أبقى البنك المركزي التونسي، الخميس، على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند ثمانية بالمئة.

وكان البنك قد رفع سعر الفائدة الرئيسي في ديسمبر بـ 75 نقطة أساس إلى ثمانية بالمئة لمواجهة ارتفاع التضخم، والذي كان الرفع الثالث لسعر الفائدة في العام الماضي.

وارتفع التضخم السنوي إلى 9.3 بالمئة في أغسطس من 9.1 بالمئة في يوليو.

وقال البنك في بيان، إن العجز في حساب المعاملات الجارية انخفض إلى 2.814 مليار دينار (900.25 مليون دولار)، بما يعادل 1.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية يوليو 2023، مقارنة مع 5.4 بالمئة قبل عام، بدعم زيادة إيرادات السياحة وتحويلات التونسيين في الخارج.

وكان الاقتصاد التونسي، قد سجل نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6 بالمئة خلال الربع الثاني من عام 2023، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفق بيانات رسمية.

وقال المعهد الوطني للإحصاء، إن "التقديرات الأولية للحسابات القومية الثلاثية أبرزت أن النشاط الاقتصادي سجل نموا في حجم الناتج المحلي الإجمالي المعالج من تأثير التغيرات الموسمية بنسبة بلغت 0.6 بالمائة على مدى ثلاثة أشهر بين أبريل ويونيو وذلك مقارنة الفترة المماثلة في السنة الماضية".

وأضاف المعهد أن "هذه النسبة تمثل تراجعا مقارنة بالنمو المسجل خلال الثلاثية الأولى لسنة 2023 (1.9 بالمئة)".

وتابع: "كان لتعثر أداء القطاع الفلاحي نتيجة للظروف المناخية، تأثيرا سلبيا على منحى نمو الاقتصاد الوطني خلال الأشهر الأخيرة والذي من المرتقب أن يمتد على باقي السنة الحالية".

وكشف المعهد "أنه قد تمت مراجعة نسبة النمو خلال الربع الأول من عام 2023 من 2.1 بالمئة (والتي صدرت في بيانات شهر مايو الماضي) إلى 1.9 بالمئة إثر تحديث تقديرات إنتاج الموسم الفلاحي".

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخم التضخم السنوي الاقتصاد التونسي القطاع الفلاحي النمو تونس الاقتصاد التونسي المركزي التونسي التضخم التضخم السنوي الاقتصاد التونسي القطاع الفلاحي النمو أخبار تونس

إقرأ أيضاً:

بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. موعد اجتماع البنك المركزي القادم

يترقب المواطنون والمستثمرون موعد اجتماع البنك المركزي القادم لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

ويعقد البنك المركزي اجتماعه القادم يوم الخميس 25 ديسمبر 2025.

من ناحية أخرى، قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، خلال اجتماعه أمس الأربعاء، خفض أسعار الفائدة بنسبة 0.25% لتصل إلى 3.75%.

ويعد هذا الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في عام 2025، ويأتي وسط تقلبات تشهدها الأسواق العالمية.

وفي الاجتماع السابق لشهر نوفمبر، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث سجل:

- سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 21.00%

- سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 22.00%

- سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 21.50%

- سعر الائتمان والخصم: 21.50%

ويترقب المستثمرون والمواطنون نتائج هذا الاجتماع، نظرًا لتأثيرها المباشر على القروض والودائع والأسواق المالية في مصر خلال الفترة المقبلة.

يهدف البنك المركزي المصري إلى تحقيق سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار، في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة وِفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، وبناءً عليه يلتزم البنك المركزي بتحقيق والحفاظ على معدل تضخم منخفض ومستقر على المدى المتوسط.

ويباشر البنك المركزي جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، والتي من ضمنها ما يلي:

- وضع السياسة النقدية وتنفيذها، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة.

-وضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته.

اقرأ أيضا

عاجل | بقيمة 10 جنيهات.. تحرك جديد في سعر الذهب بمستهل تعاملات اليوم الخميس 11 ديسمبر

بعد تخفيض الفائدة الأمريكية.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025

بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. سعر الدولار اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025 في البنوك

مقالات مشابهة

  • المركزي التركي يخفض الفائدة 150 نقطة أساس إلى 38 بالمئة
  • المركزي التركي يخفض أسعار الفائدة وسط تراجع ملحوظ في التضخم
  • البنك المركزي التركي يخفض الفائدة 150 نقطة أساس
  • البنك المركزي التركي يخفض سعر الفائدة إلى 38%
  • بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. موعد اجتماع البنك المركزي القادم
  • بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. هل سيخفض البنك المركزي سعر الفائدة؟
  • محافظ البنك المركزي يلقي الكلمة الرئيسية في الاجتماع السنوي العشرين
  • البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة
  • البنك المركزي: معدل التضخم الأساسي السنوي يسجل 12.5% في نوفمبر 2025
  • البنك المركزي الأمريكي يخفّض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس