انتقد تقرير في "غارديان" ادعاء رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بأن بلاده "أم الديمقراطية في العالم" في وقت يتعرض فيه مسلموها للقتل، والتنكيل بهم من قبل الشرطة، ويعاني طلابهم من سوء المعاملة في المدارس.

وذكرت هذه الصحيفة البريطانية -في التقرير- أن مودي يحرص على إظهار الهند على أنها "أم الديمقراطية" واصفة فترة حكمه بأنها "أكثر الحقب غير الديمقراطية في تاريخ البلاد".

وجاء نشر التقرير -الذي أعدته رنا أيوب كاتبة العمود بصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، بمناسبة انعقاد قمة العشرين التي تستضيفها العاصمة الهندية.

ولفتت الكاتبة إلى أن مودي أثناء زيارته الولايات المتحدة -العام الماضي- تغنى بفضائل الديمقراطية، مشيدا في الوقت نفسه بدولته العلمانية الجامعة، وممجدا الزعيم الروحي للهند المهاتما غاندي.


مزايدات

لكن هذه "المزايدات" -بحسب غارديان- لا تعدو أن تكون في واقع الأمر "مظهرا بغيضا". فالحقيقة المُرة أن الأقليات في الهند تتعرض في الوقت الراهن لهجمات لا هوادة فيها. وضربت الكاتبة مثلا على ذلك حادثة إطلاق شرطي يدعى شيتان كومار سينغ النار في 31 يوليو/تموز الماضي النار على ضابط كبير، ثم شرع في قتل 3 ركاب مسلمين.

وبعد أيام من الحادثة، أنحى رئيس وزراء ولاية آسام الشمالية الشرقية، هيمانتا بيسوا سارما، باللائمة على بائعي الخضراوات المسلمين لتسببهم في ارتفاع معدل التضخم بالولاية.

مثال آخر ساقه تقرير الصحيفة البريطانية، تمثل في اندلاع أعمال شغب طائفية بالقرب من دلهي حيث أقدم حشد من الهندوس على إحراق مسجد.

وفي وقت سابق من هذا العام، نُظمت العشرات من المسيرات في جميع أنحاء ولاية ماهراشترا، حضرها قادة من حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه مودي، للمطالبة بقوانين ضد الزواج بين الأديان.

ويتعرض مسلمو الهند للإذلال في الشوارع، وشيطنتهم وتشويه سمعتهم على شاشات السينما. فقد أشاد مودي ودافع ­ بمؤتمراته الانتخابية- عن فيلمين وُجهت إليهما سهام النقد باعتبارهما معاديين بشدة للإسلام، وهما "ملفات كشمير" و"قصة كيرالا" حتى أن بعض حكومات الولايات أعفت الفيلمين من بعض الضرائب الترفيهية.

وفي ظل الثقافة المشبعة بالصور التي تظهر المسلمين على أنهم خونة مناهضون للهند، لم يكن مفاجئا أن وجدت هذه البلاد نفسها إزاء حادثة تعرض فيها تلميذ مسلم للصفع من زملائه نزولا على تعليمات من معلمتهم.


ماذا عن المساءلة؟

فماذا عن المساءلة؟ تجيب كاتبة التقرير عن السؤال بالعودة إلى مؤتمر صحفي عقده مودي عند زيارته الولايات المتحدة. فعندما سئل عن سجل بلاده لحقوق الإنسان، فكان جوابه "غير مقنع" حيث ردد كلمة "الديمقراطية" أكثر من 10 مرات.

وأوضحت غارديان -في تقريرها- أن مودي يتحدث بلسانين: فهو يتكلم بطلاقة عن غاندي والديمقراطية أمام أنظار العالم، لكنه يؤثِر "لغة الصمت" عندما يتعلق الأمر بالتصرفات الهندوسية القومية "العنيفة".

وتواصل الكاتبة انتقادها لمودي فتقول إن رئيس الوزراء يقدم نفسه على أنه "زعيم عالمي" من خلال استضافة الهند قمة العشرين. وتصوره القنوات الإخبارية الرئيسة "الجبانة" في الهند باعتباره الزعيم الوحيد الذي يملك حل الأزمة الأوكرانية وغيرها من القضايا العالمية، دون التشكيك في عجزه عن معالجة الاضطرابات المدنية في بلاده.

وتضيف أن المناقشات الجارية الآن -خلال أسبوع انعقاد قمة العشرين- تركز على إعادة تسمية الهند واستبدالها بكلمة "بهرات" باللغة الهندية، وذلك "للتحرر من القيود الاستعمارية".

وتعتقد الكاتبة في تقريرها أن الدافع وراء تلك المناقشات هو -بلا شك- رغبة اليمين السياسي في استعادة "المجد الهندوسي" للأمة.

ويُحمل التقرير الدول الأجنبية وزر الدعاية الإعلامية الخاطفة التي تصف الهند بأنها أكبر ديمقراطية بالعالم، حرصا على مصالحها التجارية والجيوإستراتيجية، أو بسبب التكاسل والسذاجة، متهمة تلك البلدان بالتواطؤ في الدفع للتدهور المتسارع للقيم الديمقراطية في الهند.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: الدیمقراطیة فی

إقرأ أيضاً:

استقالة وزير العدل بالكونغو الديمقراطية بعد اتهامه بالاختلاس

قدم وزير العدل في جمهورية الكونغو الديمقراطية كونستانت موتامبا استقالته أمس الثلاثاء على خلفية فضيحة تتعلق باتهامه باختلاس الأموال العامة.

وقد قدم موتامبا (37 عامًا) استقالته خلال لقاء جمعه بالرئيس فيليكس تشيسيكيدي بهدف "إفساح المجال أمام العدالة"، وفقا لأحد مساعديه.

وتأتي هذه الاستقالة بعد عدد من الاتهامات التي هزت الحكومة الكونغولية.

فضائح متتالية

تم تعيين موتامبا وزيرا للعدل في مايو/أيار 2024، وهو الآن محط تحقيقات تتعلق باختلاس 19 مليون دولار كانت مخصصة لبناء سجن في مدينة كيسانغاني في شمالي شرقي البلاد.

وقد ظهرت هذه الفضيحة بعد أن تم الكشف عن شكوك حول سوء إدارة هذه الأموال ووجود فساد محتمل، مما زاد من تعقيد الوضع السياسي والقضائي في الكونغو الديمقراطية.

وجاءت استقالة موتامبا في وقت حساس، إذ فرض المدعي العام في محكمة النقض فيرمين موند حظرا على موتامبا يمنعه من مغادرة العاصمة كينشاسا.

كما أن البرلمان رفع عنه الحصانة، مما سمح بفتح تحقيق قضائي بحقه. ووفقا للتقارير، فإن الوزير المستقيل يُتهم أيضا بالإساءة إلى المؤسسات بعد أن وصف التهم الموجهة إليه بـ"المؤامرة السياسية" ضده.

رئيس الكونغو فيليكس تشيسيكدي يواجه تحديا جديدا بعد استقالة وزير العدل إثر فضيحة فساد مدوية (رويترز)

بالإضافة إلى اختلاس الأموال العامة، يُتهم موتامبا أيضا بإصدار أوامر بإطلاق سراح سجناء بشكل غير قانوني، كانوا قد أدينوا بجرائم خطيرة مثل القتل والتعذيب أو السرقة المسلحة.

وقد جرت هذه العمليات بشكل مخالف للإجراءات القانونية المعمول بها، مما يكشف عن خلل كبير في عمل وزارة العدل.

وكان كونستانت موتامبا قد ترشح للانتخابات الرئاسية في 2023، ورأى في تعيينه وزيرا للعدل فرصة لتنفيذ إصلاحات جذرية في النظام القضائي.

وكان من بين أبرز أهدافه المعلنة محاربة الفساد في القطاع القضائي الكونغولي، وهي وعود تبدو الآن مهددة بفعل الاتهامات التي تواجهه.

إعلان

مقالات مشابهة

  • تعرف على عدد التذاكر التي باعها الفيفا لبطولة كأس العالم للأندية
  • الجديد: التجار أكثر المستفيدين من سحب ورقة العشرين  
  • مودي لترامب: لن نقبل وساطة أميركية لحل نزاع كشمير
  • باكستان الدولة الإسلامية الوحيدة التي تمتلك السلاح النووي!
  • مودي يكذّب ترامب.. وقف إطلاق النار مع باكستان لم يكن بوساطة أمريكية
  • مودي غاضب.. غداء يجمع ترامب ورئيس أركان الجيش الباكستاني بالبيت الأبيض
  • استقالة وزير العدل بالكونغو الديمقراطية بعد اتهامه بالاختلاس
  • بين 9 دول نووية.. من يملك السلاح الأقوى في العالم؟
  • غارديان: أطباء في مستشفيات إيران يصفون ما يحدث بأنه حمام دم
  • ضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة..مفتي الهند يدعو لوقف الحرب وإحلال السلام