شاهد: إعصار دانيال يضرب ليبيا.. نحو 150 قتيلاً واستمرار البحث عن مفقودين
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام عربية، اليوم الاثنين، بارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في مدينة درنة شرقي ليبيا وحدها بسبب إعصار "دانيال"، إلى 150 قتيلا.
ووفق ما نقل موقع (العربية) فإن وقوع هذا العدد من الضحايا، دفع السلطات لإعلان مدينة درنة، مدينة منكوبة.
وأعلنت اللجنة العليا للطوارئ إثر ذلك، حالة استنفار من أجل إغاثة المنكوبين جرّاء السيول والفيضانات في البلاد.
بدورها، أكدت السلطات الليبية أن الأمطار الغزيرة ألحقت أضرارا كبيرة وفادحة بالبنية التحتية والممتلكات، فيما يتواصل البحث عن عدد من المفقودين.
فيما اجتاحت سيول عدة مدنا في شرق البلاد وغربها، وتسبّب جريان الأودية بإغراق المنازل والمستشفيات وتضرر السيارات وتدمير الطرقات.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، استغاثة وصراخ مواطنين داهمتهم المياه داخل منازلهم، وأخرى وثقت للسيول وهي تجرف مواطنين وسيارات في الشوارع التي تحوّلت إلى أنهار، كما أظهرت لقطات أخرى فرق إنقاذ من الجيش الليبي والهلال الأحمر يحاولون إجلاء الناس.
المصدر: دنيا الوطن
إقرأ أيضاً:
حراك شعبي متصاعد واحتجاجات في عدة مدن.. سحب الثقة من حكومة الوحدة يضع ليبيا في مفترق طرق
البلاد – طرابلس
على وقع الاحتجاحات والتصعيد المتواصل في ليبيا، يمثل قرار المجلس الأعلى للدولة بسحب الشرعية من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة لحظة فارقة في المشهد السياسي الليبي، تعكس تصعيداً مدروساً في سياق أزمة مركبة تعانيها البلاد منذ سنوات. إذ يأتي هذا الإعلان، الذي حمل بعداً سياسياً وقانونياً وشعبياً، استجابة لحراك شعبي متصاعد في العاصمة طرابلس ومدناً أخرى، في وقت يتراجع فيه الأداء الحكومي وتتزايد مظاهر الانقسام المؤسسي.
البيان الرسمي الصادر عن المجلس الأعلى للدولة لم يكتف بإدانة استمرار الحكومة، بل أشار بشكل مباشر إلى إخفاقها في إنجاز الاستحقاقات الانتخابية وتجاوزها المدة القانونية، مع تحميلها مسؤولية تعميق الأزمة الاقتصادية والسياسية. ويُقرأ هذا الموقف باعتباره خطوة نحو إعادة تشكيل التوازنات داخل السلطة التنفيذية، مدعوماً بقرار البرلمان الغربي بتكليف النائب العام التحقيق مع الدبيبة ومنعه من السفر، ما يعكس تنسيقاً ضمنياً بين المؤسستين التشريعيتين بهدف فرض مرحلة انتقالية جديدة.
في المقابل، تصر حكومة الدبيبة على الاستمرار في أداء مهامها، معتبرة الحديث عن استقالات وزارية مجرد شائعات غير موثوقة، في محاولة منها لاحتواء الموقف وإظهار تماسك مؤسسي في وجه الضغوط. غير أن نبرة البيان الحكومي توحي بإدراك عميق لحجم التحديات وارتفاع منسوب العزلة السياسية.
التحرك نحو تشكيل حكومة مؤقتة خلال 48 ساعة، كما ورد في بيان المجلس الأعلى، يفتح الباب أمام إعادة ترتيب المشهد، لكنه في الوقت ذاته يحمل مخاطر متعلقة بفراغ محتمل، خاصة في ظل غياب توافق واضح بين الفرقاء السياسيين وتباين المواقف الإقليمية والدولية تجاه شرعية المؤسسات القائمة.
وعليه، فإن ليبيا تقف أمام مفترق طرق جديد، تتقاطع فيه الديناميكيات الداخلية مع الحسابات الدولية، وسط تساؤلات مشروعة حول قدرة النخب السياسية على الالتزام بمسار توافقي يفضي إلى انتخابات نزيهة تنهي مرحلة الجمود وتعيد بناء مؤسسات الدولة على أسس شرعية وشاملة.
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع