القباح توصي بتيسير ترخيص الحضانات للتنشئة الجيدة للطفل
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
عقد ت نيفين القباح وزيرة التضامن الاجتماعي، الاجتماع الأول للجنة العليا لدور الحضانات بحضور أعضاء اللجنة من ممثلي وزارات التضامن الاجتماعي والداخلية والصحة والسكان والأوقاف والتنمية المحلية ومشيخة الأزهر الشريف وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والاتحاد العام للغرف التجارية وخبراء بمجال الطفولة المبكرة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن انعقاد اللجنة يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة ومنها تحسين مستوى الخدمات التعليمية ورعاية الأطفال والتي تم ترجمتها في رؤية مصر 2030 تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت القباج أنه تأكيدًا على أهمية مرحلة الطفولة المبكرة في حياة الطفل منذ الميلاد وحتى 4 سنوات، تم إطلاق البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة والذى يرتبط بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي صدقت عليها مصر في عام 2016 الخاصة بتنمية الطفولة المبكرة، استجابة للهدف الرابع "ضمان التعلم مدى الحياة " الذي ينص على التنشئة والتعليم كأساس لتنمية الطفل ونجاحه الأكاديمي وزيادة إنتاجيته.
ويقوم البرنامج القومي على أربعة مكونات أساسية، وهي تطوير البيئة الفيزيقية لحضانات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وضع منهج نموذجي للحضانات، وبناء قدرات مقدمي الخدمة وكوادر وزارة التضامن الاجتماعي، والتشبيك مع المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة بقطاع الطفولة المبكرة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الحضانة أصبحت تشكل منظومة للمرأة والطفل فى إطار الاستثمار فى البشر وتم الانتهاء من إعداد منهج خاص بهذه المرحلة العمرية كمنهج نموذجي لحضانات الطفولة المبكرة يتواءم مع معايير التنشئة المتكاملة والتربية الحديثة والإيجابية، وتم تطوير وثيقة معايير ضمان جودة دور الحضانات فى مصر، مشيرة للبرامج المكملة لهذه المنظومة من الألف يوم الأولي فى حياة الأم والطفل وبرنامج التربية الإيجابية مشاركة وبرامج ٢ كفاية ومودة التى تعمل على دعم الكيان الأسري.
هذا وقد استعرض الاجتماع الوضع الراهن للحضانات وعرض الصعوبات والتحديات التى تواجه الحضانات والتوسع فى الحضانات بالقطاعات المختلفة مع رصد ما يلزم من تيسيرات لإنشاء الحضانات خاصة فيما يتعلق بشروط التراخيص والحماية المدنية، حيث دعت القباج أعضاء اللجنة إلى تقديم ما يلزم من تيسيرات فى هذا الإطار فى ضوء الاهتمام بتنشئة جيدة للطفل.
كما طرح الاجتماع إمكانية الاستفادة من حضانات الأزهر وزارة التربية والتعليم والأوقاف خلال فترة الإجازة الصيفية والتأكيد على دراسة إنشاء الحضانات المنزلية بالإطلاع على التجارب الدولية المقارنة الناجحة في ذات الشأن والتى من شأنها توفير فرصة عمل للسيدات والتوسع فى الحضانات الخاصة بذوي الإعاقة والتعاون بين أعضاء اللجنة لعمل حصر كامل بالحضانات والاستفادة من مزايا الإقراض من بنك ناصر الاجتماعي لإنشاء الحضانات والذى يصل إلى مليون جنيه بفائدة بسيطة .
وقدمت وزارة التضامن عرضًا تقديميا عن الوضع الحالى للحضانات والذى أشار إلى أن إجمالى عدد المستفيدين من الحضانات حتى عام 2023 يقدر بمليون و466 ألف طفل بإجمالي ما يقارب 27 ألف حضانة، ويبلغ عدد الحضانات المرخصة ما يقرب من 19 ألف حضانة وتقدمت 6500 حضانة بطلبات لتوفيق أوضاعها، وتم تطوير البنية التحتية لإجمالي 1250 حضانة على مستوى 27 محافظة وتدريب 5700 من مقدمي الخدمة.
وأشار العرض إلي تدخلات الوزارة العديدة التى قامت بها بشأن الحضانات ومنها إلزام الحضانات بنموذج الدمج لذوي الإعاقة، وقد عملت الوزارة على تيسير إجراءات ترخيص الحضانات بناء على المعايير الوطنية لضمان الصحة والسلامة للأطفال وجودة الخدمة المقدمة لهم، كما يتيح بنك ناصر الاجتماعي القروض الميسرة لإنشاء وتطوير الحضانات.
هذا وتختص اللجنة العليا لدور الحضانات برسم السياسة العامة لدور الحضانة على مستوى الجمهورية ومتابعة تنفيذها واتخاذ الآليات والإجراءات التى تساهم فى رسم هذه السياسة متضمنة إعداد مقترح بإنشاء قاعدة بيانات شاملة لدور الحضانة واتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن حوكمة منظومة دور الحضانة على مستوى الجمهورية وتفعيل الرقابة عليها والتأكد من تطبيق القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة بعملها،
كذلك ووضع الحلول للمشكلات التى تواجة عمل دور الحضانة على مستوى الجمهورية والعمل على إزالة الصعوبات التى تواجه عمل هذه المنظومة مع ووضع آلية لحصر كافة دور الحضانة غير المرخصة على مستوى الجمهورية وكذا كافة الكيانات التى تمارس أنشطة دور الحضانة دون الحصول على الترخيص اللازم لممارسة النشاط مع إعداد منظومة متكاملة لتوفيق أوضاعها ودراسة الإجراءات والشروط الخاصة بإنشاء وترخيص دور الحضانة وإعداد المقترحات اللازمة لتعديلها حال وجود مبرر لهذة التعديلات، ووضع الآليات وتفعيل الإجراءات التى تضمن عقد لجان شئون دور الحضانة المنصوص عليها بقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996م على مستوى الجمهورية ومتابعة انعقادها بشكل دوري ودراسة كافة القوانين واللوائح والقرارات والاستراتيجيات الخاصة بدور الحضانة وإعداد المقترحات اللازمة لاجراء أية تعديلات عليها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الإجتماعي الازهر الشريف على مستوى الجمهوریة التضامن الاجتماعی الطفولة المبکرة دور الحضانة
إقرأ أيضاً:
رسالة ماجستير لباحث بالشرقية توصي بـ «الحيادية» في مقارنة الأديان لإظهار عظمة الإسلام
ناقش قسم مقارنة الأديان بكلية الدراسات والبحوث الأسيوية بجامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية رسالة ماجستير بعنوان"الجانب الروحي في الأديان الوضعية "الطاوية أنموذجا"والمقدمة من الباحث محمد أحمد على أحمد عراقى مدير إدارة القرين التعليمية.
وتكونت لجنة الإشراف والمناقشة والحكم على الرسالة من الدكتور ثروت مهنا استاذ العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالزقازيق مشرفاً ورئيساً، الدكتور عبد الغني الغريب طه أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق مناقشاً، الدكتورأحمد على ليلة أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالزقازيق مشرفاً، الدكتور سارى زين الدين رئيس قسم الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق مناقشاً.
ويدور موضوع الرسالة حول الطاوية باعتبارها مذهباً وضعياً غير سماوي، ولا تنتسب إلى نبي أو رسول، وإنما تنتسب إلى مؤسسها الفيلسوف الصيني (لاوتسو) فهو الأب الروحي لذلك المذهب الوضعي القائم في بلاد الصين إلى الآن، وأنَّ الكتاب المقدس عند الطاوية ليس كتاباً سماوياً، وإنما هو مجموعة من الحكم والعبارات المأثورة عن (لاوتسو) المتعلقة بالإله والإنسان والحياة، والكثير من الأصول الفكرية عند (الطاوية) تقوم على فلسفات صينية قديمة، بالإضافة إلى تأثرها بالبوذية) و (الكونفوشيوسية)، ولهذا فهي خليط من المعتقدات والأفكار المختلطة، ويقوم جوهر الطاوية على العودة إلى الحياة الطبيعية، والوقوف موقفاً سلبياً من الحضارة والمدنية، و يعتبر (الطاو) هو المبدأ العام والمفهوم المحوري الذي تقوم عليه (الطاوية)، بل إنه عامل مشترك في كثير من العقائد الصينية.
وتظهر أهمية هذه الدراسة فى كونها تبحث إبراز العقيدة (الطاوية) كعقيدة يؤمن بها اليوم الملايين من معتنقي الديانات الوضعية، والعمل على إظهار فلسفتها، وإظهار العلاقة بينها وبين العاملين بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود، وإظهار العلاقة بينها وبين الزهد والاعتزال، ومعرفة الأسس التي قامت عليها (الطاوية)، وبيان مدى خطورتها ومدى خروجها عن المنهج الإلهي المعصوم، وبيان مدى الفرق الشاسع بينها وبين العقيدة الإسلامية، وقد اعتمدت هذه الدراسة على مجموعة من المناهج البحثية، تشمل المنهج التاريخي، والمنهج التحليلي، والمنهج النقدي، بالإضافة إلى المنهج المقارن.
تناولت الدراسة الطاوية باعتبارها الطريق الوسط بين الكونفوشيوسية والبوذية، وهي من الديانات الصينية العظيمة التي تُمجد تاريخ الصين الموغل في القدم وحضاراتها العريقة، أو بالأحرى هي مجموعة من المبادئ المستنبطة من الـفلسفات والديانات الصينية القديمة، التي ظهرت في القرن السادس قبل الميلاد من قبل الفيلسوف (لاو تسو)، الذي رأى أن الخير يكمن في الزهد والإعتزال والغفران والتسامح مع الناس وعدم مقابلة السيئة بالسيئة بل بمقابلة السيئة بالحسنة، ويعد هذا الطريق الأسلم والأكمل في الوجود للبشرية بحسب رأي المؤسس(لاو تسو)، ويرى بعض المؤرخين أن الطاوية ليست ديناً ويفضلون تسميتها تعليماً أو فلسفة، ولكنها في الحقيقة، تعتبر مزيجا من الفلسفات والتعاليم والتصورات العريقة للكون والحياة والإنسان.
وقد توصل الباحث فى دراسته لضرورة عقد المقارنات بين الدين الإسلامي والأديان الوضعية، وبيان ما امتاز به الإسلام عن تلك الديانات الوضعية، وضرورة الاعتماد قدر الإمكان على الكتب التي تركها أصحاب تلك الديانات الوضعية، لأنها أقرب طريق إلى فهم أفكارهم معتقداتهم، وضرورة التمسك بالحيادية في عرض مقارنات الأديان، دون التعصب لمذهب على حساب الآخر، وقد منحت لجنة المناقشة والحكم علي الرسالة الباحث درجة الماجستير فى دراسات وبحوث الأديان بتقدير مرتبة الشرف الأولى.
حضر المناقشة الدكتور محمد سليم عضو مجلس الشيوخ وعدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعتي الأزهر والزقازيق وطلبة الدراسات العليا، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة