"تحديث الصناعة" يوقع بروتوكول تعاون مع نادي الروتاري لدعم الحرف اليدوية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
في إطار دور مركز تحديث الصناعة لتنمية الصناعات اليدوية والتراثية، وقع المركز بروتكول تعاون مع محافظ المنطقة الروتارية 2451 ضمن برنامج "الصناعات الابداعية والثقافية – التجمعات الحرفية"، بحضور المدير التنفيذي للمركز، دعاء سليمة، ومحافظ المنطقة الروتارية الدكتور أيمن نزيه، ورئيس لجنة تمكين المرأة في نادي روتاري، جيهان طامو، ومدير إدارة الصناعات الثقافية والإبداعية المهندسة إيمان السويفي.
وقالت دعاء سليمة، خلال كلمتها إن مركز تحديث الصناعة يدعم الصناعات الحرفية والتراثية على مدار 20 عامًا، حيث ساهم المركز بشكل كبير في دعم التجمعات الحرفية والابداعية من خلال تقديم الدعم الفني وتطوير تصميم المنتجات الخاصة بهم على مستوى محافظات مصر.
وأشارت المدير التنفيذي للمركز على بدء تنفيذ البروتوكول الموقع مع نادي روتاري في أسرع وقت من أجل دعم وتمكين المرأة في العديد الجمعيات العاملة في مجال الحرف اليدوية.
وأكدت دعاء سليمة أن هذا البروتوكول يأتي ضمن اهتمام الدولة المصرية بدعم وتطوير الصناعة الوطنية وتنمية الصناعات الحرفية والحفاظ عليها من الاندثار من أجل التنمية المستدامة والتي من أهدافها الاستراتيجية تهيئة بيئة عمل مُشجعة تساعد علي التطوير والابتكار.
ويهدف البروتوكول بشكل أساسي إلى التعاون في مجال، ودعم وزيادة تنافسية الحرف اليدوية في دعم الصادرات المصرية والحفاظ علي التراث المصري وزيادة الايدي العاملة للحد من البطالة وتمكين المرأة.
وعلى هامش توقيع البروتوكول تفقدت المدير التنفيذي للمركز، دعاء سليمة، معرض لمنتجات التجمعات الحرفية الابداعية التي يشرف المركز على تطويرها، حيث أشادت بجودة المعروضات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد مصر تحديث الصناعة الحرف اليدوية إخبار
إقرأ أيضاً:
نائب: هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات
قال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات ، مشيرا إلى أن هذا هدف استراتيجي للحكومة خلال المرحلة القادمة، لتشجيع الصناعات.
وأضاف الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الصناعة تؤدى إلى خلق فرص عمل و تحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات الدولة لبعض المنتجات وإلغاء الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن الإنتاج سيتوجه خلال الفترة القادمة نحو الصناعة والزراعة ، والتصدير لجلب العملة الصعبة إلى مصر.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد أمس ، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي.
وشارك أحمد كجوك، وزير المالية، في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للجهود المبذولة في ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة في ظل التفاوض الجاري حاليا مع عدد من كبريات الشركات العالمية؛ سواء المتخصصة في صناعة السيارات، أو البطاريات، ومكونات صناعة السيارات الكهربائية بوجه عام، ولذا يجب تنسيق الجهود المختلفة في هذا الملف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، ونحن كحكومة مستعدون لتقديم كل الحوافز الممكنة؛ من أجل توطين هذه الصناعة.
خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائيةوخلال الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة لديها خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة بعد الإعلان عن استراتيجية الصناعة، وتم التفاوض مع عدد من كبار المصنعين بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أشار الفريق كامل الوزير إلى أن صناعة الضفائر الكهربائية في مصر تعد حاليا صناعة متميزة للغاية، ويتم التصدير بصورة واسعة، وكذا صناعة فوانيس السيارات والكراسي، ويتم تصدير منتجاتنا إلى الدول الأوروبية، كما أن صناعة الزجاج أصبحت هي الأخرى تحظى بميزات تنافسية، وهناك أيضا صناعة بطاريات للسيارات العادية، ويتم كذلك التصدير للخارج، كما نعمل حاليا على جذب مصنع للبطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، وفي الوقت نفسه يتم أيضا التنسيق مع عدد من المًصنعين؛ من أجل تصنيع " بدن السيارة" في مصر، انطلاقا من أن هدفنا هو تصنيع جميع مكونات السيارة محليا.
بينما سرد وزير الاستثمار أهم شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وكيفية جذب هذه الشركات لتوطين صناعتها في مصر، وكذلك التصدير إلى دول المنطقة، مشيرا إلى مستهدفات الحكومة والمحفزات التي ستقدمها للشركات المستهدفة؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
من جانبه، لفت رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن البطارية تمثل نحو 50% من إجمالي تكلفة السيارة الكهربائية، وبالتالي بدأنا في التواصل مع أهم الشركات المُصنعة للبطاريات، وهناك بالفعل مفاوضات تتم حاليا، وسيتم الاستعانة بكل الوزارات المعنية في هذا الملف.
وأكد وزير المالية استعداده للتعاون مع زملائه من الوزراء المعنيين؛ لوضع المحفزات المختلفة، لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، مشددا على أن هناك مرونة كبيرة في التفاوض مع الشركاء المحتملين.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، على أن يشمل هذا التصور الحوافز والتيسيرات المختلفة التي أقرتها الحكومة، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد التام لوضع "حوافز خارج الصندوق"؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام