البرازيل بصدد دعوة إلى بوتين لحضور G20 المقبلة.. ماذا عن مذكرة الاعتقال؟
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أكد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أنه سيوجه دعوة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور قمة مجموعة العشرين المقبلة في ريو دي جانيرو سنة 2024، مشيرا إلى أن بلاده لن تلقي القبض على زعيم الكرملين إذا توجه لحضور القمة.
جاء ذلك في مقابلة مع الرئيس البرازيلي على قناة "فيرست بوست" التلفزيونية الهندية، حيث أكد أن بوتين سيتلقّى دعوة لزيارة المدينة البرازيلية، على الرغم من مذكّرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في آذار/مارس، والتي تتّهمه بارتكاب جرائم حرب، لترحيل أطفال أوكرانيين.
وقال لولا على هامش قمة مجموعة العشرين التي عقدت نهاية الأسبوع في نيودلهي "أستطيع أن أقول لكم إنني إذا كنت رئيساً للبرازيل وإذا جاء إلى البرازيل فلا يوجد سبب لاعتقاله".
ويأتي رفض الرئيس البرازيلي الاعتراف بأحقية اعتقال بوتين على الرغم من أن بلاده من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي للعام 1998، وهي المعاهدة الدولية التي أدّت إلى إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في العام 2002، وبالتالي يتعيّن عليها نظرياً اعتقال بوتين إذا دخل أراضي بلاده.
ومن المقرر أن يمثل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الرئيس الروسي في اجتماع نادي الاقتصادات المتقدمة والناشئة الكبرى في العالم في نهاية هذا الأسبوع، كما هو الحال في العام 2022 في بالي.
وأشار الرئيس البرازيلي خلال المقابلة إلى أنّ اجتماعاً لزعماء مجموعة بريكس، وهي كتلة من الدول الناشئة بما في ذلك البرازيل وروسيا، سيعقد على الأراضي الروسية قبل الاجتماع المقبل لزعماء مجموعة العشرين.
وقال لولا إنّ "الجميع سيتوجه إلى قمة "بريكس"، لذا آمل أن يأتوا إلى قمة مجموعة العشرين في البرازيل. في البرازيل، سيشعرون بجو من السلام".
وأضاف "نحب أن نعتني بالناس. لذلك أعتقد أن بوتين يمكنه الذهاب بسهولة إلى البرازيل".
وفي أذار/ مارس الماضي، أصدرت محكمة الجنايات الدولية، أمرا باعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد تأكيد قضاة المحكمة أن هناك أدلة كافية لمحاكمة بوتين، لنقله أطفالا أوكرانيين لروسيا بشكل غير قانوني.
وقالت المحكمة في بيان إن "بوتين متهم بأنه مسؤول عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني للأطفال، والمدنيين من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي".
كما أصدرت المحكمة أوامر توقيف بحق ماريا أليكسييفنا لفوفا بيلوفا، مفوضة روسيا لحقوق الأطفال، بنفس التهم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية البرازيلي بوتين البرازيل بوتين قمة العشرين سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الرئیس البرازیلی مجموعة العشرین
إقرأ أيضاً:
برلماني: الرئيس السيسي يضع أسس للانطلاقة الاقتصادية المقبلة ويعزز الثقة في الاستثمار
أكد النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس السيسي الأخيرة بشأن السياسة المالية والضريبية، تمثل رؤية شاملة ومدروسة نحو انطلاقة اقتصادية حقيقية، تقوم على الانضباط المالي، وتحفيز بيئة الأعمال، وتعزيز الاستقرار في السياسات الاقتصادية، بما يفتح المجال أمام الاستثمار وزيادة الإنتاج وفرص التشغيل.
توسيع القاعدة الضريبيةوأوضح محسن، في تصريح صحفي له اليوم، أن حرص الرئيس على توسيع القاعدة الضريبية دون تحميل المواطنين أعباء جديدة يُعد دليلاً واضحًا على أن الدولة تتحرك بمنهج اقتصادي رشيد يوازن بين احتياجات التنمية ومتطلبات العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن النتائج التي تحققت من مبادرة التسهيلات الضريبية، وما تضمنته من إقرارات جديدة ومعدلة، تؤكد استجابة المجتمع الضريبي وثقته في الإدارة المالية للدولة.
خفض الدين الخارجيوأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن خفض الدين الخارجي تدريجيًا وتحقيق فائض أولي قوي هو مؤشر على أن الاقتصاد المصري بدأ يجني ثمار الإصلاحات الجادة التي تم اتخاذها خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن التزام وزارة المالية بخفض العجز وتعزيز الإيرادات دون تحميل المواطنين مزيدًا من الأعباء يعكس كفاءة الإدارة المالية الحالية.
وثمّن أحمد محسن اهتمام القيادة السياسية بـتعزيز مخصصات الحماية الاجتماعية والفئات الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن تلك التوجيهات تُثبت أن الإنسان المصري ما زال في قلب عملية التنمية، وأن الدولة حريصة على تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والرعاية الاجتماعية.
كما أشاد نائب الصعيد، بتوجيهات الرئيس بالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجال السياسات الضريبية وتحفيز الاستثمار، مؤكدًا أن هذه التوجيهات سترسخ مناخًا استثماريًا جاذبًا قادرًا على دعم الصناعة والتصدير وتوسيع النشاط الاقتصادي المحلي.
واختتم النائب احمد محسن، تصريحه بتجديد دعمه الكامل لتوجهات الدولة، مؤكداً أن البرلمان سيواصل تعاونه الكامل مع الحكومة في سنّ التشريعات اللازمة لضمان تحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق الاستدامة المالية، بما يعود بالنفع على المواطنين ويعزز مكانة مصر الاقتصادية إقليميًا ودوليًا.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال