"القصير" يلتقي بممثلي إحدى المؤسسات الروسية الكبرى بمجال تصنيع وإنتاج المعدات الزراعية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
التقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمسئولي شركة روسبتسماش (Rosspetsmash) الروسية العاملة في تصنيع المعدات الزراعية بجميع أشكالها، وذلك بحضور اليكسي تروفيمشينكو رئيس التمثيل التجاري بالسفارة الروسية بالقاهرة بهدف بحث فرص التعاون في مجال المعدات الزراعية، والتي تتناسب مع الظروف المصرية والمساحات الصغيرة من الأراضي الزراعية.
وخلال اللقاء، أكد وزير الزراعة على عمق التعاون الاستيراتيجي بين البلدين والتوافق في الرؤى السياسية بين القيادة السياسية بالبلدين، وقال: “إن من ضمن أولويات الوزارة في المرحلة الحالية هو محاولة توفير المعدات الزراعية لصغار المزراعين للتغلب على مشكلة تفتت الحيازات وخفض تكلفة الإنتاج”.
وكلف "القصير" قيادات الوزارة المعنية باعداد دراسة متكاملة عن احتياجات السوق المصرية من هذه المعدات ونوعيتها لاستخدامها كقاعدة بيانات يتم الاستفادة بها في مثل هذه الحالات.
ومن ناحية أخرى أشار القصير إلى أهمية قيام الشركة بتوفير نماذج من المعدات الروسية التي تنتجها المؤسسة بمحطات الزراعة الآلية المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، وذلك بهدف نشرها بالسوق المصرية.
ومن جانبه أكد السيد اليكسي سعادته لارتفاع حجم التبادل التجاري المصري الروسي من المنتجات الزراعية المصرية إلى نسبة ٣٠% خلال العام الماضي، كما أكد أن المنتجات الزراعية المصرية عليها طلب من المستهلك الروسي لمًا تتمتع به من جودة عالية ومنافسة للمنتجات الأخرى.
ومن جانبها، أكدت مسئولة العلاقات الخارجية بالمجموعة الروسية، أن مشاركتهم في معرض صحاري الذي يعقد بالقاهرة حاليا تهدف إلى التوسع في استخدام المعدات الروسية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في ضوء اهتمام مصر بتطوير قطاع الزراعة والاتجاه إلى تبني نظم الميكنة الزراعية بهدف زيادة إنتاجية المحاصيل.
وأوضحت أن الموسسة الروسية تضم عددا كبيرا من الشركات العاملة في إنتاج جميع المعدات الزراعية بكافة أنواعها، والتي يمتد عمرها لنحو ٢٠٠ عام، منها شركات متخصصة في إنتاج وصناعة الجرارات والمقطورات وأيضا معدات الري الحديث، وعدد آخر من المعدات الزراعية صغيرة الحجم والتي يمكن استخدامها في أراضي الدلتا القديمة.
وقد انتهى الاجتماع إلى الاتفاق على آلية العمل من خلال تحديد الاحتياج الفعلي للسوق المصرية وضرورة قيام الشركات الروسية التابعة لمؤسسة روسبتسماش بعرض نماذج من المعدات والآلات الزراعية التي تتناسب مع السوق المصرية ببعض محطات قطاع الزراعة الآلية وصياغة بروتوكول تعاون بين الشركة ووزارة الزراعة، فضلًا عن ضرورة تواجد منطقة تصنيع لإنتاج المعدات الزراعية الروسية داخل مصر لنقل تكنولوجيا صناعة تلك المعدات في ضوء انضمام مصر لدول تجمع البريكس وإمكانية استخدام مصر مركزا لوجيستيا لتوزيع منتجات المؤسسة وشركاتها لدول القارة الأفريقية، على أن يتم التنسيق والمتابعة في هذا الأمر مع العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة كنقطة إتصال من الجانب المصري.
وفي نهاية اللقاء، تقدم ممثلو الشركة بدعوة الوزير لزيارة روسيا للمشاركة في معرض المعدات الزراعية في روسيا المزمع انعقاده في أكتوبر ٢٠٢٤.
ويذكر أن المؤسسة الروسية تقوم حاليًا بعرض منتجاتها بمعرض صحاري والذي افتتحه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أول أمس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمن الغذائي تجمع البريكس
إقرأ أيضاً:
د. ثروت إمبابي يكتب: التحول الأخضر في الزراعة المصرية.. دور الطاقة المتجددة لتحقيق الاستدامة
في ظل التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه مصر، لا سيما في قطاع الزراعة، برزت الطاقة المتجددة كأحد الحلول الواعدة لتحقيق التنمية المستدامة. إن اعتماد مصادر الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية والرياح في العمليات الزراعية لم يعد رفاهية، بل ضرورة ملحّة لمواجهة ندرة المياه، وارتفاع تكلفة الوقود، وتغير المناخ.
ومن واقع اهتمامي الشخصي بالقضايا البيئية، أرى أن دمج الطاقة المتجددة في الزراعة يمثل نقطة تحول استراتيجية نحو مستقبل زراعي أكثر أمنًا وكفاءة واستدامة. يعاني القطاع الزراعي في مصر من عدة مشكلات مزمنة، أبرزها ندرة المياه نتيجة الاعتماد شبه الكامل على نهر النيل، وارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب أسعار الوقود المستخدمة في تشغيل ماكينات الري والنقل، إضافة إلى ضعف البنية التحتية التكنولوجية، وتأثيرات التغير المناخي التي تهدد الإنتاجية الزراعية وتُخلّ بتوازن النظم البيئية.
ومن هنا، تأتي أهمية البحث عن حلول بديلة وفعالة. تتمتع مصر بإمكانات هائلة في مجال الطاقة المتجددة، خصوصًا الطاقة الشمسية التي توفر أكثر من 3,000 ساعة سطوع شمسي سنويًا، والطاقة الريحية في مناطق مثل خليج السويس وسيوة، إلى جانب إمكانية الاستفادة من الكتلة الحيوية عبر تحويل المخلفات الزراعية إلى مصادر طاقة. إن إدخال هذه التقنيات في العمليات الزراعية يمكن أن يُحدث تحولًا نوعيًا؛ إذ يمكن استخدام أنظمة الري بالطاقة الشمسية لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتشغيل البيوت المحمية بالطاقة النظيفة، فضلًا عن توليد الكهرباء من المخلفات الزراعية وتخزين المنتجات الزراعية في وحدات تبريد تعمل بالطاقة المتجددة، وهو ما يسهم في تقليل الفاقد وتحسين جودة المنتجات.
ومن التجارب التي أتابعها باهتمام، هناك مشروع تركيب أنظمة ري تعمل بالطاقة الشمسية في بعض قرى الصعيد، بتمويل مشترك بين الدولة وبعض المنظمات الدولية، وقد ساهم في تقليل استهلاك الديزل، وزيادة ساعات تشغيل المضخات دون الحاجة إلى وقود خارجي. هذا النوع من المشروعات لا يوفر فقط الطاقة، بل يمنح المزارع الصغير شعورًا بالاستقلالية ويقلل من اعتماده على دعم حكومي دائم. كذلك، فإن الطاقة المتجددة تسهم في تمكين المرأة الريفية، حيث إن وجود مصدر طاقة موثوق ومستدام داخل المزارع والمنازل الريفية يساعد في تحسين جودة الحياة، وتمكين النساء من الدخول في مشاريع صغيرة مثل إنتاج الأغذية المصنعة أو إدارة وحدات تبريد وحفظ المنتجات، ما يفتح آفاقًا اقتصادية جديدة في المجتمعات الزراعية.
ومن الجوانب التي لا يمكن إغفالها كذلك، أن استخدام الطاقة المتجددة في الزراعة يحد بشكل كبير من الأثر البيئي السلبي الناجم عن الاعتماد على الوقود الأحفوري. فالمحركات التي تعمل بالديزل تطلق كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون وغيره من الغازات الدفيئة، مما يسهم في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري. أما التحول إلى الطاقة الشمسية والرياح، فهو يقلل من البصمة الكربونية للأنشطة الزراعية، ويحافظ على نقاء الهواء والتربة والمياه.
وهذا أمر بالغ الأهمية، خاصة في المناطق الزراعية التي تعتمد على مصادر المياه الجوفية والسطحية، إذ أن تقليل التلوث يعني الحفاظ على جودة الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للاستخدام البشري والزراعي على حد سواء. ومن ناحية أخرى، فإن إدخال الطاقة المتجددة في الزراعة له أثر اقتصادي مباشر على المزارع الصغير.
فخفض تكلفة تشغيل المضخات ووحدات التبريد والتخزين ينعكس على خفض تكلفة الإنتاج، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية. كما أن التخلص من تقلبات أسعار الوقود يعني استقرارًا أكبر في ميزانية المزارع، ما يشجعه على الاستثمار والتوسع، ويقلل من مخاطر الديون والاعتماد على التمويل الخارجي. ومن وجهة نظري، لا يكفي الحديث عن الطاقة المتجددة كحل تقني فحسب، بل يجب أن يكون هناك إرادة سياسية قوية واستثمار طويل الأمد في البنية التحتية، إلى جانب رفع وعي المزارعين بأهمية الطاقة النظيفة. إنني أؤمن بأن مستقبل الزراعة في مصر سيكون مرهونًا بمدى قدرتنا على استيعاب هذا التحول الأخضر، لا بوصفه خيارًا بيئيًا فحسب، بل كحل اقتصادي استراتيجي يحافظ على الأمن الغذائي ويخلق فرص عمل جديدة في الريف.
كما أرى ضرورة أن تتكامل الجهود بين وزارات الزراعة والكهرباء والبيئة والتعليم، لتنشئة جيل جديد من المزارعين على أسس المعرفة التكنولوجية والاستدامة.
وفي ضوء ما سبق، يتضح أن للطاقة المتجددة دورًا محوريًا في إنقاذ الزراعة المصرية من التحديات المتفاقمة التي تواجهها. ومع أن الطريق لا يزال طويلاً، فإن الخطوات الأولى قد بدأت، وما علينا إلا أن نسرّع هذا المسار برؤية واضحة وتعاون جاد بين الدولة والمجتمع والمزارعين أنفسهم. إن الزراعة المستدامة ليست حلمًا بعيدًا، بل مشروعًا واقعيًا يبدأ من ألواح شمسية في حقل صغير، وينتهي بمنظومة زراعية حديثة تضمن الأمن الغذائي للأجيال القادمة.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات