منها التأهيل وتوفير بيئة آمنة ..حقوق كفلها القانون للأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
يُعد قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ، من القوانين المهمة التي تضمن حقوق فئات ذوي الهمم وذلك بإعطائهم منح ومميزات، لدمجهم مجتمعيًا وإعانتهم على مواجهة أعباء الحياة، وتقديم أوجه الدعم والمساعدة لهم.
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
ونصت المادة (4) من القانون، علي أن تلتزم الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الواردة في هذا القانون أو في أى قانون آخر، وعلى وجه الخصوص الحقوق الآتية:
- ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة والبقاء والنماء لأقصى حد، وذلك بتيسير التدابير اللازمة في إطار من احترام الكرامة الإنسانية، لتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك من مأكل ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل والترويح، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات وحرية التعبير والرأى، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.
- بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في الأجهزة الحكومية وغير الحكومية، بما يجعلهم قادرين على التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤهلين للتعامل معهم في جميع المجالات، وتشجيع تدريب الأخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الحقوق الواردة في هذا القانون لتوفير المساعدة والخدمات التى تكفلها تلك الحقوق، ورفع الوعى المجتمعى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز احترام هذه الحقوق وتدعيم ذلك الوعى بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم.
- اتخاذ التدابير اللازمة التى تكفل إمكانية وصول واستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة للبيئة المادية المحيطة، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراتهم ومهاراتهم، وإجراء وتعزيز البحوث المرتبطة بمجالات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكفالة نفاذ ذوي الإعاقة لوسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز توفيرها واستعمالها، على أن تكون الأولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة.
- تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين، وتشجيع مشاركتهم في صياغة السياسات والبرامج بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة خاصة فيما يتعلق بشئونهم، وذلك بأنفسهم أو من خلال ذويهم أو المنظمات التى تمثلهم.
- توفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم تعرضهم للاستغلال الاقتصادى أو السياسى أو التجارى أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الإيذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير على أى حق من حقوقهم، والتحقيق فيما يتعرضون له من إساءة.
وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والحماية اللازمة التى تتناسب مع قدراتهم، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايتهم وتأمينهم من الأخطار التى يتعرضون لها في كافة الظروف بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التى تتسم بالخطورة.
- توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها المكان الطبيعى لحياة الشخص ذى الإعاقة، وتوفير الظروف المناسبة لرعايتهم داخلها.
- تضمين جميع السياسات والبرامج بما يكفل حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ذوى الهمم مميزات التعليم تأمين حقوق الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
«لا للتحرش.. بيئة مدرسية آمنة» ندوة توعوية لمجمع إعلام الإسكندرية
نظم مجمع إعلام الإسكندرية، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم السبت، ندوة توعوية بالتعاون مع إدارة غرب التعليمية، بعنوان «لا للتحرش بيئة مدرسية آمنة»، وذلك بمدرسة بشاير الخير 6 الابتدائية، في إطار حملة قطاع الإعلام الداخلي برئاسة الدكتور أحمد يحيى «لطفولة آمنة.. حمايتهم واجبنا»، وبمشاركة واسعة من الطلاب وأولياء الأمور وهيئة التدريس.
جاءت الندوة بحضور وسيم جاد وكيل إدارة غرب التعليمية، والدكتورة أمل شعبان خبير التنمية البشرية، والدكتورة مها مرسي مدير الثقافة الصحية بمنطقة غرب الطبية، والأستاذة بسمة محمد مدير إدارة تكافؤ الفرص ورئيس وحدة حقوق الإنسان بإدارة غرب التعليمية.
وافتتحت أمل علي، مديرة المدرسة، الندوة بالترحيب بالحضور، مؤكدة أن توعية الأطفال وحمايتهم من التحرش من القضايا المهمة والحساسة التي تهم الأسرة والمدرسة معًا، مشددة على حق الطفل في بيئة آمنة داخل المدرسة وخارجها، وهو ما يتطلب وعيًا مجتمعيًا وآليات حماية تُطبق بحزم.
من جانبها، قالت الإعلامية أماني سريح، مدير مجمع إعلام الإسكندرية، إن هدف حملة «حمايتهم واجبنا» هو توعية طلاب المدارس وأولياء الأمور بخطورة ظاهرة التحرش وضرورة حماية الأطفال منها، موضحة أن الحملة تركز على تعليم الأطفال السلوك السليم وكيفية قول «لا» لأي تصرف يضايقهم، مع تعزيز دور الأسرة في المتابعة والدعم، بما يسهم في خلق بيئة مدرسية آمنة قائمة على الاحترام المتبادل.
وأكد وسيم جاد حرص وزارة التربية والتعليم على توفير بيئة مدرسية آمنة وداعمة وخالية من أي إساءة للأطفال، مشيرًا إلى أن المدرسة هي المكان الذي تُغرس فيه قيم العلم والأخلاق، وأن حماية الأطفال مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف الآباء والأمهات والمعلمين.
واستعرضت الدكتورة أمل شعبان مفهوم التحرش باستخدام مصطلح «اللمسة السيئة»، موضحة أهمية إدراك الطفل أن جسده ملك له، وعدم السماح لأي شخص غريب بلمسه، مع توضيح أساليب استدراج الأطفال وطرق التعامل في حال التعرض للتحرش، مثل طلب المساعدة أو الهرب واللجوء إلى الأشخاص الموثوق بهم.
كما تناولت الدكتورة مها مرسي شرح الأماكن الخاصة المحظور لمسها، والتمييز بين اللمسة السيئة واللمسة العادية، وسبل تعامل الأسرة مع الطفل في حال تعرضه للإساءة، مؤكدة أهمية التواصل مع خط نجدة الطفل 16000 لبدء الإجراءات القانونية، إلى جانب تقديم الدعم النفسي والطبي اللازم للطفل.
وفي ختام الندوة، أوضحت الدكتورة هند محمود، مسؤول الإعلام السكاني، أن الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة هم الأكثر عرضة للتحرش لسهولة خداعهم وصعوبة تعبيرهم عما يتعرضون له، مؤكدة ضرورة توعية الأطفال بعدم الانفراد بهم، وتشجيعهم على سرد تفاصيل يومهم باستمرار.
وتخللت الندوة فقرات غنائية تعليمية تهدف إلى تعزيز السلوكيات السليمة ورفع وعي الأطفال بطرق الحماية من التحرش، وسط تفاعل ملحوظ من الحضور.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا