الاتحاد الأوروبي يشرع في تطبيق ضريبة الكربون المعروفة باسم «CBAM» على المصدرين المغاربة
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
سيشرع الاتحاد الأوروبي، بداية من شهر أكتوبر القادم، في تطبيق ضريبة الكربون المعروفة باسم «CBAM» على المصدرين المغاربة، ويسعى النظام الأوروبي الجديد إلى فرض عبء بيئي جديد على الشركات من خارج الاتحاد، بما في ذلك المقاولات المغربية، الناشطة في قطاعات مختلفة، والتي تصدر منتوجاتها إلى الاتحاد الأوروبي.
وسيتم الشروع في مرحلة انتقالية أولية من 1 أكتوبر 2023، حتى 31 دجنبر 2025.
واعتبارا من 1 يناير 2026، سيتم تطبيق الضريبة تدريجيا بشكل سنوي وستغطي جميع انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون.
وفي حالة عدم خضوع المصدرين لضريبة الكربون، سيتعين على مستورد المنتج المغربي شراء شهادات CBAM، وإلا فإن سعر الكربون يمكن أن يخصم من قبل المستورد بالكامل، والقطاعات المعنية حسب وسائل الإعـلام هي الحديد والصلب والألمنيوم والإسمنت والأسمدة والكهرباء والهيدروجين.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
ترامب يصعّد المواجهة التجارية.. رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي اعتباراً من الأول من يونيو 2025، متهماً الكتلة الأوروبية بـ”استغلال” الولايات المتحدة تجارياً.
وفي منشور على منصة “تروث سوشيال”، قال ترامب: “الاتحاد الأوروبي، الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة في الشؤون التجارية، كان من الصعب جداً التعامل معه… مفاوضاتنا لا تسفر عن أي نتيجة”.
وأضاف: “لذا أقترح فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي، ولن تُفرض رسوم إذا صُنع المنتج داخل الولايات المتحدة”.
وأشار ترامب إلى أن العجز التجاري السنوي مع الاتحاد الأوروبي يتجاوز 250 مليار دولار، عازياً ذلك إلى ما وصفه بالحواجز التجارية غير العادلة، وضرائب القيمة المضافة، والغرامات والدعاوى ضد الشركات الأمريكية.
وكان ترامب قد وقع في الثاني من أبريل الماضي أمراً تنفيذياً بفرض رسوم جمركية “متبادلة” على الواردات من دول أخرى، بنسبة أساسية بلغت 10%، كما بدأ تطبيق معدلات أعلى في التاسع من أبريل على 57 دولة، بناءً على حجم العجز التجاري الأمريكي معها.
وفي وقت لاحق، أعلن أن أكثر من 75 دولة لم ترد بإجراءات مضادة وطلبت التفاوض، ما دفع بالإدارة الأمريكية إلى تمديد الرسوم الأساسية لمدة 90 يوماً، مع استثناء الصين من هذا التخفيف المؤقت.