القانونية النيابية:المحكمة الاتحادية ستطعن بكل الإتفاقيات التي وقعها العراق قبل 2015

آخر تحديث: 7 شتنبر 2023 - 10:30 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، الخميس، إن المبدأ الجديد الذي عدلت اليه المحكمة بقرارها عدم دستورية قانون تصديق إتفاقية خور عبدالله، سيفتح الباب للطعن بعدد من الإتفاقيات.وأضاف المالكي في بيان ، أن المبدأ الجديد الذي عدلت اليه المحكمة بقرارها عدم دستورية قانون تصديق إتفاقية خور عبدالله، سيفتح الباب للطعن بعدد من الإتفاقيات التي وقعها العراق قبل عام 2015 وفي مقدمتها إتفاقية الإطار الإستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية التي صوت عليها مجلس النواب سنة 2008 ولم تحصل على تصويت أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.

وأصدرت المحكمة، الاثنين الماضي، قرارها لمخالفة احكام المادة (61/رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والإتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.ويذكر أن المحكمة الاتحادية العليا قضت بعدم دستورية قانون تصديق الإتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013.وبعد قرار المحكمة بعدم دستورية تلك المصادقة، ما يعني إلغاءها من طرف واحد، لتعلن بذلك عن خطوة باتجاه “إستعادة” الحقوق المائية للبلاد، وفتح الباب مجددا إلى تدخل أممي للفصل بين البلدين.إتفاقية 2012، التي تحولت إلى قانون رقم 42 لسنة 2013، تعد من أبرز الاتفاقيات التي تسببت بضياع حق العراق في خور عبدالله المشترك مع الكويت، ومنحت الجارة الجنوبية، مساحة كبيرة على حساب المياه العراقية.

المصدر: شبكة اخبار العراق