من المرتقب، أن تشهد قمة مجموعة العشرين، التي انطلقت السبت، في العاصمة الهندية نيودلهي، الكشف عن مشروع طموح من شأنه أن يربط الهند وأوروبا من خلال خطوط السكك الحديد والنقل البحري عبر الشرق الأوسط، في ما يعد ردا محتملاً على مبادرة الحزام والطريق الصينية.

وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم السبت.

وسيتم التوقيع على اتفاق مبدئي، السبت في نيودلهي، بين الولايات المتحدة والسعودية والإمارات والاتحاد الأوروبي وشركاء آخرين في مجموعة العشرين، حسبما قال نائب مستشار الأمن القومي الأميركي جون فاينر، في إفادة للصحفيين.

وقال فاينر إن الاتفاق يهدف إلى البحث "في (مشروع) للنقل البحري والسكك الحديد سيسمح بتدفق التجارة والطاقة والبيانات من هنا في الهند عبر الشرق الأوسط وصولاً إلى أوروبا"، مضيفاً أن "هذا أتى نتيجة أشهر من الدبلوماسية الحذرة... ضمن الأطر الثنائية والمتعدّدة الأطراف"، بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس.

ومن المتوقع أن يكشف عن تفاصيل المشروع في وقت لاحق السبت. لكن موقع أكسيوس الإخباري ذكر أن المشروع يهدف إلى ربط الدول العربية بشبكة للسكك الحديدة، بالإضافة إلى روابط بحرية مع الهند.

وأفادت مصادر أوروبية، أن ذلك سيترافق مع إقامة منشآت للطاقة، خصوصاً لإنتاج ونقل الهيدروجين الأخضر، فضلاً عن كابل بحري جديد لتعزيز الاتصالات ونقل البيانات.

ومن المقرّر أن يسلط رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الضوء على الطبيعة "التاريخية" لما يمكن أن يكون "الربط الأكثر مباشرة حتى الآن بين الهند والخليج وأوروبا".

وأكد جون فاينر أن هذا المشروع "يتمتّع بقدرات هائلة"، مضيفاً أنه لا يعرف "الوقت الذي سيستغرقه بالضبط".

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي السعودية والإمارات العاصمة الهندية مستشار الأمن القومي الأميركي

إقرأ أيضاً:

«دائرة الطاقة» تطلق المرحلة الثانية من مشروع الاستجابة للطلب


أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي، عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع الاستجابة للطلب (DR) التجريبي، بالتعاون مع شركة (Energy Pool) كمجمّع للاستجابة، وبدعم من شركة غايدهاوس (Guidehouse) للاستشارات، في إطار التزام الدائرة بتعزيز كفاءة الطاقة ودعم التحول نحو نظام طاقة مرن ومستدام في الإمارة.
ويهدف المشروع إلى تطوير آليات ذكية ومتكاملة لإدارة الطلب على الطاقة من خلال تمكين المنشآت الصناعية والتجارية الكبرى وغيرها من المنشآت من المشاركة الفعالة في تنظيم الأحمال الكهربائية خلال فترات الذروة. 
ويُعد المشروع أحد المشاريع الرائدة في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يعتمد على حلول رقمية متقدمة وتقنيات حديثة لإدارة الطاقة بهدف تعزيز مرونة النظام وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بكفاءة واستدامة. 
وتم توقيع اتفاقية الشراكة من قبل المهندس أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع كفاءة الطاقة في دائرة الطاقة، وأوليفييه بود، رئيس شركة Energy Pool، بحضور كبار المسؤولين من الجانبين. 
وأكد الفلاسي أن برنامج الاستجابة للطلب يُعد من العناصر الأساسية في بناء نظام طاقة أكثر مرونة وكفاءة، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية من المشروع تهدف إلى توسيع نطاق المشاركة وتطبيق أدوات وتقنيات أكثر تقدماً ودراسة حالات واستخدامات أخرى، مما يعزز قدرات نظام الطاقة، ويخفّض الانبعاثات الكربونية، ويتماشى مع أهداف استراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030، والمساهمة في تحقيق أهداف الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050. 
وأضاف أن دائرة الطاقة تدرك أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في دفع عجلة الابتكار وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الطاقة، داعياً جميع الجهات الصناعية والتجارية في الإمارة إلى الانضمام لهذه المبادرة الرائدة والمساهمة في بناء مستقبل طاقة مستدام ومتوازن.
وقال أوليفييه بود، رئيس شركة Energy Pool: فخورون أن نتعاون مع دائرة الطاقة في أبوظبي بتشغيل أول مجمّع للاستجابة للطلب في المنطقة، بالاعتماد على تقنياتنا وخبراتنا الدولية وقدراتنا التشغيلية، كما تلتزم شركتنا التزاماً كاملاً بتحقيق رؤية أبوظبي للتحول في قطاع الطاقة وأهدافها في التنمية المستدامة.
ويستهدف المشروع تجميع أكثر من 250 ميغاواط من قدرة الطلب المرن من خلال مشاركة أكثر من 30 جهة صناعية وتجارية رائدة في الإمارة، وباستخدام تقنيات متطورة توفرها شركة Energy Pool، سيتم تمكين المشاركين من تقييم وتوحيد وتفعيل قدراتهم على تقليل الأحمال كأداة استراتيجية لتحسين كفاءة واعتمادية الشبكة الكهربائية.
وتشمل نطاقات المشروع تركيب وتفعيل أنظمة إدارة طاقة متقدمة، ومراقبة الأداء، وتقديم تقارير للقياس والتحقق، مع إمكانية التكامل مع أنظمة العدادات الذكية وأنظمة إدارة الطاقة في تلك المنشآت، وتبلغ مدة المرحلة التجريبية 12 شهراً.
ويمثل تنفيذ هذا المشروع التجريبي محطة استراتيجية مهمة في جهود أبوظبي لقيادة التحول نحو مستقبل طاقة مستدام، يجمع بين الابتكار في السياسات، ويعزز تحقيق مستهدفات دولة الإمارات في الحياد المناخي بحلول عام 2050.

 

أخبار ذات صلة «طاقة أبوظبي» تكشف عن الإطار الاستراتيجي لقطاع الطاقة والمياه حتى 2050 مذكرة تعاون بين «طاقة أبوظبي» و«العالمي لتمويل المناخ»

مقالات مشابهة

  • حصيلة جديدة لقتلى انهيارات أرضية وفيضانات في الهند
  • النائب العام يطلع على مشروع إنشاء مجمع قضائي لنيابات شمال الأمانة
  • ترامب: لم أطلع بعد على مشروع قانون العقوبات الجديد على روسيا
  • يضم 100 وحدة سكنية .. فريق إعلامي يزور مشروع “مجمع التضامن السكني” في تعز
  • «دائرة الطاقة» تطلق المرحلة الثانية من مشروع الاستجابة للطلب
  • مستجدات مثيرة في مشروع تصدير الكهرباء من المغرب إلى بريطانيا
  • الإعمار: تقسيم مشروع الطريق الحلقي الرابع إلى 4 مراحل
  • ميسان.. إطلاق مشروع لمعالجة مياه الصرف الصحي وتحسين الواقع البيئي
  • بروسبيكت ومُلك العقارية يعلنان رسميًا عن إطلاق “ذا إل إكس”
  • الاتحاد يطلق مشروع منشأة كرة القدم بمعايير عالمية واستدامة مالية