طلعت مصطفى: 40 مليار ريال التكلفة الاستثمارية للمدينة المزمع تنفيذها في الرياض
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
القاهرة- مباشر: قالت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن التكلفة الاستثمارية الإجمالية لمشروع المدينة السكنية المزمع تنفيذها شرق العاصمة الرياض بالسعودية تبلغ 40 مليار ريال.
وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر صادر اليوم الأثنين، أنه المدينة سيتم إقامتها على مساحة تصل إلى 10 ملايين متر مربع خصص منها 40% مساحات خضراء شاسعة.
وكانت طلعت مصطفى وقعت يوم الأحد الماضي مع الشركة الوطنية للإسكان، اتفاقية لتطوير مشروع مدينة سكنية ذكية متكاملة الخدمات ذات جودة حياة مستدامة شرق العاصمة الرياض.
ويتكون مشروع المدينة الجديدة من 27,750 ألف وحدة سكنية بين فلل ووحدات سكنية للعائلة بمساحات تتراوح من 220 إلى 400 متر مربع، وشقق سكنية بمساحات مختلفة، وذلك على مساحة المشروع التي تبلغ 10 ملايين متر مربع خصص منها 40 % مساحات خضراء شاسعة مفتوحة.
وسيكون المشروع متعدد الاستخدامات حيث يضم خدمات متكاملة مثل الخدمات الصحية والتعليمية والتجارية ونادٍ رياضي ومناطق خدمات عامة.
ويقع مشروع المدينة الجديدة بشرق الرياض في ضاحية الفرسان التي تم إطلاقها مطلع العام الجاري أكبر ضاحية سكنية يتم تطويرها من الوطنية للإسكان NHC، حيث توفر الضاحية أكثر من 50 ألف وحدة سكنية على مساحة 35 مليون متر مربع تتسع لأكثر من 250 ألف نسمة.
يشار إلى أن طلعت مصطفى القابضة، حققت أرباحاً بعد الضرائب والحقوق غير المسيطرة بلغت 1.56 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 1.11 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2022.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 10.7 مليار جنيه، مقابل إيرادات 7.09 مليار جنيه في النصف المقارن من العام السابق.
وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حققت الشركة أرباحاً بعد الضريبة بلغت 175.25 مليون جنيه بالنصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 173.68 مليون جنيه بالنصف المقارن من 2022.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: طلعت مصطفى ملیار جنیه متر مربع
إقرأ أيضاً:
الزهيري: 1.3 مليار جنيه أقساط التأمين البحري في مصر
قام اتحاد شركات التأمين المصرية بتنظيم «منتدى الشرق الأوسط للتأمين البحري 2025» بالتعاون مع الاتحاد الدولي للتأمين البحري IUMI، والذي يقام لأول مرة في مصر، وذلك برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
وجاء «منتدى الشرق الأوسط للتأمين البحري 2025»، والذي عقد بحضور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وطارق عبد الله، رئيس قطاع النقل البحري واللوجستيات، نيابة عن وزير الصناعة والنقل و نائب رئيس مجلس الوزراء الفريق كامل الوزير.
وشهد المنتدى إقبالاً إيجابياً من السادة المشاركين على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية حيث تجاوز عدد المشاركين 150 مشارك من شركات التأمين العاملة بالسوق المصري وشركات الوساطة المحلية والعالمية والجهات ذات الصلة بالتأمين البحري.
وبدأ علاء الزهيري رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية فعاليات المنتدي معرباً عن سعادته بقيام الاتحاد بتنظيم هذا المنتدى بالتعاون مع الاتحاد الدولي للتأمين البحري IUMI لأول مرة في مصر في تاريخ الاتحاد الدولي.
وأضاف، أن الاتحاد الدولي للتأمين البحري هو إحدى المنظمات الدولية التي تفخر مصر بعضويتها منذ عام 1979، وبالتالي فإن هذه العضوية طويلة الأمد تؤكد على الاهتمام الكبير الذى يوليه اتحاد شركات التأمين المصرية لقطاع التأمين البحري، حيث يحتل التأمين البحري مكانة فريدة في تاريخ سوق التأمين المصري بصفته أحد أقدم وأعرق الفروع في قطاع التأمين.
وتابع، يعد الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر كمركز تجاري عالمي، بفضل قناة السويس، شريان الحياة للتجارة الدولية في دعم التأمين البحري، وفي ظل البيئة الاقتصادية المتغيرة مدفوعةً بالابتكار والتحول الرقمي والمخاطر العالمية الناشئة، يواصل قطاع التأمين البحري تطوره، ويتجلى هذا التطور في السوق المصرية، حيث وصلت أقساط التأمين البحري إلى 1.3 مليار جنيه مصري هذا العام، مما يُبرز النمو والمرونة في هذا القطاع الحيوي، مضيفاً أن هذا المنتدى يعُد فرصة مهمة لفتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل المعرفة.
واختتم كلمته بتوجيه الشكر للحضور ورعاة المنتدى وللهيئة العامة للرقابة المالية وأخيراً لممثلي الاتحاد الدولي للتأمين البحري على إتاحة الفرصة للسوق المصري لتنظيم هذا المنتدى الهام معرباً عن أمله في أن تحظى مصر بتنظيم المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي للتأمين البحري (IUMI) في عام 2031.
محاور الجلسة الأولىوأوضح تقرير صادر من الاتحاد أن الجلسة الأولى عقدت تحت عنوان «آفاق التأمين البحري في أفريقيا والشرق الأوسط.. التحديات والفرص».
وناقشت عدة محاور أهمها:
- الاستفادة من الموقع الاستراتيجي الذى تتمتع به مصر وذلك من خلال تطوير البنية التحتية للموانئ ولقناة السويس.
- تبنى تقنيات التحول الرقمي في التأمين البحري مما يساهم في نمو التجارة الإلكترونية.
- تكوين عدد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
- تمثل دول الخليج العربية 6% من إجمالي أقساط التأمين البحري العالمي.
- تتمتع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأهمية استراتيجية فيما يتعلق بصناعة النقل البحري عالمياً وذلك بسبب الموقع الجغرافي لتلك المنطقة، حيث تحتوى على عدد من الشرايين حيوية مثل قناة السويس التي تربط أوروبا وآسيا ومضيق باب المندب عند بوابة البحر الأحمر ومضيق هرمز في الخليج العربي. فقد حملت قناة السويس وحدها ما يقرب من 12% إلى 15% من إجمالي التجارة العالمية في عام 2023، فيما يشهد مضيق هرمز مرور ما يقرب من 20-30% من النفط المنقول بحراً في العالم عبر مياهه. باختصار، يتدفق جزء كبير من البترول والطاقة والسلع في العالم عبر بحار منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهو ما يعكس الأهمية الاستراتيجية لتلك المنطقة.
- هناك إمكانات واضحة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتنمية سوق التأمين البحري، لا سيما من خلال بناء القدرات المحلية وتطوير منتجات متخصصة.
- تُشير التوقعات إلى أن سوق التأمين البحري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 3.2%.
- يُسهم تعزيز البنية التحتية لوسائل النقل في جذب التجارة الدولية.
- يعد التركيز على التحول الرقمي وبناء القدرات وتعزيز الكفاءات هو مفتاح النجاح لأسواق التأمين في مصر وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
اقرأ أيضاًفائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي يسجل 9.9 مليار دولار الشهر الماضي
مبادرة «تأمين شامل لجيل آمن».. تسجيل بيانات أكثر من 33 ألف مواطن بأسوان
اتحاد بنوك مصر يوقع اتفاقية تعاون مع وزارة التخطيط
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال