محافظ الشرقية: اختبارات شغل الوظائف القيادية تأتي تنفيذًا لخطة الدولة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن اختبارات شغل الوظائف القيادية بجميع قطاعات العمل تأتي تنفيذا لخطة الدولة للنهوض بالعمل الإداري والإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتفعيلاً لسياسة الإصلاح التي تنتهجها الدولة بما ينعكس على تحسين مستوى أداء دولاب العمل الحكومي.
وأوضح محافظ الشرقية، أن معايير الإختبار تتضمن عرضا للإنجازات التي حققها كل متقدم لشغل وظيفة القطاع الذي يعمل به بالإضافة إلى المؤهلات الحاصل عليها ومدى إجادته للغة الأجنبية وإلمامه بالقواعد العامة للحاسب الألي، وعدد مشاركاته في المؤتمرات العلمية فضلاً عن تقارير تقييم الأداء، والتعرف على المقترح التطويري للنهوض بالمنظومة التي يعمل بها، وكذلك اختبار السمات الشخصية ومهارات الإتصال وقياس مدى قدرته على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة اتخاذ القرار.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لجان اختبار المتقدمين لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون مكتب المحافظ، والمتقدم لشغلها 4 من القيادات العاملين بالمحافظة، وذلك لإختيار الأكفا والأنسب لشغل الوظيفة لتحسين مستوى الأداء والإرتقاء بمنظومة العمل بديوان عام محافظة الشرقية.
حضر الاختبارات المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة، وعلي أحمد مدير مديرية التنظيم والإدارة، وأحمد عبد المعبود مدير الإدارة العامة للموارد البشرية بالديوان العام.
يذكر أن الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، قد استقبل الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، في حضور محمد حلبي مسؤول ملف الأصول بالوزارة، وذلك لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة والتى يمكن البدء فى تنفيذها بما يحقق استغلال وتعظيم العوائد لبعض الأصول المملوكة للشركات التابعة وخاصة الشركة القابضة للغزل والنسيج، تنفيذاً لخطة التنمية التى تعتمدها محافظة الشرقية.
وأكد وزير قطاع الأعمال حرص الوزارة على دعم خطط التنمية بالمحافظات من خلال المساهمة في المشروعات التنموية والاستثمارية والخدمية بما يسهم في تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين، ويضمن الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للشركات التابعة وتعظيم عوائدها الاقتصادية، مشيراً إلى حصر الأصول المملوكة للشركات التابعة ووضع خطط محددة لاستثمارها بالشكل الأمثل وهناك فرص استثمارية كثيرة يتم طرحها للشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا وجود عدد من المشروعات التي تنفذها الشركات في محافظة الشرقية خاصة في قطاع القطن والغزل والنسيج.
وتطرق الاجتماع إلى سبل تطوير التعاون القائم بين الوزارة والمحافظة، والتخطيط لإقامة عدد من المصانع بالشراكة مع القطاع الخاص فى المنطقة الصناعية بمدينة بلبيس انطلاقاً من التوجه العام بدعم التصنيع المحلي لخفض الواردات وزيادة الصادرات.
ومن جانبه أكد محافظ الشرقية أهمية الاستفادة القصوى من الأصول المملوكة لوزارة قطاع الأعمال في تنفيذ مشروعات اقتصادية مهمة وتُساهم في تحسين مستوى الاقتصاد بين الجانبين بما يعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة، موضحاً أن اللقاء تناول مناقشة آليات تفعيل الشراكة بين المحافظة والوزارة لإقامة مشروعات استثمارية بالمنطقة الصناعية ببلبيس، وتحديداً منطقة الـ 19.6 فدان والصادر لها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2017، مضيفاً أن المحافظة على استعداد تام لإعادة تأهيل العمالة في التخصصات المختلفة والتي تحتاجها المصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال وإيجاد فرص لتدريب الشباب وطلاب الجامعات والمدارس الفنية لهذه المصانع تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية لتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل.
جانب من لجنة اختبار المتقدمين
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ممدوح غراب محافظ الشرقية اختبارات شغل الوظائف القيادية تراس المتقدمين لشغل وظيفة مدير عام الادارة العامة محمود عصمت وزير قطاع الاعمال المنطقة الصناعية بلبيس مشروعات إستثمارية محافظ الشرقیة قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون يحدد آليات جديدة للتعامل مع الشركات المملوكة للدولة
تضمنت مواد إصدار مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم الشركات المملوكة للدولة إلغاء المادة (27) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته، تأكيدًا على جواز التصرف في الأسهم المملوكة للأشخاص العامة أو الشركات والبنوك التي تمتلكها الدولة بالكامل إلى جهات أو أشخاص آخرين، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق.
الشركات المملوكة للدولةويهدف مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، إلى إعادة تنظيم آليات التعامل مع الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، سواء بشكل كامل أو جزئي، بما يحقق مزيدًا من المرونة في إدارة الأصول العامة واستقطاب الاستثمارات، دون الإخلال بالضوابط القانونية القائمة أو الاتفاقيات التعاقدية المرتبطة بتأسيس تلك الكيانات.
ويتكون مشروع القانون من أربع مواد إصدار وأربع عشرة مادة موضوعية، تضمنت تحديد نطاق سريان القانون على نوعين من الشركات: الأولى هي الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، والثانية هي الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الجهات التابعة لها بشكل جزئي.
تحديد صريح للشركات والمساهماتوأكدت مواد الإصدار على أن تطبيق أحكام القانون لا يخل بما يرد من قواعد في عقود التأسيس أو أنظمة الشركات أو اتفاقات المساهمين، كما نصت على تحديد صريح للشركات والمساهمات غير الخاضعة لأحكامه.
كما شدد المشروع على أن أحكام القانون لا تمس القوانين الخاصة مثل قانون سوق رأس المال، وقانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، وقانون صندوق مصر السيادي.
ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون بعد إقراره، بهدف تفعيل أحكامه وتحقيق المستهدفات الاقتصادية منه.
تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامةويُمثل مشروع القانون وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، ويأتي هذا القانون في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطًا وثيقًا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات، مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية، مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)