قالت الحكومة العسكرية المؤقتة في مالي، مساء أمس الخميس، إن أكثر من 60 شخصاً قتلوا في هجوم إرهابي في مالي. وأضافت الحكومة المالية في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن من بين الضحايا 49 مدنياً على الأقل و15 جندياً مالياً.
وشن مسلحون هجوماً على قارب نهري ومعسكر للجيش في شمال شرقي مالي. وورد أن خمسين مسلحاً قتلوا أيضاً، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.
وشهدت مالي، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 20 مليون نسمة، ثلاثة انقلابات عسكرية منذ عام 2012 كما تعاني من عدم الاستقرار بشكل كبير.
وتدير البلاد حكومة عسكرية مؤقتة منذ الانقلاب الذي وقع في مايو(آيار) .2021 وطلبت الحكومة العسكرية في مالي في يونيو(حزيران) الماضي مغادرة جميع قوات الأمم المتحدة المنتشرة في مهمة حفظ السلام، والمعروفة باسم مينوسما، والبالغ عددها 12 ألف جندي، البلاد.
Al-Qaida-linked insurgents in Mali kill 49 civilians and 15 soldiers in attacks, military says#alqaida #mali https://t.co/qLqtifrCKL
— UNB - United News of Bangladesh (@unbnewsroom) September 8, 2023ومن المقرر أن تنسحب بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي "مينوسما" بحلول نهاية العام الجاري وتعتزم تسليم قواعدها لقوات الأمن المالية.
وتم إنشاء بعثة الأمم المتحدة في أعقاب الصراع الذي اندلع في عام 2012 مع المتطرفين ومتمردي الطوارق في شمالي البلاد.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني مالي فی مالی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يبحث تطورات الوضع الأمني والإنساني مع البعثة الأمم الأممية
عقدت اللجنة المكلفة من قبل رئيس مجلس النواب بمتابعة تطورات الأوضاع الأمنية والإنسانية في العاصمة طرابلس، اجتماعًا مع المكتب السياسي لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك بمقر البعثة في العاصمة.
وجرى خلال اللقاء استعراض شامل للوضع العام في المنطقة الغربية، مع التركيز على العاصمة طرابلس، في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة والانقسامات السياسية التي تشهدها البلاد.
وناقش الجانبان موقف البعثة الأممية من التطورات الأخيرة، بالإضافة إلى برامجها ومبادراتها الرامية لدعم الاستقرار واحتواء الأزمة الإنسانية، مؤكدين على أهمية استمرار التنسيق بين المؤسسات الوطنية والبعثة الدولية من أجل حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
هذا وفي ظل تصاعد التوترات الأمنية والانقسامات السياسية في ليبيا، خاصة في العاصمة طرابلس والمنطقة الغربية، تشهد البلاد أزمة إنسانية متزايدة تستوجب تدخلاً فاعلاً من الجهات الوطنية والدولية.
وتأتي أهمية هذا الاجتماع بين اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة الأوضاع الأمنية والإنسانية، والمكتب السياسي لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في إطار الجهود المبذولة لتوحيد الرؤية وتنسيق العمل من أجل استقرار العاصمة واحتواء تداعيات الأزمة.
وتعكس هذه اللقاءات السعي المشترك لتعزيز الحماية المدنية وضمان وصول المساعدات الإنسانية الضرورية إلى المتضررين، ضمن مساعي دعم الحلول السياسية والأمنية التي تحمي حقوق المواطنين وتعيد الأمن إلى طرابلس.
آخر تحديث: 20 مايو 2025 - 11:55
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى