أعلن الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة انطلاق المرحلة الثانية من حملة "حقك تنظمي"، غدًا الأحد والتي ستستمر حتى الخميس فى إدارات كفر الدوار، شبراخيت، التحرير، وادي النطرون، أبوالمطامير، رشيد، أبوحمص، المحمودية.

وأوضح "جميعه" أن الحملة تستهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة وللفئات المستهدفة، مشيرا إلم إنه حرصًا على تلبية الاحتياجات  للمجتمع، فقد تقرر تنفيذ المرحلة الثانية من الحمله التنشيطية التوعوية والخدمية الموسعة لدعم تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والتي تستهدف ٢٧ محافظة من ضمنها محافظة البحيرة.

كما أكد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن الحملة تعمل على تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، بالإضافة إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة بالمجان.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المحمودية تنظيم الأسرة وزارة الصحة وكيل وزارة مستشفيات محافظة البحيرة كفر الدوار وادي النطرون المرحلة الثانية وكيل وزارة الصحة المناطق النائية تنفيذ المرحلة الثانية الصحة الانجابية انطلاق فعاليات حقك تنظمي الصحة بالبحيرة الحملة التنشيطية حملة حقك تنظمي خدمات تنظيم الأسرة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تقدیم خدمات تنظیم الأسرة والصحة الإنجابیة

إقرأ أيضاً:

هيئة العقار: تقديم خدماتٍ عقارية على وحدات سكنية غير نظامية يُعد مخالفة لنظام الوساطة العقارية

الرياض

أكدت الهيئة العامة للعقار أهمية التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم الخدمات العقارية، مثل: الإعلان أو إبرام عقود الإيجار، إلا بعد التحقق من نظامية الوحدات العقارية، والتأكد من التزامها باشتراطات البناء وعدم وجود مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي.

وشددت الهيئة على أن تقديم الخدمات على وحدات غير نظامية يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وفق نظام ولائحة الوساطة العقارية، حيث نص النظام على أنّ يبذل الوسيط العقاري العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة ومنها الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.

ودعت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين إلى ممارسة دورهم المهني بمسؤولية وحرص، وطلب المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة العقارية بما فيها رخصة البناء قبل تقديم أية خدمة عقارية لضمان تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق واستدامة السوق، وتعزيز جودة الحياة، بما يُسهم في حماية المتعاملين في القطاع العقاري، وضمان سلامة التعاملات العقارية، وحماية النسيج العمراني والاجتماعي للأحياء السكنية.

مقالات مشابهة

  • انطلاق فعاليات حملة "مر علينا" في الدقم لاستكشاف المعالم السياحية
  • أماكن شاغرة في الحاسبات والمعلومات.. مفاجأة بتنسيق الكليات 2025 المرحلة الثانية
  • تنظيم الاتصالات
  • "حماية المستهلك" ضمن أفضل منافذ تقديم الخدمة في مسقط
  • محافظة مسقط تحتفي بختام المرحلة الثانية من مسابقة الأندية للإبداع الثقافي
  • «هيئة العقار» تحذر: تقديم خدمات عقارية على وحدات سكنية غير نظامية يُعد مخالفة 
  • هيئة العقار: تقديم خدماتٍ عقارية على وحدات سكنية غير نظامية يُعد مخالفة لنظام الوساطة العقارية
  • صحة الدقهلية: تقديم 90 ألف خدمة بمشاركة أكثر من 550 فريقًا ضمن «100 يوم صحة»
  • 6 خطوات.. طريقة الاستفادة من خدمة تسجيل المواليد عبر أبشر - عاجل
  • انطلاق فعاليات دورة تدريبية عن الحماية المدنية والسلامة والصحة المهنية بالبحر الأحمر