استبعاد بعض المحاصيل .. كيف عملت مصر علي ترشيد الموارد المائية في الزراعة
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أكد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضى والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، أن مصر اتخذت إجراءات عديدة للحفاظ علي الموارد المائية وعدم إهدار مياه النيل والموارد المائية.
وقال الدكتور نادر نور الدين أن الدولة المصرية اتخذت استراتيجية من 3 محاور بشأن الموارد المائية، الأول يكمن في تنمية الموارد المائية المتاحة، المحور الثاني منع الإهدار وترشيد استهلاك المياه، والمحور الثالث هو تغيير السياسات الزراعية.
كيف عملت مصر علي ترشيد الموارد المائية في السياسات الزراعية
واوضح نور الدين في تصريحات خاصة لـ “ًصدى البلد”، أن بخصوص المحور الثالث بخصوص السياسات الزراعية، فالدولة المصرية عملت علي تقليل واستبعاد المحاصيل المستنزفة للمياه أو عالية الإستهلاك للمياه، كما قمنا بتحديد مساحة الأرز التي تزرع سنويآ بحيث تكون 1.1 مليون فدان، بدلآ ما كان 2 مليون فدان وهذا لنوفر قدر من المياه.
واضاف اننا قمنا ايضآ بتثبيت حجم زراعة قصب السكر وعدم زيادتها لأنه يستهلك قدر كبير من المياه، علي الرغم من أن مصر لديها عجز 20% في إنتاج السكر واننا نستورد مليون طن كل عام لسد احتياجاتنا، فقد قلنا أن أي أي عجز في زراعة محصول السكر نعوضه عن طريق زراعة بنجر السكر لأنه أقل استهلاكا للمياه علي عكس القصب، وعملنا علي تثبيت المساحات الحالية المزروعة في الصعيد بسبب الخبرات المتراكمة لأهل الصعيد في زراعة القصب وعلي مدار آلاف السنين منذ القدماء المصريين.
استبعاد زراعة الموز في الصيف لإستهالكه الكثير من المياهوأكمل أستاذ الأراضى والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، أن الإجراء الثالث الذي تم إتخاذه من جانب الدولة المصرية في السياسات الزراعية لترشيد المياه هو منع زراعة الموز الصيف ورجعوه محصول شتوي فقط، واننا كنا قد طورنا انتاج الموز بحيث نستطيع زراعته على طوال العام ولكن الموز من المحاصيل التي تستهلك الكثير من المياه لذلك كان الإكتفاء بزراعته في الشتاء فقط، كما انه يكون في فصل الصيف أكثر عرضه للتلف عن فصل الشتاء، وبذلك نكون قد تحكمنا في أكثر ثلاث محاصيل مستهلكه للمياه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموارد المائية زراعة الموز الموارد المائیة نور الدین من المیاه
إقرأ أيضاً:
المياه والمجلس القضائي ينظمان ورشة عمل لتعزيز حماية مصادر المياه
صراحة نيوز-رعى وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود ورشة عمل وطنية اليوم السبت تهدف إلى مناقشة سبل حماية الموارد المائية في وادي الأردن وتعزيز الجهود الوطنية في مواجهة التحديات المتصاعدة في قطاع المياه بحضور الدكتور حسن العبداللات النائب العام لعمان – ممثل المجلس القضائي وامين عام المجلس القضائي د. علي المسيمي وأمين عام سلطة وادي الاردن م. هشام الحيصة وامين عام وزارة المياه والري د. جهاد المحاميد وامين عام سلطة المياه وعدد من المسؤولين والمدعين العامين ، التي نظمتها سلطة وادي الاردن استجابة للتوجيهات الملكية السامية والجهود الحكومية الرامية الى تحقيق الأمن المائي والحفاظ على موارد البلاد المائية.
واستعرض وزير المياه والري أبرز التحديات التي يواجهها قطاع المياه في الأردن، مؤكدا على أهمية التصدي للتحديات المائية وتداعيات التغير المناخي المتزايدة ، وكذلك تكرار الاعتداءات على المياه، والتي تشكل تحدياً كبيراً أمام جهود قطاع المياه في توفير المياه للمواطنين والمزارعين.
وبيّن الوزير ابو السعود أن الاستراتيجية الوطنية للمياه تتضمن تعزيز الإدارة الفاعلة للموارد المتاحة، إلى جانب العمل على تحسين كفاءة استهلاك المياه، سواء كان ذلك من خلال المشروعات التكنولوجية أو بالشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية.
وأشاد وزير المياه والري بدور الادعاء العام والمجلس القضائي و المؤسسات الحكومية والخاصة في دعم جهود الوزارة والالتزام بانفاذ القانون بتنفيذ لضمان حماية موارد المياه، والحفاظ عليها للأجيال القادمة.
من جهته، أكد النائب العام لعمان، الدكتور حسن العبداللات، أن الأمن المائي وحماية الموارد المائية قضية تشاركية تتطلب تضافر جهود جميع الجهات، بدءاً من رفع الوعي لدى المواطنين حول أهمية المحافظة على مصادر المياه ووقف التعديات والإبلاغ عن المعتدين.
وأوضح الدكتور العبداللات أن هذه الجهود تشمل أيضاً دور الضابطة العدلية والموظفين المعنيين بملاحقة المخالفات، وصولاً إلى الدور المحوري للنيابة العامة في ضبط المعتدين وإحالتهم إلى القضاء لتحقيق الردع العام والخاص. وبيّن أن هذه الإجراءات تأتي بهدف حماية الموارد المائية الحيوية وضمان استدامتها للأجيال القادمة، مشدداً على ضرورة التزام الجميع بدورهم في حماية الأمن المائي للوطن.
بدوره، أشاد امين عام المجلس القضائي د. علي المسبمي، بالتعاون البناء على مدار السنوات الثلاث الماضية مبينا ان تنفيذ سيادة القانون والتنسيق الكامل مع كافة الجهات التنفيذية والتشريعية والقضائية يصب في سبيل تطوير منطومة العدالة الجزائية لضمان تحقيق العدالة.
واستعرض أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة دور السلطة في إدارة المياه والتنمية الزراعية بوادي الأردن، مشيرا الى أن النظام المائي في وادي الأردن يعاني من فاقد مائي يصل إلى 27% من إجمالي المياه المتدفقة، يتمثل في فاقد فيزيائي ناجم عن التسرب وفاقد إداري يعود إلى الاستخدام غير المشروع للمياه. وهذا يتطلب تعزيز جهود تطبيق القانون والرقابة على استخدام الموارد المائية.
وثمن المهندس الحيصة جهود جميع الوزارات والمؤسسات الوطنية، مشيداً بالتعاون المشترك بين السلطة القضائية والوزارات المعنية، وكذلك الشركاء الدوليين مثل مشروع المحافظة على المياه على دعمهم المتواصل ودعمهم لهذة الورشه الهامة ، متطلعا الى الخروج ببرامج عملية تعزز الأمن المائي والتنمية المستدامة.
كما تخلل الورشة نقاش موسع حول التحديات التي تواجه منظومة المياه، وخطط السلطة لتعزيز الجهود الوطنية، و أهمية التعاون المشترك بين مختلف المؤسسات الوطنية لضمان تنفيذ السياسات بفعالية، مع التشديد على أهمية تنفيذ القوانين لمواجهة الاعتداءات التي تتعرض لها منشآت المياه، خاصة في ظل تزايد الحاجة إلى الموارد المائية.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات