بغداد اليوم - متابعة

أكد الأمين العام لوزارة البيشمركة السابق في إقليم كردستان العراق الفريق جبار ياور، اليوم الاحد (10 ايلول 2023)، عدم وجود أي مؤشرات على الأرض تشير إلى أن الأطراف العراقية بدأت تنفيذ الاتفاق مع الجانب الإيراني، الذي تنتهي مهلته في الـ19 من الشهر الجاري.

وقال ياور في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم": "بحسب ما تم الإعلان عنه فإن اتفاق نزع أسلحة الأحزاب والجماعات المعارضة لإيران الموجودة على طول الحدود العراقية -الإيرانية الواقعة في الإقليم ومقارها الموجودة في بعض المدن بالقرب من السليمانية وسنجار وأربيل والمناطق الأخرى، هذا الاتفاق لم يتم بين أربيل وطهران بشكل منفرد، بل تم عن طريق وفد مشترك من الحكومة الاتحادية مع إيران، ولم يعلن عن بنود الاتفاق وقتها".


واضاف أنه "في الفترة الأخيرة هناك إعلانات من قبل مسؤولين عسكريين ودبلوماسيين في الخارجية الإيرانية، نظرا لأن هناك مهلة تم تحديدها وتنتهي في 19 من الشهر الجاري، حيث يجب نزع سلاح تلك الجهات الكردية قبل إنتهاء تلك المدة، ونقل مقرات تلك الأحزاب إلى مناطق بعيدة عن الحدود الإيرانية بما لا يقل عن 100 كم، وإسكانهم في مجمعات أو مناطق خاصة بهم وتحت حماية الحكومة الاتحادية".
وأكد، أن "المشكلة الحالية أن المدة المتبقية من تلك المهلة هى 9 أيام فقط، وليست هناك أنباء عن وجود أي مخيمات أو مجمعات تحت إشراف الحكومة الاتحادية أو حكومة الإقليم أو منظمة الأمم المتحدة تكون معدة لهؤلاء المسلحين إن تمت عملية إخلائهم ونقلهم إلى تلك المناطق".
واستطرد بالقول: "حتى إن كانت هناك مخيمات ومجمعات فلا أتصور استطاعة حكومة الإقليم أو الحكومة الاتحادية من نقل أفراد تلك الأحزاب الكردية المعارضة لإيران إلى تلك المخيمات في تلك المدة".
وحول إمكانية نزع أسلحة تلك الأحزاب المختلفة قال ياور إن " الحكومة الأتحادية أو حكومة الإقليم كيف تتمكن من نزع سلاح أحزاب مختلفة سياسيا ذا مقار ومناطق جغرافية مختلفة، بعضها موجود على طول الحدود العراقية- الإيرانية الواقعة في الإقليم والتي يبلغ طولها أكثر من 700 كلم تقريبا، ما عدا ذلك فإن بعض الأحزاب لها مقار قريبة من المدن في السليمانية وأربيل وقضاء صوران وغيرها من المناطق المختلفة".
وأكد أمين وزارة البيشمركة، أنه "يستحيل على الحكومة الاتحادية أو حكومة الإقليم نزع سلاح كل هذه الأحزاب الكردية المعارضة لإيران، علاوة على كل هذه الأحزاب ترفض نزع سلاحها ونقلها إلى المخيمات البعيدة عن الحدود، وهناك تصريحات من قبل بعض هذه الأحزاب بأنهم سوف يلتزمون بعدم شن عمليات عسكرية من داخل أراضي إقليم كردستان ضد الأراضي الإيرانية".
واختتم بقوله: "أتصور أن المدة المتبقية من المهلة لن تتمكن خلالها الحكومة الاتحادية أو حكومة الإقليم من تنفيذ الاتفاق، لكن هناك عمليات تفاوض وفق تصوري  وزيارات مسؤولين إيرانيين إلى بغداد وأيضا زيارات لمسؤولين عسكريين وأمنيين من الحكومة الاتحادية إلى حكومة إقليم كردستان، وأيضا هناك زيارات من قيادات بالاتحاد الوطني الكردستاني إلى إيران لتهدئة الأوضاع".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق اليوم، أن المهلة التي تم منحها للحكومة العراقية حتى تنزع سلاح المعارضة الكردية الإيرانية، من المقرر أن تنتهي في الـ19 من سبتمبر/ أيلول الجاري.
وقبل أسبوعين، قال ناصر كنعاني، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إن بغداد تعهدت بنزع الأحزاب الكردية المعارضة في شمال العراق، وحددت حد أقصى لذلك حتى الـ22 من سبتمبر/ أيلول الجاري.
وهدد الحرس الثوري الإيراني، يونيو/حزيران الماضي، "الحكومة العراقية بإعادة استهداف مواقع الجماعات المسلحة في إقليم كردستان العراق إن لم تلتزم بنزع سلاح هذه الجماعات".
وقال قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني، محمد باكبور، في حديث مع وكالة "تسنيم" الإيرانية، إنه "تم الاتفاق مع الحكومة العراقية، وتعهدت بالقضاء على الجماعات الإرهابية ونزع سلاحها وطردها من العراق".
ووقّع مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، أخيرا، اتفاقا أمنيا للتنسيق بين البلدين لحماية الحدود المشتركة بينهما.
وأعلنت القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني، في مارس/ آذار الماضي، شن هجمات جديدة ضد مقر من وصفتها بـ "الجماعة الإرهابية الانفصالية"، في كركوك شمالي العراق.
وتستهدف إيران بشكل متكرر، إقليم كردستان العراق بهدف قصف ما تسميه "مواقع جماعات انفصالية وإرهابية"، في الوقت الذي تنفي فيه بغداد إيواء أي جماعات تهدد دول الجوار.

المصدر: "سبوتنك"

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: الحکومة الاتحادیة الثوری الإیرانی إقلیم کردستان نزع سلاح

إقرأ أيضاً:

تحرك جديد من الحكومة بشأن سكان الإيجار القديم.. ماذا سيحدث؟

في إطار تصريحه الأخير، تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن قانون الإيجار القديم، خاصة بعد التعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس النواب مؤخرا في جلسته العامة، حيث زف بشرى سارة للمستأجرين.. فما هي؟

تعالج هذه التعديلات، أزمة ممتدة لعقود تصل إلى 60 عامًا، وما يرافقها من تحديات ومتطلبات للتوازن بين حقوق المستأجرين والمالكين.

عقب تصريحات رئيس الوزراء.. 250 جنيه يدفعها المستأجر بعد تطبيق قانون الإيجار القديمبعد تصريحات الحكومة.. حالات إخلاء عقار الإيجار القديممتحدث الوزراء: إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات الحصول على وحدات لمستأجري الإيجار القديمالانتهاء قبل مهلة الـ 7 سنوات..الحكومة: توفير سكن مناسب لمستأجري الإيجار القديمرسائل طمأنة.. الحكومة: برنامج إسكان خاص لمستأجري قانون الإيجار القديمماذا قال رئيس الوزراء عن قانون الإيجار القديم والرياضة والبكالوريا ؟تعديلات قانون الإيجار القديم 

حدد القانون الجديد أوقاتًا واضحة لإنهاء العقود القديمة. حيث تنتهي عقود الوحدات السكنية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ إصدار القانون. وفيما يتعلق بالوحدات غير السكنية، مثل المحلات التجارية والشركات، فإن العقود تنتهي بعد خمس سنوات فقط.

تضمن القانون كذلك حالات محددة تسمح للمالك بإخلاء الوحدة بشكل فوري. من بين هذه الحالات، إغلاق العقار لمدة تزيد عن عام دون مبرر مقنع، أو إذا تم اكتشاف أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية أخرى تستخدم لنفس الغرض سواء كان سكنيًا أو تجاريًا.

هذا بالإضافة إلى تطبيق زيادات متفاوتة حسب تصنيف المنطقة. في المناطق المتميزة، قد تصل الزيادة إلى عشرين ضعف الإيجار، حيث يكون الحد الأدنى 1000 جنيه. 

بينما في المناطق المتوسطة والاقتصادية، تصل الزيادة إلى عشرة أضعاف، بحدود 400 و250 جنيهًا. بالنسبة للوحدات غير السكنية، فإن الزيادة ستصل إلى خمسة أضعاف، مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%.

تحرك من الحكومة للإيجار القديم 

أوضح مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن الحكومة تسعى جاهدة لتقديم مشروع قانون يتحقق من خلاله التوازن بين المستأجر والمالك بعد التحرير الكامل للعلاقة التعاقدية بينهما. فالمشكلة الحالية تتطلب حلولاً تضمن حقوق جميع الأطراف المعنية والتي تشمل المستأجرين الأصليين للوحدات السكنية.

أكد رئيس الوزراء أنه تم وضع خطة من قبل وزارة الإسكان لحصر الوحدات السكنية الخاصة بالمستأجرين الأصليين لتجنب أي تأثير سلبي عليهم نتيجة تطبيق هذا القانون. فوجود خطة واضحة يُعد خطوة حيوية لسد الثغرات وحماية حقوق الأفراد.

في خطوة مهمة أيضا، أشار مدبولي إلى الاجتماعات التي تمت مع وزراء التنمية المحلية والإسكان والشؤون النيابية، وذلك لوضع ضوابط تحفظ حقوق المستأجرين الأصليين. تم التوافق على ضرورة توفير البديل المناسب للمستأجرين الأصليين قبل نهاية المدة المحددة، وهي سبع سنوات، لضمان عدم تشريد أي منهم.

شقق بديلة للإيجار القديم 

يتم العمل على وضع برنامج خاص ضمن صندوق الإسكان الاجتماعي يهدف إلى توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الأصليين، بشرط أن يكون هؤلاء المستأجرين لم يسبق لهم الانتفاع بوحدات سكنية أخرى. 

هؤلاء الأشخاص سيكون لهم الأولوية في الحصول على الوحدات بشكل مباشر، مما يعكس جهود الحكومة للتخفيف من حدة الأزمة.

من ضمن الخطوات أيضاً، سيتم تطوير منصة إلكترونية من المقرر الانتهاء منها خلال شهر، حيث يمكن للمستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة ملء بياناتهم وحصر احتياجاتهم. كل مستأجر يتقدم عبر هذه المنصة سيحصل على فرصة للحصول على وحدة سكنية، مما يسهل العملية ويزيد من كفاءة تقديم الخدمات.

طباعة شارك الإيجار القديم تعديلات الإيجار القديم الحكومة مصطفى مدبولي أخبار الإيجار القديم

مقالات مشابهة

  • ماذا حدث بين الحكومة السورية وقسد؟ ولماذا فشل الاتفاق؟
  • عبدالصادق: ليبيا ستتعاون مع العراق في المجال النفطي  
  • خبير اقتصادي يدعو الحكومة إلى تطوير العلاقة التجارية مع أمريكا
  • خبير سياسي: الاتهامات الإيرانية لـ جروسي تهدد مستقبل العلاقة مع الطاقة الذرية
  • كلام مفاجئ لوزير الصناعة بعد انتهاء جلسة الحكومة... شاهدوا الفيديو
  • تقارير إسرائيلية تتحدث عن انفجار غامض في طهران وترجح حدوث عملية اغتيال
  • تحرك جديد من الحكومة بشأن سكان الإيجار القديم.. ماذا سيحدث؟
  • مصر والعراق ... بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في أنشطة صناعة البترول
  • في برج السلطة القضائية ..إنفجار ضخم يهز العاصمة الإيرانية طهران
  • نائب:حكومة البارزاني تتعامل مع الحكومة الاتحادية كدولة وليس إقليم