تونس تطلب دعمًا أوروبيًا لصد جحافل الهجرة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أخبار ليبيا 24 – متابعات
طلب وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، من الأمين العام للأمم المتحدة والمدير الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبد الله الدردري، والممثلة المقيمة للبرنامج الأممي بتونس سيلين مويرود؛ دعم تونس لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
الفقي؛ طلب من منظمة الأمم المتحدة للحصول على دعم لجهود تونس في تنفيذ برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية، وتنفيذ خطط لتجاوز أزمة ملف المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء، بحسب الوكالة.
بموازاة ذلك.. أكد سعيّد في وقت سابق.. أن بلاده لن تكون حارس حدود لأوروبا، والماهجرين هم ضحايا نظام عالمي يتعامل معهم كأرقام.
وانتقد سعيّد بشدة موجة الهجرة غير الشرعية من أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده.
ووصف الرئيس التونسي، المسار بأنه مؤامرة تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية لتونس.
وأكد أن تونس لن تكون أرض عبور ولا أرض توطين للمهجّرين، مشددًا على أن هذه الهجرة ليست موجة عادية بل هدفها الربح المادي والاتجار بالبشر وتخريب الدول والأوطان.
يشار إلى أن مدينة صفاقس الساحلية شهدت تدفق الآلاف من المهاجرين بشكل غير شرعي في الأشهر الأخيرة واعتبرت منطقة عبور إلى أوروبا في قوارب يشغلها تجار ومهربو البشر ما أشعل فتيل أزمة كبيرة في المدينة.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا السماح بترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة
طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المحكمة العليا الأميركية التدخل العاجل لرفع أمر قضائي يمنعها من تنفيذ سياسة جديدة تقضي بترحيل مهاجرين محتجزين إلى دول ثالثة -أي دول ليست بلدهم الأصلي- من دون منحهم فرصة الطعن أو إثبات الخوف من التعذيب أو القتل.
وجاء هذا الطلب بعد أن أصدر قاضي المحكمة الجزئية في بوسطن، براين ميرفي، أمرا قضائيا أوليا يمنع وزارة الأمن الداخلي من تنفيذ عمليات الترحيل من دون إخطار المهاجرين كتابيا باسم الدولة التي سيرحّلون إليها، ومنحهم "فرصة حقيقية" لإثبات تعرضهم لخطر جسيم.
وقالت وزارة العدل، في طلبها الطارئ إلى المحكمة العليا، إن الأمر القضائي "يعرقل بشكل خطير" جهود الحكومة لإبعاد من وصفتهم بأنهم "أسوأ المهاجرين غير الشرعيين"، ويعيق السياسة الخارجية والأمن القومي الأميركي.
واعتبر المحامي العام المساعد، جون سوير، أن القرار القضائي يمثل "اغتصابا لصلاحيات السلطة التنفيذية" في قضايا الهجرة.
ترحيل إلى دول ثالثةووفقا لوثائق حصلت عليها شبكة "سي بي إس"، تعمل إدارة ترامب على إبرام اتفاقيات مع دول مثل ليبيا ورواندا وكوستاريكا وغيرها، لقبول مهاجرين لا يحملون جنسية هذه البلدان.
وقد تم بالفعل ترحيل أكثر من 200 مهاجر فنزويلي إلى السلفادور حيث يُحتجز بعضهم في مراكز سيئة السمعة.
إعلانكما أشارت الوثائق القانونية إلى محاولات لترحيل مهاجرين من لاوس وميانمار إلى دول مثل جنوب السودان، رغم التحذيرات الأميركية بشأن العنف والاختطاف هناك.
وقد وصف القاضي ميرفي هذه السياسات بأنها "تفتقر إلى أبسط مقومات الإنسانية والمنطق القانوني".
تجريد من الحقوق الأساسيةمن جهتهم، قال المهاجرون الأربعة الذين رفعوا الدعوى إنهم يخشون من ترحيلهم إلى دول قد يواجهون فيها الاضطهاد أو القتل، لكنهم لم يُمنحوا أي إشعار أو حق بالمرافعة القانونية.
وأكد القاضي أن الحكومة انتهكت "بلا شك" أمر المحكمة بعد أن قامت فعليا بترحيل عدد من المهاجرين إلى دول ثالثة من دون اتباع الإجراءات المطلوبة.
وفي رد قضائي، أمر القاضي الإدارة بإجراء مقابلات "الخوف المعقول" للمهاجرين، وهي خطوة قانونية لتحديد ما إذا كان يجوز منع ترحيلهم بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الأميركية، على أن تتم المقابلات بحضور محام.
وتشكل هذه القضية جزءا من حملة شاملة يقودها ترامب في ولايته الثانية للحد من الهجرة، شملت أوامر تنفيذية وقرارات عاجلة لمحاصرة فرص اللجوء، وإعادة ترحيل المهاجرين المحميين سابقا إلى بلدان أخرى.
وكثفت الإدارة جهودها لعقد صفقات مع دول "آمنة" لاستقبال مهاجرين لا يحملون جنسية تلك الدول، مما أثار انتقادات حقوقية واسعة.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»