"نزاهة" تبحث مع "الإنتربول" مكافحة الجرائم العابرة للحدود
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
زار رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، مازن بن إبراهيم الكهموس، اليوم الجمعة، مقر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" في مدينة ليون الفرنسية.
وكان في استقباله لدى وصوله الأمين العام لمنظمة الإنتربول يورغن شتوك، وكبار منسوبي المنظمة.
أخبار متعلقة أسباب هشاشة العظام.. النساء الأكثر إصابة بـ40% من الذكورسفير المملكة لدى لندن يبحث مع وزير التجارة البريطاني تعزيز التعاونالجرائم العابرة للحدودجرى خلال الزيارة مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث أوجه التعاون بين "نزاهة" والمنظمة في مجال مكافحة الفساد والجرائم العابرة للحدود المرتبطة به، وتعزيز أوجه التعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة ضمن الأطر والاتفاقيات الإقليمية والدولية.
وناقش الجانبان التحديات المرتبطة بمكافحة جرائم الفساد، أبرزها المواضيع المتعلقة باستعادة الأموال والأصول المرتبطة بقضايا الفساد، وملاحقة المتهمين الهاربين في قضايا الفساد والتعاون لاستردادهم ومثولهم أمام العدالة.
يذكر أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة الأمين العام لمنظمة الإنتربول لرئيس "نزاهة"، للاطلاع على أهم الإجراءات التي تقوم بها المنظمة في مجال مكافحة جرائم الفساد وحركة الأموال غير المشروعة واستردادها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس واس ليون الجرائم العابرة للحدود هيئة الرقابة ومكافحة الفساد نزاهة الإنتربول أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا بملايين الجنيهات في حملات مكافحة الاتجار بالنقد الأجنبي
تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والتي تتمثل في إخفاء العملات عن التداول الرسمي والتعامل بها خارج نطاق السوق المصرفي، مما يهدد استقرار الاقتصاد القومي.
وفي إطار جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، تمكنت الأجهزة خلال 24 ساعة من ضبط عدد من قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي، بلغت قيمتها المالية نحو ستة ملايين جنيه، شملت عملات أجنبية مختلفة.
وتأتي هذه الحملات في سياق خطة أمنية مستمرة للحد من المضاربة بأسعار العملات والتصدي لكل محاولات تهريب الأموال التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتستمر الأجهزة الأمنية في تكثيف جهودها للحفاظ على استقرار السوق المالي وحماية الاقتصاد من التلاعب.