"خطة النواب" توافق على فتح اعتماد إضافي لموازنة 2024/2025 بـ 170 مليار جنيه
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي، بواقع 170 مليار جنيه؛ وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية الطارئة خلال العام المالي 2024/2025.
وانتظم مشروع القانون، في 3 مواد ومادة الإصدار، وهم
(المادة الأولى) بأن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024 بخمسة وثمانون مليار جنيه على النحو التالي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ 85،000،000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه ).
(المادة الثانية) بأن يزاد الباب الأول (الضرائب ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025. يبلغ مجموعها بمبلغ وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه.
(المادة الثالثة)، تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول القانونية المرافقة للقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي الذي تم تطبيقه عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.
مشروع الموازنة العامة للدولة
وتضمن مشروع القانون تعديل تقديرات الباب الثالث (الفوائد) والباب الأول (الضرائب)، بما يعكس الأثر المالي الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة وسعر الصرف عالميا، وفي المقابل تحسن الأداء الضريبي، وذلك لضمان استقرار المالية العامة واستمرار تنفيذ مستهدفات السياسة المالية للدولة.
وأكدت المذكرة الايضاحية، أنه في إطار إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والذي تم اعتماده بموجب القانون رقم (88) لسنة 2024، استهدفت الحكومة تحقيق عجز كلي قدره 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفائض أولي يبلغ 3.5%، وذلك لضمان استدامة المسار النزولي للدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة.
وأضافت المذكرة الإيضاحية، أن التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العام المالي الجاري فاقت التوقعات، وأثرت بصورة مباشرة على تقديرات الموازنة، لا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، حيث شهد العام المالي ارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة، بما انعكس على زيادة تكلفة الاقتراض مقارنة بالتقديرات الأصلية، فضلا عن التغير في استراتيجية التمويل، حيث تم الاعتماد على قبول عطاءات سندات طويلة الأجل لتفادي تراكم الفوائد المستحقة خلال نفس العام المالي، مما ساهم في إطالة عمر الدين والحد من عبء الفوائد في الأجل القصير.
وأشارت المذكرة إلى أن تقديرات الموازنة استندت إلى عدد من الافتراضات الاقتصادية الأساسية، تضمنت متوسط سعر فائدة على أدوات الدين الحكومية بنسبة 25%، ومتوسط سعر صرف الجنيه مقابل الدولار عند مستوى 45 جنيها، فضلا عن تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي تستهدف دعم القطاعات الإنتاجية، وحماية الفئات المتضررة من الأزمات الاقتصادية، فضلًا عن الاستمرار في تحسين جودة البنية التحتية وتطوير خدمات الصحة والتعليم، وتعزيز التنمية البشرية، ودعم مبادرات التصدير، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وشهد العام المالي 2024-2025 عددًا من التطورات الاقتصادية والجيوسياسية غير المتوقعة، كان لها بالغ الأثر على تقديرات الموازنة، لا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، ومن أبرزها الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة محليًا وعالميًا، خصوصًا بعد قرار لجنة السياسة النقدية في 6 مارس 2024 برفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.75%.
وأوضحت المذكرة، أنه على الرغم من خفض هذه المعدلات في 17 أبريل 2025، فإن الخزانة العامة تحملت أعباءً تمويلية مرتفعة طوال 10 أشهر، بمتوسط زيادة 3.49% عن الفائدة المفترضة.
وأكدت المذكرة حرص الحكومة على استمرار الحفاظ على رصيد حساب الخزانة الموحد ضمن الحدود الآمنة، ما أسهم في تقليل الفوائد المستحقة عن الرصيد المدين مقارنة بالسنوات السابقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب العام المالي 2024 2025 مشروع الموازنة العامة للدولة الفجر السياسي الموازنة العامة للدولة للسنة المالیة العام المالی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج يبحث مع وفد "المالية" و"E-Finance" تطوير النظام المالي والتحول الرقمي بالمحافظة
استقبل اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، بمكتبه، وفدًا من المديرية المالية وشركة "E-Finance" إحدى الأذرع التكنولوجية الرئيسية لوزارة المالية، وذلك لبحث سبل تطوير النظام المالي بالمحافظة وتعزيز جهود التحول الرقمي، في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
حضر اللقاء عبد الحميد محمد وكيل وزارة المالية بسوهاج، وعلي هاشم مدير عام الوحدات الحسابية بالمديرية، وصفوت كمال مدير عام الحسابات بديوان عام المحافظة، وعماد الحدق مدير عام الموازنة والختامي، وياسر وفدي مدير عام الشئون القانونية، والمهندس أحمد رشوان ممثل شركة "E-Finance".
وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ البنود العامة لموازنة المحافظة، بما في ذلك الاستخدامات والإيرادات، وآليات تنشيط الموارد المحلية وترشيد النفقات دون المساس بجودة الخدمات، كما تم استعراض شاشة المعلومات المالية لمتخذي القرار، والتي تتيح الاطلاع اللحظي على الميزانية والمصروفات والإجماليات، بما يعزز الشفافية وسرعة اتخاذ القرار.
وأكد "سراج" أهمية التعاون مع وزارة المالية والشركة لتطبيق أحدث النظم المالية الإلكترونية، ومنها نظام حساب الخزانة الموحد ومركز الدفع والتحصيل الإلكتروني، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
ولفت المحافظ إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في إدارة الشؤون المالية بالمحافظة، مشيرا إلى ضرورة تكثيف البرامج التدريبية للعاملين في الإدارات المالية والوحدات الحسابية، لرفع كفاءتهم في التعامل مع الأنظمة الرقمية الحديثة، دعمًا لجهود الدولة في تحديث البنية التحتية الرقمية وتحقيق التنمية المستدامة.
عصام الحضري ينتقد قرار استبعاد الشناوي أمام مودرن سبورت