بوتين يلتقي نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ونائبة رئيس لاوس في منتدى الاقتصاد الشرقي
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد محادثات مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ونائبة رئيس لاوس، على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي.
وأوضح بيسكوف في تصريح نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم السبت - أن بوتين سيجري اتصالات دولية، وستكون نائبة رئيس لاوس، باني ياثوتو، الضيف الأجنبي الرئيسي في المنتدى، وستشارك في الجلسة العامة للمنتدى في 12 سبتمبر مع الرئيس بوتين، كما سيقوم رئيس الدولة بعقد اجتماع منفصل معها قبل الجلسة العامة للمنتدى.
وقال إن بوتين سيجري اجتماعا مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني تشانج قوه تشينج، الذي سيزور أيضا مدينة فلاديفوستوك الروسية ويشارك في المنتدى الاقتصادي الشرقي.
وأضاف بيسكوف أن قضايا الشرق الأقصى والشئون العالمية ستكون على جدول أعمال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي التي ستعقد في 12 سبتمبر الجاري بمشاركة الرئيس الروسي.
وخلص بالقول إن "الجلسة العامة هي دائما حدث مركزي متوقع للمنتدى، حيث ستركز المناقشات على قضايا الشرق الأقصى وتنميته وتقليديا، فإنها تغطي دائما القضايا العالمية الحرجة والمواضيع الأخرى المتعلقة بتنمية بلدنا".
يشار إلى أن المنتدى الاقتصادي الشرقي-2023، سيعقد في مدينة فلاديفوستوك (إقليم بريموريه الروسي) وسيعقد في هذا العام تحت شعار "على طريق التعاون والسلام والازدهار".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكرملين بوتين رئيس مجلس الدولة الصيني الاقتصادی الشرقی الجلسة العامة
إقرأ أيضاً:
المغرب يتوقع تسارع النمو الاقتصادي إلى 4.5% خلال 2025
توقعت الحكومة المغربية تسارع معدل النمو الاقتصادي في البلاد ليصل إلى 4,5 بالمئة خلال السنة الجارية (2025) بفعل "دينامية الأنشطة غیر الفلاحیة التي سجلت تحسنا متواصلا للسنة الثالثة على التوالي".
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالیة، نادیة فتاح، خلال عرض قدمته أمام مجلس حكومي أن الحكومة عازمة على مواصلة تنزیل برنامجها الإصلاحي، ضمن إطار تنموي شامل ومتكامل يهدف إلى التقائیة السیاسات العمومیة، مع التركیز على مجموعة من الأولویات الاستراتیجیة المترابطة، لاسیما توطید ركائز الدولة الاجتماعیة عن طریق استكمال تعمیم الحمایة الاجتماعیة، وضمان فعالیتها واستدامتها، وإصلاح المنظومة الصحیة، ودعم الاستثمار، وخلق فرص العمل.
وسلطت الوزيرة الضوء على السیاق الدولي الحالي والذي أشارت إلى أنه یتسم باستمرار حالة عدم الیقین في ظل توالي وتنامي التوترات الجیوسیاسیة، وكذا تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
وفي ما یتعلق بتنفیذ قانون المالیة لسنة 2025، أكدت أن الحكومة، واستنادا إلى التوقعات المرتبطة بتطور الظرفیة الاقتصادیة خلال ما تبقى من السنة، عازمة على مواصلة وتكثیف جهودها لتعبئة الموارد، بالإضافة إلى التتبع الدقیق لتنفیذ النفقات، وذلك بهدف بلوغ الهدف المسطر في قانون المالیة لسنة 2025، والمتمثل في حصر عجز المیزانیة في حدود 3,5 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.
في السياق ذاته، قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، بأن الاقتصاد المحلي أبان عن درجة عالیة من الصمود والاستدامة رغم التحدیات الراهنة.