دبي: «الخليج»

استقبل الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، الاثنين، وفداً رفيع المستوى من جمهورية الفلبين، ضم كلاً من الدكتور بنيامين ديوكنو، وزير المالية، وأمينة بانجاندامان، وزيرة الموازنة، والدكتور أرسينيو باليساكان، وزير الهيئة الوطنية للاقتصاد والتنمية، وفرانسيسكو جي داكيلا، نائب محافظ البنك المركزي، وروزاليا في دي ليون، أمينة الخزينة الوطنية، وألفونسو فرديناند، سفير جمهورية الفلبين لدى الدولة، كما ضم عدداً من كبار المسؤولين.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي جمعهما بمقر وزارة الاقتصاد في دبي، سبل الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى مستويات جديدة، كما استعرضا آخر مستجدات اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الدولتين الصديقتين، والتي بدأت بإعلان الجانبين بدء المحادثات خلال فبراير 2022، بهدف تعزيز التدفقات الاستثمارية، وتسهيل حركة التجارة البينية، وخلق فرص جديدة لمجتمعي الأعمال في البلدين، إضافة إلى بحث تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تنمية المشاريع الاقتصادية المشتركة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك كالطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والمصرفية.

وركز الجانبان على أهمية العمل المشترك من خلال القطاع الخاص عبر الاستفادة من غرف التجارة والصناعة في البلدين ومجالس الأعمال المشتركة والمحلية، باعتبارها أدوات مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وأكد الدكتور ثاني الزيودي، أن الإمارات حريصة على ترسيخ علاقاتها التجارية والاستثمارية مع الفلبين، في إطار سعيها لتوسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم، نظراً للآفاق الواعدة للاقتصاد الفلبيني، كونه يقع ضمن واحدة من مناطق النمو الرئيسية في العالم، خصوصاً مع وجود رغبة مشتركة بين الدولتين الصديقتين للارتقاء بآفاق التعاون التجاري والاستثماري إلى مستويات جديدة تخلق المزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال، وتحفز التدفقات التجارية والاستثمارية، وتسرع إقامة الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين.

وواصلت التجارة البينية غير النفطية الإماراتية الفلبينية ازدهارها في النصف الأول من العام الجاري، مسجلةً 506.1 مليون دولار، بزيادة 19.4 % مقارنة بالفترة المثيلة من العام الماضي، حيث سجلت في عام 2022 أكثر من 1.850 مليار دولار، مرتفعةً من 830.3 مليون دولار، و715.6 مليون دولار في عامي 2021 و2020 على التوالي.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الفلبين التجاریة والاستثماریة

إقرأ أيضاً:

اختتام ورشة العمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة

الثورة نت/ أسماء البزاز

أكد المشاركون في ورشة العمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستغلال الفرض الاستثمارية الواعدة في قطاع المعادن باعتباره من أهم القطاعات الواعدة واحد المحركات المستقبلية للنمو الاقتصادي في اليمن.
وأوصى المشاركون في الورشة التي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن وهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بضرورة إنشاء قاعدة صناعية لتحويل قطاع التعدين إلى ركيزة للتنمية الاقتصادية  وتحقيق الأمن الاقتصادي عن طريق توطين الصناعات ودعم الإنتاج المحلي.
وطالبت التوصيات  بتشكيل فريق عمل مشترك يمثل  الاتحاد العام للغرف التجارية والهيئة العامة للاستثمار ووزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن لمتابعة مخرجات الورشة والعمل على تذليل العقبات إزالة المعوقات أولاً بأول.
وأكدت التوصيات أهمية وضع آلية حديثة لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في ملكية ورأس مال المشاريع .
ودعا المشاركون إلى تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتوفير بيئة استثمارية آمنة ومحفّزة وعادلة بما يمكّن قطاع التعدين من القيام بدور فعّال في بناء اقتصاد يمني قوي ومتنوع.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد أبوبكر بن إسحاق ان تنظيم هذه الورشة هو جزء  من استراتيجية الهيئة لتفعيل قانون الاستثمار 2025 الذي يُعد نقلة نوعية ويفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين.
ودعا رئيس الهيئة العامة للاستثمار جميع المستثمرين في القطاعين العام والخاص إلى الاستفادة من الآلية الجديدة المنظمة للاستثمار في قطاع التعدين واغتنام الفرص النوعية لحجز مواقع تنافسية ضمن خارطة الفرص المتاحة.. مؤكدا
استعداد الهيئة لتقديم كافة أنواع التسهيلات للمستثمرين في هذا القطاع وكافة القطاعات انطلاقا من مسئولية الهيئة ومهامها .
وناقشت الورشة بمشاركة ممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية والمؤسسلت المالية والبنوك والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرف التجارية الصناعية في كلٍ من أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء والمستثمرين في قطاع التعدين آلية تنظيم الاستثمار في قطاع التعدين وعرض المرحلة الأولى للفرص الاستثمارية في قطاع التعدين ٢٠٢٦م البالغة ١٣٧ فرصة استثمارية إضافة إلى استعراض الضمانات والحوافز والمزايا والإعفاءات الواردة في قانون الاستثمار الجديد رقم ٣ لعام ٢٠٢٥م  كما تم استعراض الآلية المعتمدة من قبل رئيس مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (35) لعام 1447هـ، والتي تضمنت أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعدين في اليمن وأهمية وضع آلية حديثة لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وبطائق الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعدين.

مقالات مشابهة

  • قمة المرأة المصرية تسلط الضوء على بناء الذات وهندسة الحياة المهنية في عالم الفرص والتحديات
  • الإمارات وقبرص تعززان علاقاتهما التجارية والاستثمارية
  • «أبوظبي للاستثمار» و«الاتحاد الصيني الدولي لروّاد الأعمال» يوقعان شراكة استراتيجية
  • براتب 7000 جنيه.. وزارة العمل تُعلن عن فرص عمل جديدة في جميع التخصصات
  • الإمارات والجابون تواصلان تعزيز علاقاتهما التجارية والاستثمارية
  • الإمارات والسنغال تستكشفان آليات الارتقاء بالتدفقات التجارية والاستثمارية
  • اختتام ورشة العمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة
  • سلطنة عمان والبحرين يناقشان تسويق منتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين البلدين
  • لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تجتمع بمؤسسات لجان الأسواق التجارية بالبحرين
  • غداً..اتحاد الغرف التجارية ينظم منتدى الأعمال مصر–المغرب 2025