هشام آمنة: توريد وزراعة 7,6 مليون شجرة بالمحافظات
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
تواصل وزارة التنمية المحلية جهودها بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات الشريكة لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لزراعة " 100 مليون شجرة" والتي تحظي باهتمام كبير من القيادة السياسية لما لها من فوائد عديدة في المجالات البيئية والجمالية والاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة، والحد من مسببات التغيرات المناخية التي تواجه العالم بشكل متسارع.
وفي هذا الإطار تلقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، تقريراً عن جهود المحافظات في تنفيذ أعمال زراعة الأشجار التي تخص المبادرة الرئاسية " 100 مليون شجرة" في مرحلتها الأولى للعام المالى 2022/2023 ، واستعداداتها لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة والتي تستهدف زراعة 15 مليون شجرة بالتعاون مع وزارت الزراعة و البيئة والإسكان .
ووجه اللواء هشام آمنة السادة المحافظين بإعداد بيان تفصيلي يتضمن احتياجات المحافظات من حيث عدد ونوعية الأشجار المطلوبة بالمرحلة الثانية، حتى تتولى الوزارة توفير التمويل اللازم والعمل على توريد هذه الأشجار المحددة أسوة بما تم خلال المرحلة الأولى، وتحديد المواقع الجديدة المقترحة لإنشاء حدائق جديدة بالمدن الرئيسية والفرعية والتوسع في انشائها مشيراً إلى أهمية التنسيق بين الوحدات المحلية والمديريات الخدمية لتقدير تلك الاحتياجات مع الأخذ في الاعتبار زراعة الأشجار في الأماكن الملائمة وبالأعداد المناسبة التي ستؤدي دورها الجمالي والبيئي وتقلل من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية فضلاً عن وجود آلية تضمن توافر احتياجات المبادرة الرئاسية من المياه اللازمة للري، وزراعتها في التربة المناسبة لها ، واستلام الأصناف المطابقة للمواصفات من حيث الطول والنوع وزراعة المثمر بالاماكن المغلقة، وكذا آلية متابعة هذه الأشجار بعد زراعتها.
وكشف التقرير الذي تلقاه وزير التنمية المحلية، أن إجمالي ما تم توريده وزراعته بالفعل بالمرحلة الأولى للمبادرة من خلال إعتمادات الوزارة والمحافظات بلغ 7,650 مليون شجرة من مستهدف 7,7 مليون شجرة بنسبة إنجاز 99%، وجارى توريد 50 ألف شجرة الى محافظة شمال سيناء ليعلن بعدها انتهاء الوزارة من المستهدف زراعته بالمرحلة الأولى للمبادرة لعام 2022/2023، بتكلفة قدرها 200 مليون جنيه، ويأتي ذلك في ضوء البروتوكولين اللذين وقعتهما الوزارة مع وزارتي الإنتاج الحربي والزراعة لتوريد 5 ملايين شجرة للمحافظات، إضافة إلى 2,7 مليون شجرة تزرعها المحافظات لتغطية مستهدفات الوزارة خلال العام الأول للمبادرة.
وأوضح اللواء هشام آمنة أن الوزارة تساهم فى المبادرة الرئاسية بزراعة 80 مليون شجرة على مدار 7 سنوات من 2022/2029، وتستكمل وزارتا البيئة والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة زراعة 20 مليون شجرة ، ليصبح إجمالي التكلفة المقدرة 3 مليار جنيه ، وتستهدف المبادرة نحو 9900 موقعاً فى المحافظات على مساحات تصل إلى 6600 فدان ، لتكون غابات شجرية أو حدائق تعتمد على مياه الصرف المعالج .
وأوضح اللواء هشام آمنة ، أن المحافظات اتخذت خطوات إيجابية فعالة بالتنسيق مع الوزارة لتطبيق المرحلة الأولى للمبادرة بشكل مشرف يحقق أهدافها فى مختلف المراكز والمدن والاحياء بها، مشيراً الى أن محافظة القاهرة احتلت الصدارة بإجمالي ما تم توريده وزراعته من الوزارة والمحافظة حيث بلغ 1,5مليون شجرة، يليها محافظة الجيزة 585 الف شجرة، ثم محافظة سوهاج بعدد 404 الف شجرة ، ومحافظة الشرقية بعدد 393,9 الف شجرة.
وكلف وزير التنمية المحافظات بالتنسيق مع جميع جهات الولاية لزراعة جميع محاور الطرق والطرق الرئيسية ومداخل المدن والقرى والجزر الداخلية للطرق وكذا المناطق الصناعية والظهير الصحراوي للمحافظات بالأشجار الخشبية والزينة والاهتمام بزراعة الأشجار المثمرة بنطاق الجهات الحكومية ،واتخاذ الإجراءات التنسيقية اللازمة لإنشاء الحدائق المركزية في المدن الرئيسية والفرعية وتشجيرها وصيانتها بصفة دورية لإحداث نقله حضارية بكل مدينة ،مشدداً على إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تضمن استدامة الأشجار التي تم توريدها بتمويل من الوزارة والمحافظات وجهات الدولة المعنية والاستفادة منها اقتصاديا والمتابعة المستمرة لها ،وتوعية المسئولين والمواطنين بأهمية الحفاظ عليها ورعايتها مع مراعاة عدم تركها بمشاتل المحافظة دون زراعة حتى لا يحدث تلف لتلك الأشجار، مع التأكيد على عدم زراعة الأشجار بجوار خطوط ومسارات المرافق كهرباء ومياه و غاز ، وعدم التعدى عليها أو ازالتها وإهمالها لتحقيق العائد الاقتصادي والبيئي المرجو منها .
وأضاف وزير التنمية المحلية أن المبادرة الرئاسية تستهدف المزيد من الآثار الإيجابية حيث تسهم في تقليل تأثير الاحتباس الحراري عن طريق التخلص من ثاني أكسيد الكربون وإطلاق الأكسجين وتقليل درجة حرارة الجو، وتنقية الهواء وتحسين جودته مما ينعكس ايجابيا على الصحة العامة للمواطنين، كما تخفف المبادرة من ظاهرة الاحتباس الحراري، موضحًا أن زراعة الأشجار ليست هدفا جماليا فقط، و تثبيت التربة وخاصة للشواطئ البحرية والنهرية، وتشكل الأشجار أيضا رئة لامتصاص ملوثات السيارات وعوادمها وامتصاص الأدخنة ،لافتاً الى انه تم زراعة انواع متعددة من الأشجار الخشبية والزينة وكذلك المثمرة والرحيقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التنمية المحلية 100 مليون شجرة هشام امنة التنمية المحلية المبادرة الرئاسیة اللواء هشام آمنة التنمیة المحلیة زراعة الأشجار وزیر التنمیة ملیون شجرة IMG 20230907
إقرأ أيضاً:
رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات.. خطة التأمين الطبي لـ عيد الأضحي
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خطة الاستعداد والاستجابة للطوارئ في المستشفيات خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وموسم الاجازات الصيفية وذلك في إطار الإجراءات المتكاملة التي تتخذها الدولة لتأمين هذه المناسبات الهامة.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخطة تهدف إلى تعزيز جاهزية المستشفيات وفرق الاستجابة للطوارئ لمواجهة التحديات الصحية المحتملة، والتي قد تنشأ نتيجة زيادة الحركة والتجمعات والأنشطة الاجتماعية خلال فترة العيد.
أضاف عبدالغفار، أنه تم توجيه جميع مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، وكذلك الهيئات التابعة للوزارة، او التي يشرف عليها الوزير ومنها هيئة الرعاية الصحية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والمؤسسة العلاجية، وهيئة التأمين الصحي، برفع درجة الاستعداد القصوى، وتنفيذ التعليمات المنظمة للعمل خلال فترة العيد.
وشملت التعليمات التأكد من جاهزية المستشفيات القريبة من أماكن التجمعات الجماهيرية، والمتنزهات، والحدائق العامة، والميادين، فضلاً عن انعقاد غرف الأزمات والطوارئ بكل مديرية، برئاسة وكيل الوزارة أو من ينوب عنه، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، كما تم عقد اجتماع مركزي بمديري إدارات الطوارئ بالمحافظات في 27 مايو 2025 بمقر الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، لمراجعة خطة الاستعداد ومتابعة تنفيذها ميدانياً.
وتابع، أن الوزارة شددت على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حالات إصابة أو طوارئ يتم استقبالها بالمستشفيات، مع إرسال التشخيصات الأولية إلى مركز التحكم الرئيسي التابع للإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، لضمان التنسيق السريع على مستوى الجمهورية.
كما تم التأكيد على جاهزية جميع الأجهزة الطبية بالأقسام الحرجة والمعاونة، وتحديث بيانات فرق الانتشار السريع المركزية والفرعية في كل محافظة، وتوفير جداول نوبتجيات دقيقة للأطباء داخل أقسام الطوارئ، بالإضافة إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي من أكياس الدم ومشتقاته، وخاصة الفصائل النادرة، وتحديث بيانات المتبرعين.
وفي السياق ذاته، تم التشديد أيضًا على توافر كميات كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية، وضمان جاهزية وسائل النقل الخاصة بها، ومراجعة أرصدة المخازن المركزية والفرعية المخصصة للطوارئ والأزمات، كما تم التأكيد على وجود الكوادر الطبية والفنية بأقسام الأشعة والمعامل وبنوك الدم، إلى جانب تأمين عدد كافٍ من الأسرة داخل الأقسام الداخلية ذات العلاقة بالطوارئ.
وأكد عبدالغفار، على تفعيل التنسيق الكامل مع مراكز السموم بالمحافظات وغرفة خدمات الطوارئ (137)، لتقديم الاستشارات الطبية والتعامل مع حالات التسمم، إلى جانب تطبيق صارم لإجراءات مكافحة العدوى وتوفير وسائل الحماية الشخصية.
ولفت إلى بدء تفعيل خطة الدعم الطبي واللوجيستي خلال فترة عيد الأضحى المبارك، بما يشمل تأمين سلاسل الإمداد من الأدوية والمستلزمات الطبية، وضمان توافر الاحتياطي الاستراتيجي من أسطوانات الأكسجين الطبي السائل والغازي، وأكياس الدم ومشتقاته، وأسرة الرعاية المركزة والحضانات، فضلاً عن دعم الأطقم الطبية وفرق الانتشار السريع بمختلف المحافظات.
وقال إنه تم التشديد على ضرورة المتابعة اللحظية لأرصدة الأدوية ومستلزمات الطوارئ عبر المخازن المركزية والفرعية، إلى جانب مراجعة موقف المولدات الكهربائية وأرصدة السولار لضمان استمرارية تقديم الخدمة الطبية دون انقطاع.
كما تم التنسيق مع إدارة بنوك الدم لتأمين مخزون كافٍ من أكياس الدم ومشتقاته، وتوفير قوائم محدثة بالمتبرعين، وتكليف منسق من الإدارة بالتواجد داخل غرفة نداء الطوارئ (137) على مدار الساعة لمتابعة الإمداد والاحتياجات اللحظية.
كما تم التأكيد على توفير مضادات السموم—خصوصًا مضاد التسمم الغذائي (Anti Botulism)—بالتعاون مع مراكز السموم وغرف الطوارئ بالمستشفيات، مع استمرار التنسيق مع غرف التحكم بالمحافظات وغرفة أزمات الوزارة لتفعيل خطة الطوارئ والاستجابة السريعة عند الحاجة.
أكد أن الخطة تشمل خمسة محاور رئيسية لتعزيز الاستجابة الصحية خلال العيد، تبدأ بتأمين الطرق الرئيسية التي تشهد كثافة حركة مرتفعة للمواطنين خلال فترة الإجازات، ويشمل هذا المحور تأمين خمسة طرق كبرى، وهي الطريق الساحلي، بدءًا من محافظة دمياط مرورًا بالدقهلية، كفر الشيخ، البحيرة، الإسكندرية حتى مطروح، والطريق الصحراوي، ويشمل محافظات الجيزة، البحيرة، والإسكندرية، والطريق الزراعي، ويغطي محافظات القليوبية، المنوفية، الغربية، البحيرة، والإسكندرية، وطريق الصعيد، ويمتد عبر الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان، بالإضافة إلى طريق جنوب سيناء والبحر الأحمر، ويشمل طريق العين السخنة ومحافظات جنوب سيناء، السويس، والبحر الأحمر.
وأشار إلى أنه قد تم حصر مستشفيات الإحالة الأولية والثانوية على طول هذه الطرق لتقديم خدمات الرعاية الطبية العاجلة، تشمل التقييم الأولي والتشخيص المبدئي للحالات الطارئة.
أما المحور الثاني من الخطة ويشمل المستشفيات، حيث تولى وزارة الصحة والسكان تجهيز المستشفيات المتخصصة على مستوى أقاليم الجمهورية لتقديم الخدمات الطبية التداخلية والعاجلة، خاصةً للحالات الحرجة الناتجة عن الحوادث والأمراض التي تتطلب تدخلاً متخصصًا.
وشملت التجهيزات توفير المستشفيات المتخصصة في مجالات جراحات المخ والأعصاب، وجراحات القلب والصدر العاجلة، بالإضافة إلى مستشفيات القسطرة التداخلية ومنظمات القلب العاجلة، ومستشفيات علاج حالات الحروق، وحالات السموم.
كما حرصت الوزارة على تنسيق التبادل البيني للمستلزمات الطبية الأساسية بين هذه المستشفيات، بالتعاون مع غرفة المستلزمات بالطب العلاجي والجهات التابعة للوزارة، لضمان سرعة الاستجابة واستمرارية تقديم الرعاية الصحية المتميزة.
أما المحور الثالث الخاص بفرق الانتشار السريع، قال عبد الغفار إن الوزارة، وضعت فرق الانتشار السريع في مقدمة آليات الاستجابة الطارئة خلال فترة عيد الأضحى، حيث تم تجهيز فرق مركزية وإقليمية بكل محافظة، مكونة من أطباء وفنيين متخصصين قادرين على التدخل الفوري في مواقع الحوادث والأزمات.
وأشار إلى أن أهمية فرق الانتشار السريع، تتمثل في تأمين التجمعات الكبرى، ودعم مستشفيات الإخلاء المحيطة بأماكن التجمعات والحشود الجماهيرية، لضمان تقديم الرعاية الصحية الفورية والفعالة، وتقديم الدعم الطبي العاجل للمستشفيات، بالإضافة إلى إمكانية إنشاء مستشفيات ميدانية عند الضرورة، لتقييم وتصنيف الحالات وتوجيهها إلى مستشفيات الإخلاء المناسبة.
أما المحور الرابع والذي يتعلق بالإمداد والتموين، فقد أكدت وزارة الصحة على أهمية تأمين الإمدادات الطبية والدوائية الضرورية خلال فترة عيد الأضحى، وذلك عبر توفير كميات إضافية من الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب متابعة مستمرة لأرصدة الأكسجين الطبي السائل والغازي، وأكياس الدم ومشتقاته، وتتم مراجعة مخازن الأزمات والكوارث بشكل دوري في جميع المحافظات لضمان الجاهزية الكاملة، مع ضمان وجود كميات احتياطية كافية في المستودعات المركزية والإقليمية.
كما تم التنسيق مع مراكز السموم وغرف الطوارئ لضمان توافر مضادات السموم وخاصة مضاد (Anti Botulism)، إلى جانب تجهيز جميع مستشفيات وزارة الصحة بمخزون كافٍ من الأكسجين والوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية.
وأشارت الوزارة، إلى تشغيل غرفة العمليات المركزية على مدار الساعة لمتابعة عمليات الإمداد والتوزيع، مع توفير الدعم اللوجيستي الكامل لفرق التدخل السريع والأطقم الطبية العاملة خلال فترة العيد.
أما المحور الخامس، والذي يتعلق بغرف التحكم والمتابعة في إطار ضمان استمرارية العمل وتنسيق الجهود، فقد أكدت الوزارة على تشغيل غرف التحكم والمتابعة على مدار الساعة خلال فترة عيد الأضحى، ويشمل ذلك غرف العمليات الداخلية والخارجية، والشبكة الوطنية للتحكم، وغرفة عمليات الإسعاف، ومبادرة "في كل ثانية حياة"، بالإضافة إلى غرفة متابعة الأكسجين، والمشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ، ومركز الخدمات الطارئة 137.
أما فيما يخص التقييم ، أشارت الوزارة أنها تقوم بحصر كافة التقارير الخاصة بتنفيذ الخطة، وإعداد دراسة دقيقة حول مدى الالتزام بالجداول الزمنية لكل حالة طبية، وتركز هذه المرحلة أيضاً على تنسيق الجهود بين جميع الجهات المشاركة في تنفيذ الخطة، مع مراجعة مدى الالتزام بالأدوار الموكلة لكل جهة، وإعداد تقرير نهائي يتضمن التوصيات والتعديلات المقترحة لتحسين الخطة في المستقبل، ويتم رفعه للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
أما المرور الميداني، أشارت الوزارة، إلى إعداد خطة مرور ميدانية شاملة لمراجعة جاهزية مستشفيات الإحالة الأولية والثانوية، بالإضافة إلى مستشفيات الإخلاء على الطرق السريعة، وتشمل هذه الجولات تفقد كافة المرافق والتأكد من جاهزية الأطقم الطبية، الأجهزة، الأدوية، والمستلزمات، فضلاً عن التزام المستشفيات بتقديم الخدمة الطبية الطارئة والعاجلة وفقًا للمعايير والتعليمات المعتمدة، وفي حال رصد أي قصور أو ملاحظات، تُتخذ الإجراءات التصحيحية الفورية لضمان جودة الأداء وسرعة الاستجابة خلال فترة عيد الأضحى المبارك.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية