«التجارة والصناعة» : اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية ستوجد قاعدة بيانات حقيقية

على مستوى الأفراد والشركات

كتبت ـ ليلى الرجيبية:

أوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن إصدار اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية جاء بهدف إيجاد قاعدة بيانات حقيقية لممارسي نشاط التجارة الإلكترونية بسلطنة عمان، على مستويي الأفراد والشركات.
وأشار مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بديوان عام الوزارة إلى أن إصدار اللائحة يعد إحدى مبادرات الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية التي تكمل سلسلة التشريعات التي صدرت من الوزارة أو من الجهات الشريكة الأخرى.

مؤكدا على أن إصدار اللائحة سيوفر بيئة قانونية وتنظيمية لتطوير وتعزيز التجارة الإلكترونية، وتوثيق المتاجر الإلكترونية المحلية وتسهيل الوصول إليها، وتنظيم عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت، ومكافحة عمليات النصب والاحتيال بالتجارة الإلكترونية.
وقال الدوحاني: إن ممارسة نشاط التجارة الإلكترونية سيشمل فئتي الأفراد والشركات، وستكون هناك تسهيلات لممارسة هذا النشاط ولجذب استثمارات نوعية في التجارة الإلكترونية.
وقال مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: ستطلق في الفترة القادمة منصة توثيق المتاجر الإلكترونية بالشراكة مع القطاع الخاص لتكون أول منصة لتوثيق المتاجر الإلكترونية بسلطنة عُمان، موضحا أن المرحلة الأولى من اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية ستشمل 180 نشاطا اقتصاديا، على أن يتم في المرحلة الثانية إضافة أنشطة تشارك في الإشراف عليها جهات أخرى.
وأوضح مبارك بن محمد الدوحاني أن هناك 57 شركة مرخصة في مجال التوصيل بالتجارة والمتاجر الإلكترونية مسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وذلك سعيا لمواكبة النمو في التجارة الإلكترونية يقابله نمو في الخدمات الإلكترونية ،مشيرا إلى أن معظم هذه الشركات من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهي قائمة بدورها في هذا الجانب وتداخلت الآن مع تطبيقات أخرى موجودة في السوق تقوم بمهام قريبة من شركات التوصيل.
وأكد مدير عام التجارة على أن حسابات الأفراد ستكون وفق نظام تشريعي، حيث جاء القرار الوزاري رقم 499 / 2023 حول اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية نتيجة للعديد من الشكاوى التي تلقتها الوزارة والتي بلغت أكثر من 200 شكوى مقدمة من هيئة حماية المستهلك على حسابات مجهولة تعامل معها المستهلكون؛ لذا تحتم علينا تنظيم الأفراد لإصدار التراخيص التجارية ولدينا العديد من التشريعات منها العمل الحر والأعمال المنزلية والباعة المتجولين، وبالتالي هناك سهولة في التعامل لهذا لا يوجد هاجس أو مخاوف من الضرائب فلا توجد ضريبة ولا رسوم على الأفراد وانما هدفنا تنظيم التجارة الإلكترونية وحماية الافراد من التجارة المستترة وغيرها، مشيرا إلى أن الفرد الذي لا يمتلك مستودعا للبضائع لن يحتاج إلى كل تلك الاجراءات والضرائب ولا موقع باستثناء الفرد الذي يحتاج إلى امتلاك مستودع فسوف يتحول تلقائيا إلى تاجر والتالي يجب عليه الحصول على مستودع ويخضع إلى قوانين واشتراطات من قبل العديد من الجهات المعنية.

المصدر: جريدة الوطن