استبعاد بعض المحاصيل .. كيف عملت مصر علي ترشيد الموارد المائية في الزراعة
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أكد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضى والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، أن مصر اتخذت إجراءات عديدة للحفاظ علي الموارد المائية وعدم إهدار مياه النيل والموارد المائية.
وقال الدكتور نادر نور الدين أن الدولة المصرية اتخذت استراتيجية من 3 محاور بشأن الموارد المائية، الأول يكمن في تنمية الموارد المائية المتاحة، المحور الثاني منع الإهدار وترشيد استهلاك المياه، والمحور الثالث هو تغيير السياسات الزراعية.
كيف عملت مصر علي ترشيد الموارد المائية في السياسات الزراعية
واوضح نور الدين في تصريحات خاصة لـ “ًصدى البلد”، أن بخصوص المحور الثالث بخصوص السياسات الزراعية، فالدولة المصرية عملت علي تقليل واستبعاد المحاصيل المستنزفة للمياه أو عالية الإستهلاك للمياه، كما قمنا بتحديد مساحة الأرز التي تزرع سنويآ بحيث تكون 1.1 مليون فدان، بدلآ ما كان 2 مليون فدان وهذا لنوفر قدر من المياه.
واضاف اننا قمنا ايضآ بتثبيت حجم زراعة قصب السكر وعدم زيادتها لأنه يستهلك قدر كبير من المياه، علي الرغم من أن مصر لديها عجز 20% في إنتاج السكر واننا نستورد مليون طن كل عام لسد احتياجاتنا، فقد قلنا أن أي أي عجز في زراعة محصول السكر نعوضه عن طريق زراعة بنجر السكر لأنه أقل استهلاكا للمياه علي عكس القصب، وعملنا علي تثبيت المساحات الحالية المزروعة في الصعيد بسبب الخبرات المتراكمة لأهل الصعيد في زراعة القصب وعلي مدار آلاف السنين منذ القدماء المصريين.
استبعاد زراعة الموز في الصيف لإستهالكه الكثير من المياهوأكمل أستاذ الأراضى والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، أن الإجراء الثالث الذي تم إتخاذه من جانب الدولة المصرية في السياسات الزراعية لترشيد المياه هو منع زراعة الموز الصيف ورجعوه محصول شتوي فقط، واننا كنا قد طورنا انتاج الموز بحيث نستطيع زراعته على طوال العام ولكن الموز من المحاصيل التي تستهلك الكثير من المياه لذلك كان الإكتفاء بزراعته في الشتاء فقط، كما انه يكون في فصل الصيف أكثر عرضه للتلف عن فصل الشتاء، وبذلك نكون قد تحكمنا في أكثر ثلاث محاصيل مستهلكه للمياه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموارد المائية زراعة الموز الموارد المائیة نور الدین من المیاه
إقرأ أيضاً:
القابضة للمياه: إعداد مقيمي جوائز التميز وتوحيد معايير تقييم خدمة العملاء
نظّمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي برنامجًا تدريبيًا شاملًا لإعداد المقيمين المعتمدين لجوائز التميز الداخلي في مجال خدمة العملاء والخط الساخن، للتأهيل للمشاركة فى الجائزة الوطنية جائزة مصر للتميز الحكومى وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
استهدف البرنامج تدريب المشاركين على محاور التميز المؤسسي، ومعايير التقييم، وآليات قياس الأداء والتحليل، إلى جانب التعرف على أفضل الممارسات في منظومات خدمة العملاء والخط الساخن. وضم البرنامج نخبة من العاملين من مختلف التخصصات بالشركة القابضة والشركات التابعة، في إطار خطة منهجية لبناء كوادر محترفة قادرة على قيادة عمليات التقييم والتحسين المستمر داخل القطاع.
وأكد المهندس أحمد جابر شحاتة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن تنظيم هذا البرنامج يأتي في إطار توجه الشركة لتوحيد المعايير والمفاهيم الخاصة بتقييم جائزة التميز الداخلي، وخاصة جائزة تميز خدمة العملاء التي ستبدأ عمليات تقييمها في يناير 2026، وجائزة المأمونية والجودة التي يجري العمل على تطوير معاييرها.
وقال رئيس الشركة القابضة: "التميز هدف استراتيجي نسعى إلى ترسيخه، ولا يتحقق إلا من خلال الاستثمار في العنصر البشري. فالعقل البشري أكثر قدرة وابتكارًا من أي تطور في الذكاء الاصطناعي، ودورنا هو تمكين هذا العنصر ليقود التطوير. نحرص على أن تكون عمليات التقييم قائمة على منهجية موحدة، ومؤشرات واضحة، وشفافية كاملة لضمان العدالة والمصداقية."
وأضاف المهندس أحمد جابر أن فوز الدكتورة لمياء مصطفى بجائزة أفضل موظفة عربية 2025 يمثل نموذجًا مشرفًا لما يمكن أن يحققه القطاع عندما تتكامل الجهود ويتم العمل وفق معايير مهنية دقيقة، مؤكدًا أن الشركة القابضة تطمح إلى أن تشهد جميع مراكز خدمة العملاء نقلة نوعية تعكس مكانة الجائزة الوطنية للتميز.
من جانبه أوضح محمد صلاح خليف، مدير عام التوعية والإعلام وخدمة العملاء، أنه تم تقسيم الشركات التابعة إلى مجموعات تنافسية بما يضمن تكافؤ الفرص بين مراكز خدمة العملاء، مشيرًا إلى أن الهدف هو الارتقاء بمستوى الأداء في مختلف الشركات، وتقديم نموذج تنافسي يعبر عن روح الجائزة الوطنية ومعاييرها.
وتؤكد الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي استمرارها في تنفيذ برامج تدريبية متقدمة تستهدف تطوير مهارات العاملين وتوحيد معايير الأداء داخل القطاع، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق تميز مؤسسي مستدام على مستوى الجمهورية.