مشيرة خطاب: حرمان الطفل من التعليم والزج به في سوق العمل منافي لحقوقه
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
شاركت السفيرة مشيرة خطاب رئيسية المجلس القومى لحقوق الإنسان فى فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، فى جلسة نقاشية بعنوان مقاربات حقوق الإنسان وحقوق الطفل لتحسين الخصائص السكانية والتي من ضمن الجلسات الموازية للمؤتمر.
بحضور المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة والدكتورة كوين كومبيير اخصائي معايير العمل الدولية بمنظمة العمل الدولية فى منطقة شمال افريقيا و د.
وأكدت خطاب على العمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من أجل تعزيز حقوق الإنسان، موضحة أن تعقيب الرئيس السيسي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر هي محور الجلسة اليوم.
اتفاقية حقوق الطفلوأشارت خطاب إلى أن مرجعيتها القانونية في ذلك أنه في عام 1989 تم توقيع اتفاقية حقوق الطفل التي اعترفت بالاطفال. اصحاب حقوق قانونية واجبة الأداء. هذه الاتفاقية التزمت بها جميع دول العالم وأصبحت ملزمة تشمل كل طفل في العالم. وكانت مصر في مقدمة الدول التي صدقت علي هذه الاتفاقية واستضافت القمة العالمية للطفل. فلم يعد الطفل ملكية خاصة لأحد.
وإنما صاحب حقوق قانونية واجبة الأداء. منها الحق في البقاء والنماء وحماية الاسرة له ومسؤليتها عن ضمان تمتعه بالحقوق التي توفرها الدولة مثل الحق في التعليم والتمتع بصحة جيدة والحماية من العنف والاستغلال. ووسيلة التمتع بهذه الحقوق مجتمعة هي الالتحاق بالمدرسة التي يتعين ان تضمن للطفل ممارسة هذه الحقوق مجتمعة. وان تضمن ان التعليم يسلح الطفل بالمهارات الحياتيةوالعلمية التي تؤهله لان يكون مواطنا فعالا يشارك في مجتمع ديمقراطي.
حرمان الطفل من التعليموأضافت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان ان حرمان الطفل من التعليم والزج به في سوق العمل مناف لحقوق الطفل ويعد استغلالا تجاريًا للطفل ويغري الاسر الهشة بمزيد من الانجاب.
إلا أن هذا الوضع يزيد من الفقر والامية والعنف ويضر بصحة الطفل البدنية والنفسية. كما أن الخسائر الاقتصادية فادحة. للاسرة والمجتمع. ولدينا الدراسات والاحصائيات الدالة علي ذلك . ووزير الصحة قدم عرضا علميا متميزا يثبت ذلك.
التوصياتوقد انتهت الجلسة النقاشية الي التوصيات التالية :
١-التأكد من التحاق كل طفل بالتعليم ويكون جيد النوعية جاذبا للطفل.
٢-الاهتمام بصفة خاصة بتعليم الفتاة.
٣-مساعدة الاسر الفقيرة ورصد دقيق لالتحاق اطفالها واستمرارهم في التعليم.
٤- مسائلة ولي الامر الذي يحرم الطفل من حقه في التعليم ليزج به في سوق العمل او الزواج المبكر. والذي نعتبره نوعا من الاتجار بالبشر.
السعودية اخذت خطوة جسورة.
٥-التاكد من تخصيصالموارد الكافية للانشطة الرياضية والثقافية والبيئية في المدرسة.
٦- دعم لجان الحماية في المحافظات باعتبارها الية انذار مبكر
٧- تخصيص الموارد والمهارات لبرنامج الصحة المدرسية
التوسع في المدارس الصديقة للفتاة ، وقد أكدت خطاب علي المجلس القومي لحقوق الانسان بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والامومة ووزارة التربية والتعليم يربطهم برنامج تعاون لتحقيق هذه الاهداف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشيرة خطاب القومي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان حقوق الطفل لحقوق الإنسان حقوق الإنسان حقوق الطفل الطفل من
إقرأ أيضاً:
دعوات تطالب بدمج المهارات الرقمية في المناهج الدراسية وحماية الطفل من مخاطر الإنترنت
دعا المشاركون في المؤتمر الوطني السابع عشر لحقوق الطفل، إلى دمج المهارات الرقمية المتقدمة من قبيل الروبوتات، والذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية وحماية الطفل من مخاطر الإنترنت.
وأوصى المشاركون في هذا المؤتمر أمس الأحد، بمراجعة المناهج المدرسية ودمج المهارات الرقمية المتقدمة، لا سيما منها الترميز، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي والمهارات متعددة التخصصات كالتفكير النقدي، والإبداع، والتعاون، مشجعين في هذا الصدد على اكتشاف المهن ابتداء من المرحلة الثانوية لا سيما في القطاعات التي تشهد تغيرا وتوسعا.
وأكد المؤتمرون أهمية تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص بغية توفير التداريب والتوجيهات والإرشاد وتنظيم ورشات عملية تساعد على إدماج الشباب في سوق الشغل في المجالات المبتكرة، مبرزين ضرورة إنشاء جسور عملية بين المدرسة والتكوين المهني وعالم الشغل يتماشى مع إيقاع الأطفال ويراعي التفاوتات الإقليمية والاجتماعية في الولوج إلى التوجيه واكتساب المهارات.
وتطرق المتدخلون في المؤتمر إلى موضوع تنمية الطفل في العصر الرقمي ودعوا إلى وضع برنامج وطني لتحسيس ومواكبة الآباء في استخدام الشاشات من خلال حملات إعلامية، والترويج للبدائل المناسبة لسن الأطفال، والحث على استخدام الرقابة الأبوية.
كما أوصوا بتعزيز الإطار التشريعي الحالي من خلال اتخاذ تدابير للحماية من المخاطر المتعلقة بالإنترنت كالتنمر الإلكتروني، والمحتوى غير المناسب، وغيرها، فضلا عن تعزيز التربية الرقمية من المرحلة الابتدائية وتضمين وحدات حول التثقيف الإعلامي والمواطنة الرقمية في المناهج الدراسية، بالإضافة إلى تشجيع إنشاء محتوى تعليمي وترفيهي على الإنترنت يتناسب مع مختلف الفئات العمرية للأطفال ويمتثل لمعايير حماية الطفل.
وتناول المتدخلون في المؤتمر، من ناحية أخرى، علاقة الأطفال بالأزمات والطوارئ المناخية، حيث شددوا، في هذا السياق، على ضرورة الترافع لصالح البرامج والسياسات المناخية التي تراعي احتياجات الأطفال، داعين إلى دمج البعد المتعلق بالطفل في التخطيط للاستجابة للأزمات كوضع خطط للطوارئ خاصة بحماية الأطفال أثناء الكوارث الطبيعية أو الأزمات الإنسانية، وذلك بالتنسيق مع الفاعلين الإنسانيين والمحليين.
وأوصوا بتعزيز المقررات البيئية في المناهج الدراسية بما يتماشى مع الواقع المحلي كالجفاف، والنفايات، والفيضانات انطلاقا من المرحلة الابتدائية، وتحسيس الأطفال بدورهم كفاعلين لصالح التغير البيئي، وتكوين أخصائيين في الصحة النفسية لعلاج الصدمات النفسية المتعلقة بالأطفال.
وفي ما يتعلق بمجال الحماية القضائية، دعا المشاركون في المؤتمر إلى تعزيز تنسيق أفضل بين الخدمات القانونية والاجتماعية والتربوية لتوفير دعم متكامل للأطفال الذين هم على تماس مع القانون، ومراجعة الأحكام القانونية المتعلقة بالكفالة، وإعادة النظر في معايير تصنيف الاعتداءات الجنسية وفقا للمعايير الدولية.
كما دعوا إلى تعزيز المساعدة القانونية في الحالات التي يكون فيها الأطفال ضحايا بالإضافة إلى تعزيز الوقاية والدعم الاجتماعي والقضائي من خلال برامج الوقاية من جنوح الأحداث وبرامج دعم الأطفال المخالفين للقانون.
وعلى صعيد آخر، أوصى المشاركون في المؤتمر الوطني لحقوق الطفل في دورته السابعة عشر بجعل برلمان الطفل واجهة تدريب على المشاركة الديمقراطية، وإدراج فئات جديدة من الأطفال كأطفال مغاربة المهجر والأطفال المهاجرين والأطفال الملتحقين بمراكز التكوين المهني، والأطفال في وضعية صعبة، كما ركزوا على ضرورة هيكلة الصلة بين برلمان الطفل والهيئات الوطنية أو المحلية كالمجالس الجماعية.
وخلص المؤتمر الوطني لحقوق الطفل إلى ضرورة إطلاق حملات تحسيسية وطنية ترمي إلى تعزيز احترام حقوق الطفل ومكافحة العنف وتزويد هياكل الحماية بالموارد البشرية والمادية المؤهلة والكافية للتعامل بفعالية مع حالات العنف، وتكثيف تكوبن المهنيين في مجال الطفولة وتعزيز التربية الإيجابية وتطوير برامج دعم الأبوة والأمومة، فضلا عن تعزيز تقييم سياسات مكافحة العنف ورصدها.
يشار إلى أن الدورة السابعة عشر للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل المنظمة على مدى يومين، تحت الرئاسة الفعلية للأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، والتي تتزامن مع الذكرى الثلاثين لتأسيس المرصد، تجمع عدة فاعلين من مؤسسات عمومية، وخبراء وطنيين ودوليين، وهيئات أممية، ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى الأطفال البرلمانيين من مختلف جهات المملكة.
كلمات دلالية الانترنيت الذكاء الاصطناعي المرصد الوطني للطفل مؤتمر مخاطر
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر