بعد إقرار النواب لميزانية حكومة حماد.. تكالة والكبير يبحثان تأثيراتها على لجنة الترتيبات المالية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة التي أقرها مجلس النواب وتأثيراتها على لجنة الترتيبات المالية.
ووفق المجلس الأعلى، فقد أكد تكالة دعمه لكل الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار المالي والاستدامة المالية للدولة وتحقيق أعلى معدلات الإفصاح والشفافية.
وكان مجلس النواب أعلن الثلاثاء، إقرار مشروع قانون الميزانية المقدم من حكومة أسامة حماد بالإجماع، وفق مانشره الناطق باسم البرلمان عبد الله بليحق.
وكشفت مصادر نيابية للأحرار أن الميزانية المقدمة من الحكومة المكلفة تبلغ قيمتها 89 مليار دينار.
واعتبر مجلس النواب إقرار الميزانية المقدمة من حكومة أسامة حماد توحيدا لأوجه الصرف في ظل توحيد المصرف المركزي.
وحذر مجلس النواب في بيان مقتضب، اللجنة المالية العليا من أن أي صرف خارج الميزانية يعدّ إهدارا للمال العام وتجاوزا للقانون المالي للدولة.
وشهدت اللجنة المالية العليا مؤخرا خلافات ظهرت للعلن، حين أعلن 4 أعضاء في اللجنة المالية وهم فاخر بوفرنة، وحاتم العريبي، وأحمد المرتضى، وعبدالله العبيدي، عدم مشاركتهم في بيان اللجنة الأخير الصادر بتاريخ 30 أغسطس.
و أوضح الأعضاء الـ4 أن اللجنة لم تحسم آلية حول توزيع الإنفاق الحكومي، مؤكدين أن اللجان الفرعية لأبواب الميزانية ما تزال في مناقشات وجمع البيانات وحصر التعثرات في الإنفاق الحكومي.
وكانت اللجنة المالية العليا أعلنت في بيان سابق اعتماد النظام الأساسي لعملها والبدء الفعلي في التواصل والتنسيق مع الوزارات والجهات العامة، والانتهاء من تنظيم أوجه الصرف للبابين الثالث والرابع وسيتم صرفها خلال الفترة القليلة القادمة.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
الصديق الكبيرالمجلس الأعلى للدولةرئيسيمحمد تكالةمصرف ليبيا المركزيالمصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونسيف الصديق الكبير المجلس الأعلى للدولة رئيسي محمد تكالة مصرف ليبيا المركزي اللجنة المالیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الشبلي لـ«عين ليبيا»: انتخاب تكالة «مسرحية سياسية» وخارطة الطريق الشعبية هي الحل الوحيد
علّق فتحي عمر الشبلي، رئيس حزب صوت الشعب ورئيس تجمع الأحزاب الليبية، على انتخاب محمد تكالة رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة، واصفًا ما جرى بأنه “مسرحية سياسية لا قيمة لها على اعتبار أن المجلس هو جسم سياسي لا قيمة ولا وزن له فى التاثير على الوضع السياسي المعقد في البلاد”، محذرًا من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تعميق الانقسامات بدل المضي قدمًا نحو حل سياسي شامل.
وقال الشبلي في تصريح خاص لشبكة “عين ليبيا”: “القول بأن تكالة حصل على عدد كبير من الأصوات غير دقيق، إذ لم ينل إلا أقل من نصف أصوات الحاضرين البالغ عددهم 95 عضوًا، رغم أن النصاب القانوني تحقق، لكن غياب أكثر من 40 عضوًا عن الجلسة له دلالة سياسية واضحة ستنعكس لاحقًا على تماسك المجلس”.
وأضاف أن ما حدث يكشف عن استمرار “الصراع المميت” بين تكالة وخالد المشري، معتبرًا أن هذا الصراع “يدل على عقلية متخلفة قائمة على التشبث بالكرسي والتسلط، في وقت تمر فيه البلاد بأزمة خانقة تتطلب الترفع عن المصالح الضيقة”.
ووصف الشبلي المجلس الأعلى للدولة بأنه “جسم منتهي سياسيًا ومرفوض شعبيًا”، قائلاً: “هذا الجسم لم يكن له أي دور في الماضي، ولا يمكن أن يكون له تأثير في المستقبل، وليس مؤهلاً للحديث عن تغيير في المعادلة السياسية”.
وحول الإجراءات الأمنية التى صاحبت الموتمر، قال الشبلي: كانت عادية ولا غبار عليها.
ورأى رئيس حزب صوت الشعب أن انتخاب رئيس جديد للمجلس لن يقدّم أي خطوة نحو التسوية، بل قد يؤدي إلى تعطيل أي مسار انتخابي حقيقي، قائلاً: “لكل طرف أجندته ومطامعه الشخصية، وليس هناك مشروع وطني جامع بينهم. ما يجري هو عبث سياسي يعمق الأزمة”.
وفي رده على سؤال حول احتمال أن يؤدي هذا التغيير إلى تسريع الانتخابات العامة، قال الشبلي: “بالعكس، ما حدث يعيق الحل ويكرّس الانقسام، ولن يسهم في تقريب الليبيين من صناديق الاقتراع”.
كما حذر من أن التحدي الأكبر الذي سيواجه الرئيس الجديد هو “انعدام الثقة، وغياب أي قاعدة شعبية أو شرعية حقيقية لهذا الجسم”، مرجحًا أن “التفاعل المحلي سيكون سلبياً، فيما قد تتعامل بعض الأطراف الدولية مع الأمر كأمر واقع، دون أن يغيّر ذلك شيئاً في الجوهر”.
واختتم الشبلي تصريحه بالتأكيد على أن الحل الوحيد يكمن في “تبني خارطة الطريق التي تم الإعلان عنها من مدينة طرابلس، والتي تدعو إلى إعادة السياسة إلى يد الشعب الليبي من خلال الاستفتاء على شكل الدولة وهويتها، ثم صياغة دستور وطرحه للاستفتاء، يلي ذلك انتخابات عامة”.
وقال: “عدا هذا المسار، فإن كل ما يجري الآن لا يعدو كونه تبديلًا في الوجوه، وتدويرًا للفشل، ومسرحيات لا قيمة لها سياسيًا أو وطنيًا”.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟