أسعار الغذاء في مصر تصعد 72% والتضخم يبلغ مستويات قياسية
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
ارتفعت أسعار المواد الغذائية في مصر بنسبة 71.9% في أغسطس/آب الماضي على أساس سنوي، فيما زادت أسعار النقل بنسبة 15.2% وأسعار الملابس 23.6%، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر.
كذلك، زادت أسعار مجموعة الرعاية الصحية بنسبة 22.8%، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 42%، والمساكن والمياه والكهرباء بنسبة 7.
وبحسب الأرقام، وصل معدل التضخم السنوي في مصر إلى 39.7% خلال الشهر الماضي، وفق ما أظهرت الأرقام الرسمية اليوم الأحد، وهو مستوى قياسي فيما تعاني البلاد من أزمة اقتصادية خانقة.
وصعد التضخم على أساس شهري خلال أغسطس/آب الماضي بنسبة 1.6% مقارنة بيوليو/تموز.
وتعتبر أسعار المستهلك المسجلة الشهر الماضي الأعلى منذ أكثر من 40 عاما على الأقل، بحسب أرشيف أسعار المستهلك المنشور على موقع الإحصاء المصري.
وشهدت مصر خلال الأشهر الأخيرة ارتفاعا في التضخم وانخفاضا في قيمة الجنيه بنسبة 50% تقريبا، ولا تزال الأسواق المحلية متأثرة بخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار منذ العام الماضي، والذي انعكس على أسعار الاستيراد من الخارج، إلى جانب ارتفاع تكلفة الإنتاج محليا.
ومنذ مارس/آذار 2022 خفضت القاهرة سعر صرف الجنيه ثلاث مرات من متوسط 15.7 جنيها أمام الدولار الواحد ليستقر حاليا عند 30.9 جنيها (السعر الرسمي).
وتعد مصر -التي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة- أكبر مستورد للقمح في العالم بأكثر من 12 مليون طن سنويا، فيما يبلغ الاستهلاك المحلي سنويا قرابة 23 مليونا، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو).
وتضخمت ديون الدولة في ظل المشاريع الضخمة ودعمها العديد من المنتجات، والسياسة النقدية لدعم الجنيه المصري، وتعد مصر الآن واحدة من الدول الخمس الأكثر تعرضا لخطر التخلف عن سداد ديونها الخارجية، وفقا لوكالة موديز.
والعام الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمصر التي تضاعفت ديونها الخارجية أكثر من ثلاثة أضعاف خلال عقد من الزمن، لتصل إلى مستوى قياسي قدره 165.4 مليار دولار هذا العام، وفقا لأرقام وزارة التخطيط.
وبعدما اعتمدت لسنوات على دعم من دول الخليج العربي بشكل ودائع في البنك المركزي تحاول القاهرة بيع أصول للدولة أو إطلاق مشاريع على أراضيها للمستثمرين الخليجيين الذين باتوا يقولون إنهم يريدون "عوائد على الاستثمار".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی مصر
إقرأ أيضاً:
للمرة الثالثة في 2025.. الفيدرالي الأمريكي يخفّض «سعر الفائدة»
أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، عن خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال عام 2025، لتتحرك في نطاق بين 3.50% و3.75%، تماشيًا مع توقعات الأسواق.
وأكد الفيدرالي أن خفض الفائدة سيكون بوتيرة أبطأ خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى انقسام داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بين أعضاء يؤيدون التيسير النقدي لتجنب ضعف سوق العمل وآخرين يرون أن التخفيف قد بلغ حدّه ويهدد بتفاقم التضخم.
وكان الفيدرالي خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية في 29 أكتوبر الماضي بمقدار 25 نقطة أساس، في ظل استقرار نسبي للتضخم الأمريكي وتباطؤ طفيف في نمو الوظائف، مع ارتفاع معدل البطالة بشكل محدود لكنه بقي منخفضًا حتى أغسطس، وأشار البنك المركزي إلى أنه أنهى في الأول من ديسمبر برنامج تخفيض حيازته الإجمالية من الأوراق المالية، المعروف باسم “التشديد الكمي”.
وتأتي خطوة اليوم بعد بيانات مكتب إحصاءات العمل التي أظهرت أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، ارتفع بنسبة 0.2% فقط مقارنة بشهر أغسطس، وهو أبطأ معدل خلال ثلاثة أشهر، مما يعكس تباطؤًا نسبيًا في الضغوط التضخمية.
ويُعد خفض الفائدة للمرة الثالثة في 2025 جزءًا من سياسة الفيدرالي للتوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار، ويشير تباطؤ التضخم إلى نجاح بعض الإجراءات السابقة في التخفيف من الضغوط الاقتصادية، بينما يوضح الانقسام داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المخاوف من أن التيسير النقدي المفرط قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم على المدى المتوسط، وهو ما يتطلب مراقبة دقيقة لتطورات سوق العمل والأسعار خلال الأشهر القادمة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة