خلاف بين وزراء حكومة نتنياهو بشأن الانصياع لقرارات المحكمة العليا
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
تحدث وزراء إسرائيليون اليوم، الأحد، إنهم لن ينصاعوا لقرار المحكمة العليا في حال شطبت قانون إلغاء ذريعة المعقولية، وصرّح وزراء آخرون أنهم سينصاعون لقرار كهذا. وتنظر المحكمة العليا بعد غد، الثلاثاء، في التماسات ضد القانون وتطالب بشطبه.
وفي ردهم على أسئلة صحافيين لدى دخولهم إلى اجتماع الحكومة الأسبوعي، قال وزير الأمن، يوآف غالانت، ووزير الداخلية، موشيه أربيل، ووزيرة الاستخبارات، غيلا غمليئيل، إنهم سيحترمون أي قرار يصدر عن المحكمة.
في المقابل، كانت إجابات رئيس كتلة "يهدوت هتوراة" ووزير الإسكان، يتسحاق غولدكنوبف، ووزير الاتصالات، شلومو كرعي، غير حازمة.
وقال غولدكنوبف إنه "آمل أن تسمع المحكمة لما تطلبه الحكومة"، وأنه "سنقرر سوية" في الحكومة في حال شطبت المحكمة القانون. واعتبر كرعي أن "اجتماع الحكومة ليس المكان الصحيح لطرح هذا السؤال" ودعا الصحافيين إلى توجيه سؤال لقضاة المحكمة العليا حول ما إذا "يعتزمون احترام الديمقراطية في دولة إسرائيل".
ويشار الى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو رفض خلال ثلاث مقابلات مع وسائل إعلام أمريكية مؤخرًا التعهد بالامتثال لقرار المحكمة العليا إذا اختارت شطب قانون إلغاء ذريعة المعقولية، والذي يمنع المحكمة من ممارسة رقابة قضائية على قرارات الحكومة ورئيسها ووزرائها. وفي رده على سؤال حول احتمال شطب القانون، قال نتنياهو: "بمصطلحات أمريكية، هذا يشبه قول المحكمة العليا (الأمريكية) إن أحد التعديلات على الدستور غير دستوري".
وفي الخميس الماضي ،قام نتنياهو بمشاركة خطاب رئيس الكنيست ، أمير أوحانا، في حسابه على منصة X (تويتر سابقًا)، الذي هدد خلاله المحكمة العليا قائلا إن "الكنيست لن يستسلم للدوس عليه"، وأنه "أنصح المحكمة العليا وقضاتها بالاعتراف بحدود قوتهم، ولا توجد أي سلطة في الديمقراطية قادرة على كل شيء. والسلطة التشريعية استوعبت لك، والآن جاء دوركم".
وخلال مظاهرة في القدس داعمة لخطة إضعاف جهاز القضاء، ألقى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش كلمة موجهًا حديثه إلى رئيس المحكمة العليا إستير حيوت. قال: "إستير حيوت، لا تجرئي على شطب قانون أساس. المسؤولية تقع عليك. وحتى إذا اعتقدت أن التعديلات (القانونية) خاطئة بنظرك، فإن شطب قانون هو تجاوز للصلاحيات، وهذه نهاية الديمقراطية الإسرائيلية. وأدعوك إلى ألا تتخذي قرارا سيمزق المجتمع الإسرائيلي، ويفكك عائلات ويمس بالجيش الإسرائيلي".
وستنظر في الالتماسات ضد قانون إلغاء ذريعة المعقولية هيئة قضائية مؤلفة من جميع قضاة المحكمة العليا الـ15، لأول مرة منذ العام 1970، وكان عدد قضاة المحكمة حينها 9 قضاة.
وأيدت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، يوم الأحد الماضي، الالتماسات التي تطالب بشطب قانون إلغاء المعقولية. وقالت في رد قدمته للمحكمة العليا حول هذا القانون إنه "لأول مرة في تاريخ دولة إسرائيل تم سلب صلاحية محكمة العدل العليا من تقديم مساعدة للفرد والجمهور، وفقا لترجيح رأيها القضائي المستقل. والتعديل (بإلغاء ذريعة المعقولية) يغلق بوابات المحكمة أمام أي شخص أو مجموعة، تضرروا من أن الحكومة أو أحد وزرائها عمل مقابلهم بعدم معقولية بصورة متطرفة. وهذا يعني أن المستوى الحكومي سيكون فوق القانون".
المصدر : وكالة سوا- عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: المحکمة العلیا قانون إلغاء
إقرأ أيضاً:
حكومة نتنياهو تصدّق على إقامة وشرعنة 19 مستوطنة بالضفة الغربية
صدّق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) على إقامة وشرعنة 19 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، في حين هاجم مستوطنون مجددا تجمّع الحثرورة البدوي قرب الخان الأحمر شرق القدس المحتلة.
كما أصيب فلسطينيان برصاص جنود الاحتلال فجر اليوم الجمعة خلال اقتحامهم مخيم الأمعري جنوب رام الله، وأصيبت فلسطينية جراء اعتداء جنود الاحتلال عليها بالضرب في مدينة دورا بالخليل.
وقالت القناة الـ14 اليوم الجمعة إن الكابينت صدّق على طلب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تنظيم 19 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، مضيفة أن سموتريتش قدّم مساء الخميس إلى أعضاء الكابينت خطته لتنظيم تلك المستوطنات.
وأضافت أن بعض هذه المستوطنات جديدة تماما، وبعضها قائم وسيتم تنظيمه، مشيرة إلى أن أبرز المستوطنات القائمة هما غانيم وكاديم اللتان تم إخلاؤهما عام 2005 بالتزامن مع تفكيك المستوطنات في قطاع غزة.
وتقول حركة "السلام الآن" الإسرائيلية إن نحو نصف مليون مستوطن يقيمون في مستوطنات بالضفة الغربية، في حين يقيم نحو 250 ألف مستوطن في مستوطنات مقامة على أراضي القدس الشرقية.
ومن شأن التهام إسرائيل الضفة الغربية المحتلة ثم ضمها إليها رسميا إنهاء إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) المنصوص عليه في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.
جاء هذا فيما أدان الأمين للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مضيفا أن العام الجاري شهد أعلى مستويات تقدم المخططات الاستيطانية منذ بدء الرصد الأممي.
في المقابل، قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن تصديق الكابينت على إقامة وشرعنة 19 مستوطنة في الضفة الغربية يدق ناقوس الخطر بشأن مستقبل الضفة.
وأضافت الهيئة أن القرار تصعيد خطير ويكشف عن النوايا الحقيقية لحكومة الاحتلال في تكريس التهويد الكامل للأرض الفلسطينية، وهي تأتي ضمن سياسة ممنهجة تقودها حكومة نتنياهو لشرعنة البؤر وتحويلها إلى مستوطنات رسمية، مما يكرس السيطرة على الأراضي الفلسطينية.
مستوطنون يواصلون عمليات تجريف الأراضي وقلع أشجار الزيتون في السهل الشرقي من بلدة ترمسعيا شمالي رام الله#الأخبار pic.twitter.com/dlHx4op9OP
— قناة الجزيرة (@AJArabic) December 12, 2025
هجمات المستوطنين واقتحاماتفي غضون ذلك، هاجم مستوطنون مجددا تجمّع الحثرورة البدوي قرب الخان الأحمر شرق القدس المحتلة.
إعلانوأفادت مراسلة الجزيرة بأن المستوطنين لاحقوا شبانا من التجمع واعتدوا عليهم.
كما أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت التجمع وأغلقت مداخله، وأخضعت عددا من السكان للتحقيق بعد أن دافعوا عن أنفسهم أمام اعتداءات المستوطنين.
وفي تطور آخر، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن فلسطينية أصيبت إثر اعتداء قوات الاحتلال عليها بالضرب في مدينة دورا بالخليل جنوبي الضفة الغربية.
كما أصيب فلسطينيان خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الأمعري بمدينة البيرة.
وفي الوقت نفسه، يواصل مستوطنون عمليات تجريف الأراضي وقلع أشجار الزيتون في السهل الشرقي من بلدة ترمسعيا شمالي رام الله.
وأفادت مراسلة الجزيرة بأن المنطقة تشهد منذ أيام عمليات تجريف مستمرة من جانب جيش الاحتلال والمستوطنين شملت آلاف الدونمات من أراضي الفلسطينيين الزراعية وقُطعت خلالها أكثر من ألفي شجرة زيتون.
يذكر أن بلدة ترمسعيا محاطة بمستوطنة شيلو وعدد من البؤر الاستيطانية.
واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم شابين من مدينة طولكرم.
وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت إبراهيم عودة ومحمود اليحيى بعد مداهمة منزليهما في ضاحية عزبة الجراد شرقي المدينة.
وفي سياق متصل، أفاد شهود عيان بأن الجيش الإسرائيلي اعتدى على عائلة فلسطينية خلال اقتحامه قرية المغير شرقي رام الله، دون الإبلاغ عن إصابات.
وتشهد مناطق متفرقة من الضفة الغربية اقتحامات شبه يومية من جانب الجيش الإسرائيلي تتخللها عمليات اعتقال واشتباكات.
ومنذ أن بدأت حرب الإبادة بقطاع غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 والتي استمرت عامين قتل الجيش الإسرائيلي ومستوطنون في الضفة الغربية أكثر من 1092 فلسطينيا وأصابوا نحو 11 ألفا، إضافة إلى اعتقال ما يزيد على 21 ألفا.