حسن جوهر: وجهت سؤالا إلى وزير المالية بشأن حالات التعدي على أملاك الدولة العقارية
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أكد النائب د. حسن جوهر أن أملاك الدولة العقارية من أراضٍ ومبانٍ تشكل رافداً مالياً مهماً للدولة، ومن مصادر الإيرادات التي تمثل أولوية قصوى للالتفات لها لتعزيز دخل خزينة الدولة بشكل مستدام.
وطالب جوهر في بيان صحفي الحكومة بتقديم تصوراتٍ واضحةٍ بشأن تحديث التشريعات ذات الصلة، بما يكفل إدارتها وحفظها واستثمارها بأفضل السبل والعمل على حمايتها من حالات التعدي عليها دون وجه حق من قبل بعض المخالفين المنتفعين بها في مجالات القسائم والأسواق والمشاريع التنموية المقامة عليها والشاليهات فضلاً عن الأنشطة الصناعية والتجارية الحرفية والخدمية.
وقال جوهر “انطلاقاً من حزمة التشريعات النيابية الحالية وما ورد في برنامج عمل الحكومة، فقد تم توجيه سؤال برلماني إلى وزير المالية لمعرفة مدى التزام الحكومة بتزويد مجلس الأمة بكشف سنوي عن حالات التعرض أو التعدي على أملاك الدولة العقارية الخاصة والأملاك المخصصة للمنتفعين بها صناعياً وتجارياً وحرفياً وخدمياً والإجراءات المتخذة لإزالتها”.
وأضاف أن السؤال يهدف كذلك إلى الوقوف على مدى تعاون الجهات الحكومية مع وزارة المالية في هذا الجانب، وعما إذا كان مجلس الوزراء يحاط علماً بهذه الحالات من عدمه والقرارات والتوصيات الصادرة عنه بشأنها، بجانب استفسارات أخرى تناولت معرفة العائد المالي على خزينة الدولة من هذه الأملاك ورأي وزارة المالية في الإيرادات المحققة منها ومدى ملاءمة أحكام المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980م بشأن أملاك الدولة للواقع الحالي.
وأشار جوهر إلى أنه تم الاستفسار أيضاً في السؤال البرلماني عن مبررات تغيير الحكومة ممثلةً بوزارة المالية لسياستها العامة في إدارة واستثمار أملاك الدولة عما كان عليه توجهها قبل عدة سنوات، لافتاً إلى أن الإرادة الحكومية اتجهت حالياً في برنامج عملها (2027/2023) إلى إنشاء هيئة عامة تتولى إدارة هذه الأملاك، في حين أنها قبل سنوات عدة كانت ترغب باستبدال القانون المطبق حالياً بقانون جديد تمت مراجعته من قبل إدارة الفتوى والتشريع إلا أنها لم تستكمل خطواته بعد ذلك.
وأكد أن إنجاز هذا الملف المستحق من قبل الحكومة لا يسير منذ سنوات طويلة بوتيرة مرضية في ظل ملاحظات سنوية مسجلة من قبل ديوان المحاسبة تؤكد أهمية الاستفادة من هذا المورد كمصدر دخل إضافي وتفعيل الحكومة للإجراءات الرادعة لمن يقومون بالتعدي على أملاك الدولة واستغلالها تجارياً واستثمارياً لتحقيق مصالح خاصة لهم على حساب المال العام وأملاكه العقارية.
المصدر الدستور الوسومحسن جوهر وزير الماليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: حسن جوهر وزير المالية أملاک الدولة من قبل
إقرأ أيضاً:
إزالة 5 حالات تعدٍ بالبناء في بلبيس بمساحة تتجاوز 6 آلاف متر
شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية حملة مكبرة لإزالة جميع تعديات البناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، تنفيذًا لتكليفات المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الذي شدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم السماح لأي مواطن بانتهاك حق الدولة، مؤكداً تطبيق القانون بكل حزم على الجميع.
وجاءت الحملة تحت إشراف اللواء أحمد شاكر، رئيس مركز ومدينة بلبيس، وبمشاركة محمد السيد، مدير إدارة المتابعة الميدانية، ومحمد صلاح، مدير إدارة التدخل السريع.
وأسفرت الحملة عن إزالة خمسة حالات تعدٍ بالبناء بمنطقة المهندسين العرب، شملت قواعد وسملات وأعمدة خرسانية، باستخدام معدات مجلس المدينة وإدارة التدخل السريع بالمحافظة، بإجمالي مساحة تصل إلى 6060 مترًا مربعًا، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وتضمنت الإزالات إزالة سمل وقواعد خرسانية على مساحة 2000 متر مربع، وسور من الدبش الأبيض على مساحة 2000 متر مربع، بالإضافة إلى إزالة أعمدة وسملات خرسانية على مساحة 1000 متر مربع، وأعمدة وسملات أخرى على مساحة 1000 متر مربع، كما تم إزالة مبنى دور أرضي مع سقف خرسانة مسلحة على مساحة 60 متر مربع.
وأكد المحافظ على أن الحملة تأتي في إطار استمرار جهود المحافظة للحفاظ على حقوق الدولة وتنفيذ القانون بشكل صارم، مشدداً على أن الإزالات مستمرة على مدار الساعة في جميع مراكز ومدن المحافظة، دون استثناء، للتصدي لأي محاولات للبناء المخالف.
كما شدد على أهمية تنسيق الأجهزة التنفيذية مع الجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة لأي حالات تعدٍ، ومتابعة تنفيذ الإزالات بطريقة منظمة وآمنة، مع الحفاظ على الممتلكات العامة وسلامة المواطنين.
وتؤكد محافظة الشرقية حرصها على تطبيق القانون بكل حزم وحماية الأراضي العامة، مع التزامها باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بما يعكس موقف الدولة الثابت تجاه التعديات على أراضيها وأملاكها.
وتعد هذه الحملة ضمن سلسلة الإجراءات المكثفة التي تنفذها المحافظة لمواجهة البناء المخالف، بما يضمن تحقيق الانضباط العمراني وحماية الأراضي الحكومية، وضمان بيئة سليمة وآمنة للمواطنين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟