"خطة النواب" توافق على فتح اعتماد إضافي لموازنة 2024/2025 بـ 170 مليار جنيه
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي، بواقع 170 مليار جنيه؛ وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية الطارئة خلال العام المالي 2024/2025.
وانتظم مشروع القانون، في 3 مواد ومادة الإصدار، وهم
(المادة الأولى) بأن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024 بخمسة وثمانون مليار جنيه على النحو التالي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ 85،000،000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه ).
(المادة الثانية) بأن يزاد الباب الأول (الضرائب ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025. يبلغ مجموعها بمبلغ وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه.
(المادة الثالثة)، تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول القانونية المرافقة للقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي الذي تم تطبيقه عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.
مشروع الموازنة العامة للدولة
وتضمن مشروع القانون تعديل تقديرات الباب الثالث (الفوائد) والباب الأول (الضرائب)، بما يعكس الأثر المالي الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة وسعر الصرف عالميا، وفي المقابل تحسن الأداء الضريبي، وذلك لضمان استقرار المالية العامة واستمرار تنفيذ مستهدفات السياسة المالية للدولة.
وأكدت المذكرة الايضاحية، أنه في إطار إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والذي تم اعتماده بموجب القانون رقم (88) لسنة 2024، استهدفت الحكومة تحقيق عجز كلي قدره 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفائض أولي يبلغ 3.5%، وذلك لضمان استدامة المسار النزولي للدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة.
وأضافت المذكرة الإيضاحية، أن التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العام المالي الجاري فاقت التوقعات، وأثرت بصورة مباشرة على تقديرات الموازنة، لا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، حيث شهد العام المالي ارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة، بما انعكس على زيادة تكلفة الاقتراض مقارنة بالتقديرات الأصلية، فضلا عن التغير في استراتيجية التمويل، حيث تم الاعتماد على قبول عطاءات سندات طويلة الأجل لتفادي تراكم الفوائد المستحقة خلال نفس العام المالي، مما ساهم في إطالة عمر الدين والحد من عبء الفوائد في الأجل القصير.
وأشارت المذكرة إلى أن تقديرات الموازنة استندت إلى عدد من الافتراضات الاقتصادية الأساسية، تضمنت متوسط سعر فائدة على أدوات الدين الحكومية بنسبة 25%، ومتوسط سعر صرف الجنيه مقابل الدولار عند مستوى 45 جنيها، فضلا عن تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي تستهدف دعم القطاعات الإنتاجية، وحماية الفئات المتضررة من الأزمات الاقتصادية، فضلًا عن الاستمرار في تحسين جودة البنية التحتية وتطوير خدمات الصحة والتعليم، وتعزيز التنمية البشرية، ودعم مبادرات التصدير، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وشهد العام المالي 2024-2025 عددًا من التطورات الاقتصادية والجيوسياسية غير المتوقعة، كان لها بالغ الأثر على تقديرات الموازنة، لا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، ومن أبرزها الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة محليًا وعالميًا، خصوصًا بعد قرار لجنة السياسة النقدية في 6 مارس 2024 برفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.75%.
وأوضحت المذكرة، أنه على الرغم من خفض هذه المعدلات في 17 أبريل 2025، فإن الخزانة العامة تحملت أعباءً تمويلية مرتفعة طوال 10 أشهر، بمتوسط زيادة 3.49% عن الفائدة المفترضة.
وأكدت المذكرة حرص الحكومة على استمرار الحفاظ على رصيد حساب الخزانة الموحد ضمن الحدود الآمنة، ما أسهم في تقليل الفوائد المستحقة عن الرصيد المدين مقارنة بالسنوات السابقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب العام المالي 2024 2025 مشروع الموازنة العامة للدولة الفجر السياسي الموازنة العامة للدولة للسنة المالیة العام المالی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
ارتفاع إيرادات قناة السويس 17.5% إلى 1.97 مليار دولار من بداية العام المالي
قال الفريق رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع إن إحصائيات الملاحة بالقناة منذ بداية شهر يوليو الماضي وحتى اليوم الاثنين شهدت عبور 5874 سفينة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 247.2 مليون طن، محققة إيرادات قدرها 1.970 مليار دولار، وذلك مقابل عبور 5584 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 216.0 مليون طن، وإيرادات قدرها 1.677 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة قدرها 5.2% للأعداد، و14.4% للحمولات، و17.5% للإيرادات.
وأشار ربيع خلال لقائه اليوم وفد بعثة صندوق النقد الدولي إلى أن الإيرادات المتوقعة بالقناة خلال الفترة القادمة تشير إلى تحسن خلال العام المالي 2025/ 2026، وارتفاعها إلى نحو 8 مليارات دولار خلال العام المالي 2026/2027 وصولاً إلى نحو 10 مليارات دولار خلال العام المالي 2027/2028.
وأكد رئيس الهيئة في بيان، أن قناة السويس تتمتع بأهمية خاصة للاقتصاد المصري حيث تمثل أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي، مشيراً إلى أن قناة السويس حققت إجمالي إيرادات قدرها 40 مليار دولار في الفترة من 2019 حتى 2024.
وأوضح الفريق ربيع أن قمة شرم الشيخ للسلام كانت حدثا مفصلياً هاماً في عودة الاستقرار إلى منطقة البحر الأحمر بعد ما يقرب من العامين من التأثر السلبي نتيجة التخوفات الأمنية.
قناة السويس نجحت في تقليل تأثيرات أزمة البحر الأحمر عبر تبني استراتيجية طموحة قائمة على تنويع مصادر الدخل
وأشار رئيس الهيئة إلى أن قناة السويس نجحت في تقليل تأثيرات أزمة البحر الأحمر عبر تبني استراتيجية طموحة قائمة على تنويع مصادر الدخل وإضافة أنشطة وخدمات بحرية ولوجستية جديدة لم تكن موجودة من قبل أبرزها خدمة إزالة المخلفات من خلال شركة آنتيبوليوشن إيجيبت بالشراكة بين الهيئة وشركة آنتيبوليوشن، وخدمات صيانة وإصلاح السفن، وخدمة تبديل الأطقم البحرية، وخدمة مكافحة التلوث وغيرها، علاوة على تعزيز جهود توطين الصناعات البحرية وفتح أسواق جديدة للتصدير الخارجي، بحسب الاسواق العربية.
وشدد الفريق ربيع على أن قناة السويس نجحت في الصمود أمام العديد من التحديات المختلفة على مدار السنوات الماضية وأبرزها أزمة جائحة كورونا، مرورا بأزمة جنوح سفينة الحاويات إيفرجيفين، ثم أزمة الحرب الروسية الاوكرانية، وأخيرا أزمة البحر الأحمر وذلك من خلال التعامل بمرونة مع متغيرات الاقتصاد العالمي، وتحقيق التواصل المستمر مع العملاء، وتلبية متطلباتهم بانتهاج سياسات تسويقية وتسعيرية مرنة.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل