مانشستر يونايتد يستبعد نجمه أنتوني بعد اتهامه بالاعتداء الجسدي على صديقته
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، يوم الأحد، أنه منح جناحه البرازيلي أنتوني "إجازة غياب" من أجل معالجة مزاعم اتهامه بالعنف المنزلي.
واستبعد اللاعب البالغ 23 عاما من تشكيلة منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 الاثنين الماضي، بسبب اتهامات وجهتها له صديقته السابقة غابرييلا كافالين، بالاعتداء الجسدي عليها، وهو ما ينفيه اللاعب.
وقال يونايتد في بيان "يقر مانشستر يونايتد بالادعاءات الموجهة ضد أنتوني".
تحديث من مانشستر يونايتد حول أنتوني.
— مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) September 10, 2023وتابع "من المقرر أن يعود اللاعبون الذين لم يشاركوا في المباريات الدولية إلى التدريبات غدا الاثنين. ومع ذلك، تم الاتفاق مع أنتوني على تأجيل عودته حتى إشعار آخر من أجل معالجة هذه الادعاءات".
وأضاف "كناد، نحن ندين أعمال العنف والإساءة. نحن ندرك أهمية حماية جميع المتورطين في هذا الوضع، ونقر بتأثير هذه الادعاءات على الناجين من الانتهاكات".
ونشر أنتوني بيانا عبر موقع "إنستغرام" الاثنين الماضي قال فيه إنه "ضحية اتهامات باطلة".
وجاء هذا النفي بعد أن نشرت تقارير صحفية برازيلية رسائل عبر تطبيق واتساب، يُزعم بأنها بين أنتوني وكافالين وأن اللاعب يهدد فيها شريكته السابقة. وتظهر كافالين أيضا في إحدى الصور وهي مصابة بجرح واضح في الرأس.
من ناحيته، قال لاعب أياكس الهولندي السابق إن علاقته مع كافالين كانت "مضطربة، مع الإساءة اللفظية من كلا الجانبين". لكنه نفى الاعتداء عليها، مضيفا "لم أمارس الاعتداء الجسدي أبدا".
وكان أنتوني، وصل إلى يونايتد عام 2022 من أياكس في صفقة بقيمة 107 ملايين دولار، وشارك في 48 مباراة مع "الشياطين الحمر"، وسجل ثمانية أهداف، وساهم في فوزه بكأس رابطة الأندية المحترفة في وقت سابق من هذا العام.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا مانشستر يونايتد مانشستر یونایتد
إقرأ أيضاً:
السجال الانتخابي مستمر... بري: الانتخابات على القانون النافذ وجنبلاط لا يستبعد تأجيلها
يتجه استحقاق الانتخابات النيابية إلى مزيد من التعقيد، مع إصرار الرئيس نبيه بري على اعتبار القانون الانتخابي الحالي نافذًا وبأن الانتخابات لن تجرى إلا وفقًا للقانون النافذ، في مقابل اصرار" القوى السيادية" على موقفها الداعي الى تعديل قانون الانتخاب لتأمين حسن تمثيل للمعتربين اللبنانيين. مصادر مواكبة لملف الانتخابات أكدت لـ "نداء الوطن" أن ليس هناك من أحد يرغب في إلغاء الانتخابات أو تأجيلها، فالموقف واضح لضرورة احترام المهل الدستورية والقانونية وإجرائها في مواعيدها في أيار المقبل لكن استنادا إلى أي قانون؟ من الثابت تضيف المصادر، أن مجلس النواب له الحق بإدخال تعديلات على القانون في حال أجمعت الأكثرية على ذلك، كذلك من حق الحكومة أن ترسل إلى مجلس النواب مشروع قانون، وكيف بالأحرى إذا كان مشروع قانون معجلًا لتعديل بعض المواد وتعليق العمل ببعضها. وبالتالي القانون ليس ثابتًا ومن الممكن أن يكون قابلًا للتعديل ولكن بالإرادة النيابية وليس ضمن إطار ما يمارسه الرئيس بري لجهة إقفال المجلس ومنع النواب من ممارسة دورهم التشريعي بخصوص اقتراحات القوانين المعجلة المكررة المقدمة، أو مشروع القانون المعجل المحال من الحكومة.بالنسبة إلى موضوع اتفاق الطائف، تلفت المصادر إلى أن الجميع ينادي بضرورة تطبيقه، ولتطبيقه هناك أصول وقواعد. يبدأ التنفيذ ضمن إطار لمّ السلاح وحل كافة الميليشات وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية إنفاذًا لوثيقة الوفاق الوطني و "اتفاق الطائف" والقرار 1701. وتختم المصادر بالقول إن استعمال الطائف كشماعة من أجل منع الأكثرية النيابية من إدخال أي تعديل على قانون الانتخاب أمر مشين وغير مقبول.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري التاكيد ان القانون الانتخابي الحالي نافذ والانتخابات لن تجري إلا وفقا للقانون النافذ، وقال: «إلغاء مافي» و»تأجيل مافي» كل الناس تريد الانتخابات وما زلنا منفتحون على أي صيغة تفضي إلى توافق حول المسائل العالقة التي هي موضع خلاف بين القوى السياسية خاصة في موضوع المغتربين، فلا أحد يريد إقصاء المغتربين، وقبل أن نبحث في أي تعديل أريد أن أذكر بأنني ومنذ أكثر من ثماني سنوات طالبتُ وطالبَت كتلة التنمية بتطبيق اتفاق الطائف في الشق المتعلق بقانون الانتخابات وإنشاء مجلس للشيوخ ،علماً أن هذا الأمر يأخذ من صلاحيات مجلس النواب ورئيسه، ورغم ذلك قلت واقول الان أنا موافق، تعالوا لنطبق اتفاق الطائف في شقه المتصل بقانون انتخاب وإنشاء مجلس للشيوخ ، لكن هل هم موافقون ؟
وفي المواقف، لم يستبعد النائب السابق وليد جنبلاط تأجيل الانتخابات النيابية الى تموز المقبل، للتفاهم على صيغة ما لمشاركة المغتربين في الانتخابات، معتبراً أن مسألة التحالفات الانتخابية يقررها رئيس الحزب تيمور جنبلاط مع اللجنة الانتخابية، سواءٌ لجهة التحالف مع الامير طلال ارسلان أو «القوات اللبنانية».
مواضيع ذات صلة الرئيس نبيه بري امام مجلس نقابة الصحافة اللبنانية: القانون الانتخابي الحالي نافذ والانتخابات لن تجري ألا وفقا للقانون النافذ Lebanon 24 الرئيس نبيه بري امام مجلس نقابة الصحافة اللبنانية: القانون الانتخابي الحالي نافذ والانتخابات لن تجري ألا وفقا للقانون النافذ