله، موضحة أن القانون خالف المادة (61/رابعا) من الدستور العراقي التي تشترط تصديق الاتفاقيات الدولية بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
يذكر أن وسائل إعلام كويتية كانت قد أفادت في أبريل الماضي بأن رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني قدما طعنين منفصلين إلى المحكمة الاتحادية العليا بشأن القرار القاضي بعدم دستورية التصديق على الاتفاقية، مطالبين بإعادة النظر فيه
الروقي: الهلال الأغنى والأكثر توازنًا ماليًا رغم التعاقدات الكبرى لبقية الأندية