مجلس التعاون الخليجي: حقل الدرة ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أكد المجلس الوزاري بمجلس التعاون الخليجي على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية-الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات في تلك المنطقة.
كما أكد المجلس الوزاري في بيان صدر عنه في دورته الـ157 التي عقدها اليوم الخميس في مقر الأمانة العامة بالرياض، على الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين السعودية والكويت.
وكانت السعودية والكويت أعلنتا أكثر من مرة أنهما المالكان الوحيدان لحقل غاز الدرة، في إطار خلاف يشهد تصعيدا بعدما هددت إيران بمواصلة عمليات التنقيب.
ودعت السعودية والكويت إيران مرارا للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة معهما، وفقا لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
وكانت إيران والكويت أجرتا محادثات على مدى سنوات بشأن المنطقة الحدودية البحرية المتنازع عليها الغنية بالغاز الطبيعي، ولم تفض هذه المحادثات إلى أي نتائج تذكر.
وأخفقت المحاولات الرامية مؤخرا لإعادة إحياء المفاوضات، وذكر وزير النفط الإيراني جواد أوجي في أغسطس/آب الماضي أن طهران قد تواصل عمليات التنقيب في الحقل حتى بدون التوصل إلى اتفاق.
كما نقلت تقارير سابقة أيضا عن وزير النفط الكويتي سعد البراك قوله إن بلاده ستبدأ أيضا عمليات الحفر والإنتاج من حقل الغاز من دون انتظار اتفاق ترسيم الحدود مع إيران.
أصل الخلافويعود الخلاف بشأن الحقل إلى ستينيات القرن الماضي، عندما منحت كل من إيران والكويت امتيازين بحريين، واحد إلى شركة النفط الأنغلو-الإيرانية (قبل أن تصبح "بي بي")، والآخر إلى "رويال داتش شل".
وكان الامتيازان في الجزء الشمالي من الحقل، الذي تقدّر احتياطاته القابلة للاستكشاف بحوالي 220 مليار متر مكعب.
وفي العام الماضي، وقّعت الكويت والسعودية اتفاقا لتطوير الحقل بشكل مشترك رغم معارضة إيران التي وصفت الاتفاق بأنه "غير قانوني".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: السعودیة والکویت
إقرأ أيضاً:
السعودية: استقرار المنطقة يبدأ بإنصاف الشعب الفلسطيني
حسن الورفلي (غزة، القاهرة، نيويورك)
انطلق المؤتمر الوزاري الدولي لتنفيذ حل الدولتين، أمس، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأميركية، برئاسة سعودية - فرنسية. وفي الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان: «تؤمن المملكة بأن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة يبدأ من إنصاف الشعب الفلسطيني ونيل حقوقه المشروعة».
وأكد أن الكارثة الإنسانية في غزة يجب أن تتوقف عاجلاً.
وشدد ابن فرحان على أن «المملكة تؤكد على الجهود الدولية من خلال المؤتمر وأعمال التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين من أجل دعم الشعب الفلسطيني لبناء قدراته وتمكين مؤسساته الوطنية».
ودعا وزير الخارجية السعودي جميع الدول إلى الانضمام إلى الوثيقة الختامية لـ«مؤتمر حل الدولتين».
واختتم كلمته بالقول: إن «المملكة بادرت بالتعاون مع فرنسا إلى تأمين موافقة البنك الدولي لتحويل مبلغ 300 مليون دولار إلى غزة والضفة الغربية المحتلة».
في غضون ذلك، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، نداءً عاجلاً إلى الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والدول العربية لحثهم على بذل أقصى الجهود لوقف الحرب على قطاع غزة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية وإنهاء معاناة المدنيين. ودعا السيسي في كلمة متلفزة الرئيس الأميركي دونالد ترامب شخصيًا إلى التدخل العاجل، وقال: «أقدّر الرئيس ترامب شخصياً، وهو قادر على إيقاف الحرب وإدخال المساعدات، لقد حان الوقت لتحقيق ذلك».
وأكد حرص مصر الكامل على دعم الشعب الفلسطيني، وإدخال أكبر قدر من المساعدات، والعمل على وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن، في إطار تحرك مشترك مع قطر والولايات المتحدة منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر 2023.
وفي السياق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس، إن قطاع غزة بحاجة إلى المزيد من المساعدات الإنسانية العاجلة، مؤكداً أن بلاده قدمت الكثير وستواصل جهودها لضمان وصول المواد الإغاثية للسكان.
وذكر ترامب في تصريح للصحفيين قبل بدء محادثاته مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر باسكتلندا، أن دولاً أخرى من ضمنها بريطانيا تحاول تدارك الوضع بإرسال أكبر قدر ممكن من المواد الغذائية الأساسية لسكان القطاع.
وحول تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه «لا يوجد جوع في غزة»، قال ترامب إنه «بناء على ما رأيته من صور في التلفزيون أرى أن هذا ليس دقيقاً لأن الأطفال يظهرون وهم يتضورون جوعاً».
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية