قانون السير الجديد يدخل حيز التنفيذ اليوم
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
#سواليف
يدخل #قانون_السير لعام ٢٠٢٣ #حيز_التنفيذ اليوم الأحد ، اذ يتطلع العديد من الفعاليات الرسمية والمجتمعية ان يحدث فرقا ملموسا لجهة انخفاض عدد #حوادث_السير وما يتبعها من #خسائر بالارواح والممتلكات والبنى التحتية وبالتالي ينهك الاقتصاد الوطني، حيث يشدد القانون الجديد #العقوبات على مرتكبي #المخالفات التي تصنف بالخطيرة كقطع الاشارة الحمراء، واستخدم الهاتف الجوال، وكل من يقود المركبة بعكس اتجاه السير.
القانون صدر بعد تكرار وقوع حوادث سير خطيرة اودت بحياة أبرياء، كان آخرها وفاة اربعة أشخاص واصيب آخرون في حادث دهس، بمحافظة إربد.
ووفق تقارير حوادث السَّير السَّنوية التي تُصدرها مديرية الأمن العام وقع نحو مليون حادث سير بين عامي 2017 وحتى العام 2022، نجم عنها 3 آلاف و511 وفاة، و5 آلاف و408 إصابات بليغة، أكثر من 90 بالمئة من أسبابها هي أخطاء ومخالفات للقانون من قِبل السَّائقين.
مقالات ذات صلة هام للأردنيين في الكويت 2023/09/10فيما وقع 169 ألفا و409 حوادث في العام الماضي 2022.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قانون السير حيز التنفيذ حوادث السير خسائر العقوبات المخالفات
إقرأ أيضاً:
كيف ضمن قانون ذوي الإعاقة حقوقهم في التعليم والعمل.. تفاصيل
يمثل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 خطوة كبيرة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة حياة أصحاب الهمم، في ظل تزايد الوعي بأهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتمكينهم من حقوقهم كاملة،
ومع ذلك، يطرح كثيرون تساؤلات مهمة حول هل سيتم تنفيذ تخفيض ساعات العمل، وتيسير الجمع بين المعاشات والدخل، وتوفير فرص التدريب والتأهيل بشكل فعّال؟ وهل توجد آليات واضحة لمتابعة ضمانات هذا القانون؟
يمنح القانون ذوي الإعاقة حقوقًا متكاملة تشمل السماح لهم بالجمع بين معاشين أو بين المعاش والدخل دون حد أقصى، وهو ما يمثل دعمًا ماليًا حيويًا لهم ولأسرهم. وتتحمل الخزانة العامة للدولة الفارق في هذا الجمع، وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.
كما ينص القانون على تخفيض ساعات العمل بساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة، أو لمن يرعى شخصًا معاقًا من أقاربه حتى الدرجة الثانية، مع توفير أنظمة مرنة للعمل تتناسب مع ظروفهم الصحية والاجتماعية.
ويشمل القانون أيضًا التزام مؤسسات التعليم والتدريب بالتكافؤ في الفرص، وإتاحة شهادات تأهيل مجانية للمعاقين، بالإضافة إلى تطوير مناهج تعليمية توعوية حول الإعاقة وحقوق ذوي الهمم.
كما تكفل التشريعات توفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي باستخدام التكنولوجيا الحديثة لضمان استقلالية أكبر للأشخاص ذوي الإعاقة، مع توفير أدوات مساعدة وخدمات تأهيلية مجانية أو رمزية.
التحديات وتساؤلات المواطنين:
رغم هذه النصوص القانونية الواعدة، يبقى التطبيق الفعلي هو التحدي الأكبر. يطالب ذوو الإعاقة وأسرهم بوضوح خطة زمنية للتنفيذ، وضمان توفير الموارد والكوادر المختصة التي تضمن حقهم في حياة كريمة ومستقلة. كما يسألون عن كيفية حماية حقوقهم في أماكن العمل، وطرق متابعة مدى التزام المؤسسات بتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة لهم.
يبقى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمثابة منصة قانونية هامة للارتقاء بحقوق ذوي الهمم، لكن نجاحه الحقيقي يقاس بمدى سرعة وفعالية تطبيقه على أرض الواقع، ووعي المجتمع والجهات المعنية بأهمية تمكين هذه الفئة ودعمها بكل الوسائل الممكنة.
جدة.. إطلاق مشروع "المباني المستدامة" لخفض استهلاك الطاقة ودعم البيئة