???? 20 أثر قانوني و3 ملاحظات حول قرار حل الدعم السريع
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
???? ٢٠ أثر قانوني و٣ ملاحظات حول قرار حل الدعم السريع.
١) أيلولة كل الأموال : الممتلكات والمشروعات والشركات التابعة للدعم السريع المحلول للدولة.
٢) انتفاء الشخصية الاعتبارية القانونية للامتلاك والتصرف.
٣) انعدام الصفة السياسية للتفاوض باسم الدعم السريع.
٤) تحريم اي تعامل دولي أو داخلي مع الدعم السريع بوصفه هذا.
٥) انعدام الصفة القانونية لكل مناصب الدعم السريع المحلول كالمستشارين ونحوه.
٦) انعدام الرتب العسكرية وكل آثارها في الدعم السريع المحلول.
٧) إلغاء وانتفاء وفسخ كل العقود المالية والتجارية والسياسية المبرمة من قبل الدعم السريع المحلول وأيلولة الوصاية عليها لغرض تصفيتها للدولة.
٨) انتفاء الحصانة الجنائية الدولية عن ضباط وأفراد الدعم السريع المحلول أمام المحاكم الدولية.
٩) إنتفاء الحصانة الإجرائية والموضوعية عن جرائم العمل أمام المحاكم السودانية.
١٠) تجريم ارتداء الزي العسكري الخاص بقوات الدعم السريع المحلول.
١١) امتناع صحة أي تسوية سياسية أو عسكرية تجرى باسم الدعم السريع المحلول.
١٢) انقضاء كل الدعاوى القضائية المرفوعة من الدعم السريع المحلول أو ضده وتحولها لصالح أو ضد الأشخاص الطبيعيين.
١٣) امتناع قيام اي عملية دمج لأفراد الدعم السريع المحلول في أي قوة عسكرية أخرى.
١٤) انتفاء صفة التمرد لانتفاء الجسم القانوني.
١٥) إمكان توصيف حمل السلاح والحرب من قبل الدعم السريع بوصف حرب الدولة والإرهاب.
١٦) اعتبار البلدان التي يقاتل مواطنون منها ضمن الدعم السريع المحلول ببلاد محاربة وجواز إيقاع عقوبات دولية عليها.
١٧) يمكن للمواطنين فتح بلاغات جنائية ضد أفراد الدعم السريع المحلول أمام المحاكم الأجنبية حيث يقيمون.
١٨) إلغاء وانتفاء كل القرارات والأوامر والامتيازات والتفاهمات السياسية والمالية التي أبرمها الدعم السريع المحلول.
١٩) وجوب توفيق وضع المقاتلين في اليمن، وأيلولة كل الإيرادات في خزينة الدولة.
٢٠) إنهاء كل التزامات الدولة المالية والقانونية تجاه أفراد الدعم السريع المحلول باعتبار تبعيتهم للخدمة العسكرية.
*) وفق قانون المراسيم الدستورية يجاز المرسوم الدستوري أمام البرلمان خلال عام، وإلا كان لاغياً.
**) مرسوم حل الدعم السريع يتوافق مع رؤية الدعم السريع السياسية نظراً لصدور قانون الدعم السريع في برلمان ٢٠١٧ في ظل حكم المؤتمر الوطني وشركاء الحوار و دولة ٥٦م.
***) قرار الحل متوافق مع سياسات قحت و الوثيقة الدستورية والاتفاق الإطاري الذي عطل المجلس البرلماني وفوض الحكومة للتشريع.
،،،،،
د. ناجي مصطفي
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
السودان.. تعيين كامل إدريس رئيساً للوزراء واستعادة أم رمتة من الدعم السريع
شهدت السودان تصعيداً جديداً في النزاع المسلح بين الجيش وقوات الدعم السريع، حيث أعلنت السلطات السودانية اليوم، استعادة السيطرة الكاملة على محافظة أم رمتة في ولاية النيل الأبيض (جنوب)، معلنة خلو الولاية من تواجد مليشيات الدعم السريع، في خطوة ميدانية مهمة تعزز من موقف الجيش.
وهنأ حاكم ولاية النيل الأبيض، قمر الدين محمد فضل، قوات الجيش ومواطني الولاية بتحرير أم رمتة وعودتها إلى “حضن الوطن”، مؤكداً أن الولاية أصبحت خالية من المليشيات، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية سونا.
وأشار إلى أن هذا الإنجاز يأتي تزامناً مع سلسلة انتصارات تحققها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في كافة محاور العمليات، بعد ساعات من إعلان الجيش اكتمال تطهير ولاية الخرطوم من قوات الدعم السريع.
وفي سياق متصل، أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مرسوماً دستورياً بتعيين كامل الطيب إدريس رئيساً لمجلس الوزراء، موجهاً الجهات المختصة بوضع القرار موضع التنفيذ، كما أعلن تعيين سلمى عبد الجبار المبارك، ونوارة أبو محمد محمد طاهر، أعضاء جدد في مجلس السيادة.
يذكر أنه على مدى الأشهر التالية، خاض الجيش السوداني حملات عسكرية واسعة لتطهير العاصمة من وجود قوات الدعم السريع، والتي كانت تتحكم في عدة مناطق استراتيجية، واستطاعت القوات الحكومية، بدعم من الأجهزة الأمنية والقوات المشتركة، استعادة السيطرة تدريجياً على أحياء الخرطوم، رغم التحديات الكبيرة من القتال العنيف والتشابك في الأحياء السكنية.
وفي مايو 2025، أعلن الجيش رسمياً اكتمال عملية تحرير ولاية الخرطوم من قوات الدعم السريع، ومثل هذا الإعلان نقطة تحول مهمة في النزاع السوداني، إذ يعزز من سلطة الجيش ويفتح المجال أمام الحكومة الانتقالية لمحاولة استعادة الأمن والاستقرار في العاصمة، التي عانت من دمار واسع ونزوح كبير للسكان المدنيين.
تعيين كامل إدريس رئيسًا لوزراء الحكومة الانتقالية في شرق السودان
أثار تعيين الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش السوداني المتمركز في بورتسودان، للدكتور كامل الطيب إدريس رئيسًا جديدًا للوزراء في الحكومة الانتقالية التي تسيطر على شرق البلاد، موجة من الجدل والرفض في الأوساط السياسية والقانونية، وسط تشكيك واسع في شرعية الخطوة واتهامات باستخدام السلطة لترسيخ حكم عسكري مغلّف بغطاء مدني.
التعيين الذي جاء في سياق تعديلات مثيرة للجدل على الوثيقة الدستورية، اعتبره مراقبون محاولة لإضفاء طابع شرعي على سلطة تفتقر للقبول الشعبي والدولي، خاصة في ظل استمرار الحرب وانقسام البلاد سياسيًا وعسكريًا.
ورأى ناشطون سياسيون في بورتسودان أن التعيين يعكس حالة من “الارتباك والتخبط السياسي” داخل معسكر البرهان، مؤكدين أن كامل إدريس شخصية “متقلبة سياسياً” لا تتمتع بثقة الأطراف الوطنية. وذكروا أنه تنقل سابقاً بين تيارات سياسية مختلفة، من الحزب الشيوعي إلى الجبهة الديمقراطية والاتحاد الاشتراكي، ثم اقترب من تيار الإسلاميين (الكيزان).
وأشار النشطاء إلى أن ترشحه في انتخابات 2010 ضد الرئيس السابق عمر البشير كان بإيعاز من الإسلاميين لمنح العملية الانتخابية مظهراً من التعددية، وذكروا أن إدريس يواجه اتهامات تتعلق بتزوير تاريخ ميلاده أثناء عمله في المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
ويستند تعيين إدريس إلى تعديلات أدخلها البرهان في فبراير الماضي على الوثيقة الدستورية لعام 2019، منحته صلاحيات مطلقة، أبرزها تعيين وإقالة رئيس الوزراء. لكن خبراء في القانون اعتبروا هذه التعديلات غير دستورية، مؤكدين أنها تفتقر لأي أساس قانوني أو توافق سياسي.
وقال الخبير القانوني المنتصر أحمد إن “ما يسمى بالتعديلات أنشأ وثيقة مشوهة على أنقاض الوثيقة الأصلية، وبالتالي فكل التعيينات المستندة إليها باطلة”، وأشار إلى أن البرهان بموجب هذه التعديلات يحتكر صلاحيات إعلان الحرب والطوارئ والسياسة الخارجية، مما يجعل رئيس الوزراء المعين منصبًا “صورياً بلا سلطات تنفيذية حقيقية”.
وعلى صعيد المعارضة السياسية، وصف رئيس حزب الأمة، مبارك الفاضل المهدي، التعيين بأنه “غير دستوري”، قائلاً إن الحكومة الانتقالية في بورتسودان تعمل خارج إطار الوثيقة الشرعية، ولا يمكن لأي تعيين أن يكتسب شرعية دون سلام شامل واستعادة الحكم المدني.
من جهته، اعتبر تحالف “تأسيس السودان” أن الخطوة جاءت كرد فعل استباقي على اقتراب إعلان حكومة جديدة باسم “حكومة السلام والوحدة” تشمل كل أنحاء السودان، وأكد أن تعيين إدريس لا يمنح أي شرعية لمعسكر البرهان.
محاولة للتمايز عن الإسلاميين؟
فيما رأى قياديون في المعارضة أن البرهان يسعى من خلال هذا التعيين لإرسال رسائل داخلية وخارجية مفادها أنه يبتعد عن التيار الإسلامي، خاصة بعد تزايد الانتقادات الدولية لحكمه وتحالفاته، لكن عضو تحالف “تأسيس” جاتيقو أموجا دلمان اعتبر أن إدريس نفسه “يسعى إلى المنصب لأغراض شخصية رغم افتقاده لأي قاعدة سياسية أو جماهيرية”.
وشدد دلمان في تصريحات صحفية على أن “هذه الخطوة لا تعني السودانيين في شيء”، مضيفاً أن الحكومة القائمة في بورتسودان “فاقدة للشرعية وتواجه هزائم عسكرية وسياسية، بينما تغرق البلاد في أزمة إنسانية كارثية”، وبالإضافة إلى الشكوك السياسية، أثيرت تساؤلات قانونية بشأن أهلية إدريس لشغل المنصب، حيث تنص المادة 17 من الوثيقة الدستورية على عدم جواز تولي أي شخص مزدوج الجنسية لمنصب وزاري. ويتردد أن إدريس يحمل جنسية أجنبية إلى جانب السودانية، ما قد يشكل مخالفة دستورية إضافية.
ويتفق محللون على أن تعيين رئيس وزراء في ظل الحرب والانقسام السياسي لن يغير من الواقع المعقد شيئاً، بل قد يزيد من حدة التوتر. ومع تصاعد الدعوات الدولية والإقليمية لوقف إطلاق النار، فإن الخطوات الأحادية– بحسب مراقبين– تعمق الانقسام وتُضعف فرص التسوية الشاملة.
وتشهد السودان حرباً دامية اندلعت في 15 أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، تركزت في مناطق متفرقة بينها العاصمة الخرطوم، مخلفة مئات القتلى والجرحى، ونزوح آلاف المدنيين، ورغم الوساطات العربية والإفريقية والدولية لوقف إطلاق النار، لم تنجح جهود السلام حتى الآن في التوصل إلى اتفاق دائم لإنهاء الصراع.
آخر تحديث: 21 مايو 2025 - 13:39
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى