وزير المالية الكويتي يعتزم إلغاء زيادة سقف صندوق الاحتياطي العام
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
يعتزم وزير المالية الكويتي الجديد فهد الجارالله إصدار قرار يلغي بموجبه الموافقة الممنوحة لرفع سقف رصيد صندوق الاحتياطي العام للبنك المركزي، من مليار إلى 5 مليارات دينار (16.21 مليار دولار).
ونقلت صحيفة "الراي" المحلية، مساء الأربعاء، عن مصادر مطلعة - لم تسمها- قولها إن الجار الله، يتجه لإصدار قرار يقضي بإلغاء الموافقة الممنوحة لرفع سقف رصيد الصندوق، الذي كان سيموّل من خلال حجز أرباح البنك حتى ملء خزانه بالمعدل المستهدف.
وأضافت المصادر، أن قرار الجارالله المرتقب "يأتي بعد دراسة واسعة للقرار السابق، خلصت إلى ضرورة العدول عن إقرار حجز الأرباح المرحّلة للبنك المركزي، وسط الضغوط المالية التي تواجه الميزانية العامة".
وبحسب المصادر، من تلك الضغوط المالية "التعرض لعجز مقدر عن السنة المالية الحالية يبلغ 6.8 مليارات دينار (22.04 مليار دولار)، وكذا تراجع مستويات السيولة بصندوق الاحتياطي العام قياساً بالمطلوب لتغطية أوجه الإنفاق المقررة".
اقرأ أيضاً
الكويت.. تعديل وزاري يطال حقيبتي المالية والتعليم
وأوضحت الصحيفة أن القرار المرتقب سيتضمن التزام البنك المركزي، محاسبياً بتحويل صافي أرباحه إلى صندوق الاحتياطي العام عند نهاية كل سنة مالية، كما هو معمول به في ميزانيات الجهات المستقلة.
وأشارت إلى أن الأرباح المحققة تعتبر ربحاً صافياً للبنك المركزي، "بعد اقتطاع النفقات وخصم الاحتياطيات اللازمة لمواجهة الديون الهالكة أو المشكوك فيها واستهلاك الموجودات والإسهام في صندوق التقاعد، وغير ذلك من المصروفات التي تحتاط لها البنوك".
وبرغم المبررات التي قدمها البنك المركزي للقفز باحتياطاته 4 مرات، حتى يتمكن من تنفيذ سياسته في تحديد اتجاهات أسعار الفائدة بشكل تدريجي، وما يترتب عليها من تكلفة إضافية، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الحاجة لزيادة الاحتياطي من العملة الصعبة، فإن وضع السيولة العامة، والحاجة لإطفاء العجز، يتطلبان زيادة إيرادات الخزينة العامة وليس خفضها لصالح تنفيذ خطط جهة تابعة ولو كانت مستحقة، وفق المصادر.
ويعد القرار المحتمل من أولى توجيهات وزير المالية الجديد الذي جرى تعيينه يوم الأحد الماضي خلفا للمستقيل مناف الهاجري.
اقرأ أيضاً
مصادر كويتية تحذر من انهيار صندوق الاحتياطي العام
المصدر | الخليج الجديد + مواقعالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الكويت وزير المالية الكويتي البنك المركزي الكويتي فهد الجارالله
إقرأ أيضاً:
وزير النقل: إلغاء التفتيش المزدوج ورفع طاقة المطارات إلى 80 مليون مسافر ضمن استراتيجية "مطارات 2030"
قال وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، إن وزارته شرعت في تنزيل عدد من الإجراءات المرتبطة باستراتيجية « مطارات 2030″، بشراكة مباشرة مع وزارة الداخلية، والمديرية العامة للأمن الوطني، والدرك الملكي، وذلك بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات من 38 مليون راكب حاليا، إلى 80 مليون في أفق 2030.
وأضاف قيوح، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، يوم أمس الثلاثاء، أن من بين الإجراءات التي بدأ العمل بها في المطارات المغربية هي إلغاء التفتيش المزدوج، حيث يعفى المسافرون الذين سبق أن خضعوا للتفتيش عند ولوجهم إلى المغرب من أي إجراءات تفتيشية أخرى في حالة تنقلهم بين مطارات المملكة، وذلك لتفادي الاكتظاظ وضمان انسيابية أكبر في المرور.
وشدد المتحدث ذاته على أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين تجربة مستعملي المطارات، وجعلها أكثر أريحية وفي أعلى مستويات الاحترام، مؤكدا على أن السنوات المقبلة ستشهد تنزيل إجراءات جديدة، لمواكبة حركية المسافرين خلال فترة استضافة المغرب كأس العالم 2030 وما بعدها.
وقال قيوح إنه من المرتقب أن يتوافد على المغرب ما يفوق 30 مليون سائح بحلول سنة 2035، مسجلا أن الانتقال من 11 مليون سائح خلال بداية الولاية الحكومية إلى 18 مليون سائح حاليا، يبرز ضرورة تعزيز الانسيابية على مستوى المطارات، وتحسين جودة مسار الراكبين.
وجوابا عن سؤال بخصوص العدالة المجالية في تأهيل المطارات، قال الوزير، إن عمليات التوسعة ليست مقتصرة فقط على المطارات المتواجدة بالمدن التي ستستضيف كأس العالم، بل ستشمل جميع المطارات على الصعيد الوطني، شريطة وجود تدفق كافي وطلب على الخطوط.
كلمات دلالية 2030 المطارات عبد الصمد قيوح
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات