حزب الإصلاح يوجه دعوة هامة للأحزاب والقوى السياسية اليمنية
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
دعا التجمع اليمني للإصلاح، السبت، الأحزاب اليمنية وبقية القوى السياسية، لتجديد التوافق الوطني في مواجهة جماعة الحوثي لإستعادة الدولة وقيم ثورة سبتمبر الجمهورية.
جاء ذلك في مقال نشره رئيس الدائرة الإعلامية للإصلاح علي الجرادي، بعنوان "الإصلاح وسبتمبر" قال فيه بأن القدر بين (الجمهورية والإصلاح) ليكونا رفيقي درب كفاح اليمنيين في مواجهة الكهنوت والعنصرية".
وأضاف بأن "أجمل المناسبات وأعذبها ما صنعته الأقدار ومنها التوافق بين شهر سبتمبر ذكرى ثورة اليمن الخالدة وذكرى تأسيس حزب التجمع اليمني للإصلاح".
وأشار إلى أن "هذا الاقتران ليس ذكرى ميلاد.. إنه اقتران عَمدّهُ الإصلاح بالتضحيات الجسيمة في حماية الجمهورية بما تعنيه من حرية وكرامة ومساواة".
ونفى الحزب أن يكون مناسباتي "ينثر الأحلام في مواسم الانتخابات ثم يختفي" مؤكدا أن اليمنيين عرفوه كـ "صانع للمعروف وقريب من الفئات الضعيفة والمحرومة".
وأضاف بأن السياسيين عرفوا الحزب كـ "شريك وفي بعيد عن الإقصاء والتفرد ويتذكر الساسة أن الإصلاح بدأ شراكته السياسية بالتنازل عن حصته في المرتبة الثانية وفق نتائج انتخابات 1993 وقيادته للتوافق السياسي والوطني في بقية المراحل"
وأوضح أن "الإصلاح حزب الفكرة الجامعة والبعد الوطني الذي ينافح ضد العنصرية والطائفية والتقسيم والتفتيت والجهويات" و "يؤمن بالمساواة والعدل والحرية والكرامة والسيادة الوطنية".
وختم بالقول: "عندما نخص الإصلاح بذكر مآثره يوم ميلاده لا يعني ذلك تفردا واستعلاء على غيره من الأحزاب السياسية والوطنية لكنها تحية عيد الميلاد وهي تحية موصولة لكل يمني وجمهوري ولكل حزب سياسي ولكل النشطاء والمنظمات ودعاة الحرية والكرامة ولكل رافضي مشاريع العنصرية والطائفية والتجزئة والتفتيت".
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
وزير الاسثتمار: مصر تنفذ برنامجا للإصلاح الاقتصادي والهيكلي لتعزيز الاستقرار المالي
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع دانيال بينتو، نائب رئيس مجلس إدارة شركة “جي بي مورجان تشيس” وأحد أبرز قيادات القطاع المالي العالمي، على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين.
جاء ذلك؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والمؤسسات المالية الدولية في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن الدولة المصرية تنفذ برنامجًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتحفيز النمو القائم على الإنتاجية والاستثمار، من خلال حزمة من السياسات المتناسقة في مجالات المالية العامة، والسياسة النقدية، والسياسة التجارية.
وأوضح أن الحكومة تعمل على ضبط معدلات العجز والدين، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، بالتوازي مع تطوير منظومة الإدارة الضريبية، وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية عن المستثمرين، عبر مراجعة الرسوم والتكاليف المفروضة من مختلف الجهات، وتحسين كفاءة التحصيل، وزيادة الشفافية واليقين الضريبي للمستثمرين.
تبسيط الإجراءات الجمركية والإدارية
واستعرض الوزير الإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين بيئة الأعمال، خاصة ما يتعلق بتبسيط الإجراءات الجمركية والإدارية، وتقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 أيام فقط، مع استهداف خفضه إلى يومين بنهاية العام، من خلال تفعيل حزمة جديدة من الإجراءات التنسيقية.
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أن التحول الرقمي يمثل أحد الركائز الأساسية لتحسين مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى التقدم في تفعيل المنصة الرقمية الموحدة للتراخيص والخدمات الاستثمارية، والتي تتيح للمستثمر التعامل مع مختلف الجهات من خلال نافذة إلكترونية واحدة، تسهم في تسريع الإجراءات وخفض التكلفة وزيادة الشفافية.
وشهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون مع “جي بي مورجان تشيس” خلال المرحلة المقبلة، بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية في جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، وخاصة في مجالات التعاون المالي وتطوير آليات تمويل مبتكرة تلبي احتياجات الاقتصاد المصري.
كما استعرض الوزير جهود اللجنة الوطنية للإعداد لانضمام مصر إلى تقرير “جاهزية الأعمال” الصادر عن مجموعة البنك الدولي، والتي أسفرت عن إعداد مصفوفة إصلاحات تضم 209 إجراءً تشمل تحسين الإطار التشريعي، ورفع كفاءة الخدمات الرقمية، وتعزيز شفافية البيانات، وتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي.
وأشار الوزير إلى أن الدولة أطلقت لأول مرة سياسة تجارية وطنية موحدة تُترجم أهداف مصر في الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، وتنمية الصادرات، وفتح الأسواق، وتسهيل الإجراءات التجارية، ودعم التصنيع المحلي، بما يخلق بيئة أعمال واضحة ومستقرة للمستثمرين.
كما عرض الوزير ملامح الاستراتيجية الجديدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي حددت أولويات الاستثمار في 13 قطاعًا اقتصاديًا واعدًا، من ضمنها السياحة، الطاقة، الصناعات الدوائية، مكونات السيارات، التصنيع الأخضر، والخدمات الرقمية.
وأكد أن الوزارة تعمل حاليًا على وضع خطة تنفيذية مفصلة وآليات متابعة دقيقة لضمان تحويل هذه الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وشدد على أن مصر تتمتع بمزايا تنافسية فريدة تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للإنتاج والخدمات في ظل التحولات الجيوسياسية وسعي الشركات العالمية لإعادة تموضع سلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن مصر تجمع بين الموقع الجغرافي الفريد، شبكة متطورة من الموانئ والطرق، قوى عاملة مؤهلة، سوق محلية كبيرة، وتكلفة ممارسة أعمال هي من الأكثر تنافسية على مستوى المنطقة، فضلًا عن شبكة اتفاقيات تجارة حرة تتيح نفاذًا تفضيليًا لأسواق تضم أكثر من 2.5 مليار مستهلك.
من جهته، أشاد دانيال بينتو، بجهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، مؤكدًا أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق نمو مستدام وجذب استثمارات عالية الجودة.
وأعرب عن تطلع “جي بي مورجان تشيس” لتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية في مجالات التمويل والاستشارات الاستثمارية، خاصة وأن السوق المصرية تُعد من أبرز الأسواق الواعدة في المنطقة لما تمتلكه من مقومات بشرية، موقع استراتيجي، وبيئة إصلاحية جادة.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا