الإمارات والفلبين تستكشفان الفرص التجارية والاستثمارية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
دبي: «الخليج»
استقبل الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، الاثنين، وفداً رفيع المستوى من جمهورية الفلبين، ضم كلاً من الدكتور بنيامين ديوكنو، وزير المالية، وأمينة بانجاندامان، وزيرة الموازنة، والدكتور أرسينيو باليساكان، وزير الهيئة الوطنية للاقتصاد والتنمية، وفرانسيسكو جي داكيلا، نائب محافظ البنك المركزي، وروزاليا في دي ليون، أمينة الخزينة الوطنية، وألفونسو فرديناند، سفير جمهورية الفلبين لدى الدولة، كما ضم عدداً من كبار المسؤولين.
وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي جمعهما بمقر وزارة الاقتصاد في دبي، سبل الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى مستويات جديدة، كما استعرضا آخر مستجدات اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الدولتين الصديقتين، والتي بدأت بإعلان الجانبين بدء المحادثات خلال فبراير 2022، بهدف تعزيز التدفقات الاستثمارية، وتسهيل حركة التجارة البينية، وخلق فرص جديدة لمجتمعي الأعمال في البلدين، إضافة إلى بحث تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تنمية المشاريع الاقتصادية المشتركة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك كالطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والمصرفية.
وركز الجانبان على أهمية العمل المشترك من خلال القطاع الخاص عبر الاستفادة من غرف التجارة والصناعة في البلدين ومجالس الأعمال المشتركة والمحلية، باعتبارها أدوات مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.
وأكد الدكتور ثاني الزيودي، أن الإمارات حريصة على ترسيخ علاقاتها التجارية والاستثمارية مع الفلبين، في إطار سعيها لتوسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم، نظراً للآفاق الواعدة للاقتصاد الفلبيني، كونه يقع ضمن واحدة من مناطق النمو الرئيسية في العالم، خصوصاً مع وجود رغبة مشتركة بين الدولتين الصديقتين للارتقاء بآفاق التعاون التجاري والاستثماري إلى مستويات جديدة تخلق المزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال، وتحفز التدفقات التجارية والاستثمارية، وتسرع إقامة الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين.
وواصلت التجارة البينية غير النفطية الإماراتية الفلبينية ازدهارها في النصف الأول من العام الجاري، مسجلةً 506.1 مليون دولار، بزيادة 19.4 % مقارنة بالفترة المثيلة من العام الماضي، حيث سجلت في عام 2022 أكثر من 1.850 مليار دولار، مرتفعةً من 830.3 مليون دولار، و715.6 مليون دولار في عامي 2021 و2020 على التوالي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الفلبين التجاریة والاستثماریة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تسجل أعلى نمو لقيمة الاستثمار العقاري عالمياً في 2025
يوسف العربي (أبوظبي)
حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً من حيث النمو المتوقع لقيمة الاستثمار العقاري لعام 2025، وفق مؤشر «إميجرانت إنفيست» «Immigrant Invest»، المتخصصة في الاستشارات الاستثمارية، والتي صنفت الإمارات ضمن أفضل 4 وجهات عالمية للاستثمار العقاري للأجانب خلال العام الحالي، والتي شملت مالطا، وأندوريا بجنوب غرب أوروبا، واليونان.
ووفق المؤشر، بلغت نسبة نمو قيمة الاستثمار العقاري المتوقعة في الإمارات نحو 19%، فيما بلغ متوسط سعر المتر المربع 5600 دولار للمتر المربع، فيما جاءت سانت لوسيا في شرق البحر الكاريبي بالترتيب التالي بنسبة نمو متوقعة بلغت 12.6 وبمتوسط سعر بلغ 1860 دولاراً للمتر المربع.
وحلت أندوريا في الثالث بنسبة نمو متوقعة بلغت 12% وبمتوسط سعر 4600 دولار للمتر المربع، تليها اليونان بنمو متوقع بقيمة الاستثمار العقاري بلغت نسبته 8% وبمتوسط سعر 2700 دولار للمتر المربع.
ترتيب متساوٍ
جاءت مصر في الترتيب الخامس بنسبة نمو في القيمة مماثلة لليونان، وبمتوسط سعر بلغ 600 دولار للمتر المربع، تليها البرتغال بنسبة نمو متوقعة للاستثمار العقاري بلغت نسبتها 7.8% وبمتوسط سعر 3500 دولار للمتر المربع.
وحلت سنغافورة في الترتيب السابع عالمياً من حيث قيمة النمو المتوقعة على الاستثمار العقاري والتي بلغت 6.5%، فيما بلغ متوسط سعر المتر المربع نحو 20 ألف دولار، تليها سلوفينيا التي سجلت نسبة نمو متوقعة 5.7% ومتوسط سعر للمتر المربع عند مستوى 2800 دولار. وجاءت البرازيل في الترتيب التاسع بنسبة نمو متوقعة على الاستثمار العقاري بحدود 5.4% فيما سعر المتر المربع 1400 دولار، تليها لوكسمبرج بنمو متوقع بلغت نسبته 5.2% وبمتوسط سعر بحدود 10.500 دولار. وأكد التقرير أن الاستثمار العقاري في الإمارات يضمن نمواً كبيراً في قيمة الاستثمار، كما يوفر الإقامة طويلة الأمد للمستثمرين.
الاستثمار الأجنبي
قالت إيلينا كوزيريفا، المديرة العامة للمشاريع العقارية في «إميجرانت إنفيست»: إن الاستثمار العقاري للأجانب في الاقتصادات القوية يوفر عوائد محتملة عالية نتيجة ارتفاع قيمة العقارات، حيث تسجل البلدان التي تشهد تطوراً سريعاً أو توسعاً حضرياً أو نمواً اقتصادياً زيادات كبيرة في قيمة العقارات.
ولفتت إلى أن الاستثمار العقاري في أسواق جديدة يتيح للأجانب تنويع المحفظة الاستثمارية، مما يُقلل من المخاطر، من خلال توزيع الاستثمارات على مختلف البلدان، ما يخفف من تأثير التباطؤ الاقتصادي في أي منطقة.
المناطق السياحية
أشارت إلى أن الأسواق المدرجة تُدرّ دخلاً إيجارياً كبيراً، لا سيما في المناطق السياحية أو المدن ذات الطلب المرتفع على العقارات المُؤجّرة، ما يوفر تدفقاً نقدياً ثابتاً ويُزيد من العائد الإجمالي على الاستثمار. وقالت: إن امتلاك العقارات في دول مُعيّنة يتيح للمستثمرين الاستفادة من الإعفاءات والتخفيضات الضريبية، مما يُساعد على تخفيف العبء الضريبي الإجمالي، حيث تُقدّم بعض الدول حوافز ضريبية مُيسّرة لمُلّاك العقارات الأجانب، مما يُعزّز ربحية الاستثمار.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟