الانتهاء من تنفيذ مشروع مستشفى الكفرة العام
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
أكد جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، الانتهاء من تنفيذ مشروع مستشفى الكفرة العام، ضمن خطة عودة الحياة التي أعلنتها حكومة الوحدة الوطنية .
وقالت حكومة الوحدة، في بيان لها نشرته عبر منصة “حكومتنا” على فيسبوك، إن المشروع يتكون من قسمين رئيسيين، المبنى الرئيسي المتمثل في المستشفى المكون من طابقين، بينما يضم القسم الثاني الملحقات.
ويضم الطابق الأرضي إدارة المستشفى والعيادات الخارجية وأقسام الإسعاف والطوارئ والولادة والإيواء، ويشمل قسم العمليات غرفتين للعمليات، إلى جانب قسم التصوير المغناطيسي، وقسمين للإنعاش (واحد للرجال وآخر للنساء).
كما يضم المستشفى قاعة للعمليات، وقسم العناية المركزة، وجناح آخر للعمليات يضم 4 غرف عمليات، وقسما للتعقيم، بالإضافة إلى قسم لغسيل الكلى، وقسمين منفصلين للجراحة العامة والعظام للرجال وللنساء، إلى جانب قسم للأطفال، وصيدلية مركزية، وغرفتين للغازات الطبية، وغرفة ميكانيكية.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
صنعاء: بيع ممتلكات مرضى مرهونة في مستشفى تحت إدارة "الحارس القضائي" الحوثي
أعلن مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا في صنعاء، الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي ويُدار من قبل ما يُسمّى بـ"الحارس القضائي"، عن بيع ممتلكات مئات المواطنين الفقراء التي كانت مرهونة مقابل علاج أقاربهم، في سابقة خطيرة تُجسِّد انهياراً أخلاقياً وإنسانياً لممارسات المليشيا.
الإعلان الرسمي، الذي نُشر عبر صحيفة "الثورة" التابعة للحوثيين وتداوله ناشطون، تضمّن قوائم بأسماء أكثر من مئة مواطن، ومحتويات دقيقة لرهوناتهم التي شملت مصوغات ذهبية وأسلحة شخصية وسيارات خاصة. وقد احتجزها المستشفى سابقاً كضمان لتكاليف العلاج؛ فيما هدّدت إدارته ببيع هذه الممتلكات خلال أسبوع، في حال لم يسدد أصحابها ما تبقّى من المبالغ خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان.
وأكدت مصادر مطلعة أن غالبية من وردت أسماؤهم في القوائم هم من الفقراء الذين اضطروا لرهن ممتلكاتهم الشخصية وكل ما يملكونه لإنقاذ حياة ذويهم، في ظل غياب الرعاية الصحية المجانية وتوقّف رواتب الموظفين منذ سنوات، ما حوّل المستشفى من مؤسسة طبية إلى ما يشبه "بيت مال للجباية القسرية".
ووصف حقوقيون ونشطاء هذه الخطوة بأنها "مخالفة قانونية وإنسانية صريحة"، منتقدين ما اعتبروه استغلالاً ممنهجاً لمعاناة المواطنين في ظل الانهيار الاقتصادي، حيث تُحتجز جثث الموتى وتُصادر متاع الفقراء مقابل تكاليف العلاج، في مشهد يُجسِّد قسوة الواقع تحت سلطة الكهنوت الحوثي.
ويخضع المستشفى منذ سنوات لإدارة "الحارس القضائي" التابع للمليشيا، ضمن سلسلة من عمليات الاستيلاء على مؤسسات خاصة وأموال رجال أعمال مناوئين، بحجة الخصومة أو التعاون مع الحكومة الشرعية. وهي سياسة أدّت إلى تدمير منظومات تعليمية وصحية وتحويلها إلى مصادر تمويل مباشر للمجهود الحربي للمليشيا.
وفي السياق، تساءل ناشطون عن دور ما تُسمّى بـ"هيئة الزكاة" التابعة للمليشيا، التي تُحصِّل المليارات باسم الفقراء، متهمينها بالتقاعس عن القيام بواجبها تجاه المرضى والمحتاجين، والاكتفاء بالجباية دون أي مسؤولية اجتماعية أو إنسانية.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي