وقفة بغزة تطالب بالإفراج عن الناشط أبو راشد بهولندا
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
غزة - متابعة صفا
نظّمت جمعية واعد للأسرى والمحررين ونادي السلام للأشخاص ذوي الإعاقة الثلاثاء وقفة احتجاجية تطالب بالإفراج عن الناشط الإنساني أمين أبو راشد، والذي اعتقلته السلطات الهولندية مؤخرًا بتهمة الدعم الإنساني لغزة.
وشارك بالوقفة التي تم تنظيمها أمام مقر المندوب السامي بمدينة غزة ممثلين عن جمعية واعد وأسرى محررين وجرحى متضامنين مع المعتقل أبو راشد.
وقال المتحدث باسم الجرحى ظريف الغرة: نقف اليوم أمام حدث استثنائي ففي الثالث والعشرين من حزيران الماضي اعتقلت السلطات الهولندية الناشط الإنساني فلسطيني الأصل أمين أبوراشد، المقيم منذ 30 عامًا في هولندا، والحاصل على المواطنة، وبنفس الوقت يعتبر من أبرز الشخصيات العاملة في الدعم الإنساني لفلسطين.
وأوضح الغرة أن أبو راشد يعتبر أحد الأشخاص ذوي الإعاقة المزدوجة فهو مصاب ببتر في اليد اليمنى وفقد عينه ، كما تم اعتقاله بشكل تعسفي جائر يتنافى مع أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني.
وذكر أن الاعتقال جاء على حين غرّة ودون مقدمات بتهم باطلة لا مستند قانوني لها، وفي ظل ظروف اعتقال سيئة لا تراعي الحالة الصحية لشخص من الأشخاص ذوي الإعاقة يعاني من عدة أمراض مزمنة.
واستنكر الغرة ما أقدمت عليه السلطات الهولندية بحق أبو راشد بناء على اتهامات كيدية باطلة من الاحتلال الإسرائيلي هدفها إيقافه عن أداء مهمته الإنسانية.
وأضاف: "جريمته الوحيدة المتهم بها، هي وقوفه مع أبناء شعبه المظلوم المحاصر، جريمته أنه يساهم في رفع المعاناة عن أبناء شعبنا، ويقدم يد العون والمساعدة للمحرومين والمحتاجين".
وتابع حديثه: "هذه الجموع التي حضرت اليوم في هذه الوقفة جاءت وفيّة لأمين الذي نستطيع أن نتلمس أثر مساعداته في كل بيت فلسطيني وفي مقدمتهم الفئات المهمشة والضعيفة ومنهم الأشخاص ذوي الإعاقة".
وأكد الغرة أن استمرار اعتقال أبو راشد يعد تماهيًا مع سياسات الاحتلال الهادفة للنيل من صمود أبناء شعبنا واستئصاله من أرضه وقتله وإبادته، قائلاً: "الحكومة الهولندية والحكومات المتعاقبة تعرف جيدًا الدور الكبير الذي يقوم به الأمين أمين أبو راشد في خدمة القضايا الإنسانية والمحافظة على قيم العدالة والإنسانية".
وطالب بالإفراج عن المعتقل، محملاً السلطات الهولندية المسؤولية كاملة عن حياته؛ قائلاً: "إن أمين يحتاج بشكل دائم لرعاية فائقة وخاصة بعد تقدمه في السن وبعده عن أسرته وعائلته".
وتساءل: "أين اتفاقيات حقوق الإنسان؟ أين القوانين الدولية؟ أم أنها تسقط أمام إرادة الاحتلال. لقد آن الأوان أن يفرج عن المعتقل أمين أبوراشد دون قيد أو شرط وتعويضه جراء هذه الجريمة التي تمت بحقه".
ودعا الغرة لتدخل عاجل من مكتب المفوض السامي والمؤسسات الحقوقية الدولية بشكل مباشر والضغط على السلطات الهولندية لسرعة الإفراج عن أبو راشد، وإعادته لمنزله وأهله وتقديم الاعتذار له وللعاملين في العمل الإنساني على هذه الجريمة.
وحثّ السلطات الهولندية على احترام الاتفاقيات الدولية ومنها الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، مطالبًا بأكبر حملة تضامن مع العمل الإنساني فالمستهدف ليس أمين لشخصه؛ بل كل عامل في العمل الإنساني في العالم.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: أمين أبو راشد ذوی الإعاقة أمین أبو أبو راشد
إقرأ أيضاً:
محكمة بومباي العليا تأمر بالإفراج عن يمني احتُجز لتجاوزه مدة الإقامة
محكمة بومباي العليا
أصدرت محكمة بومباي العليا يوم الثلاثاء قراراً بالإفراج الفوري عن المواطن اليمني محمد قاسم محمد الشيبة، الذي كان محتجزاً لدى شرطة مومباي منذ أوائل الشهر الجاري بسبب تجاوزه مدة تأشيرة الإقامة، معربةً عن استغرابها لاحتجازه في زنزانة شرطة دون مبرر قانوني واضح. بحسب ما أفاده موقع "Press Trust of India".
ووجهت المحكمة - المكونة من القاضيين غاوري غودس وسوما سيكار سوندارسان - انتقادات حادة لاستمرار احتجاز الشيبة في مركز شرطة بيقولا منذ 16 مايو، مؤكدةً أن سبب احتجازه يعود إلى إهمال إداري، وليس لوجود خطر منه على الأمن العام.
وأعربت المحكمة عن أسفها لعدم وجود مراكز احتجاز مناسبة في المدينة للأجانب الذين يواجهون إجراءات بسبب مخالفات متعلقة بالإقامة، ودعت إلى وضع إجراءات تشغيل قياسية واضحة للتعامل مع مثل هذه الحالات بموجب قانون الأجانب.
كما أمرت بالإفراج عن الشيبة فوراً، مع اشتراط عدم مغادرته مدينة مومباي دون إذن مسبق منها.
وتساءلت المحكمة: "كيف يُحتجز شخص دون أمر رسمي؟ ومَن سيكون المسؤول إذا تعرض لأذى أو حالة طارئة أثناء الاحتجاز؟"، مشيرةً إلى أن الاحتجاز التعسفي قد يؤدي إلى مخاطر صحية أو قانونية جسيمة.
يُذكر أن عائلة الشيبة - الذي يحمل صفة لاجئ معتمدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة - قدموا التماساً للمحكمة العليا ضد احتجازه.
وصل الشيبة، الموظف السابق في الخطوط الجوية اليمنية، إلى الهند عام 2002، وبقي فيها مع عائلته حتى بعد انتهاء تأشيراتهم في سبتمبر 2015 بسبب اندلاع الحرب في اليمن. وقد صدرت أوامر بترحيل ستة أفراد من عائلته، بينهم ثلاثة أطفال.
من جهته، أوضح محامي الشيبة، ويسلي مينيزيس، أن موكله ليس لديه سجل جنائي سوى مخالفة الإقامة، وأنه "ليس تهديداً للأمن العام"، بل كان يتابع إجراءات إعادة توطينه في كندا عبر القنوات القانونية، وهي عملية تستغرق نحو 12 شهراً إضافياً.
في المقابل، عارضت النيابة العامة الإفراج عنه بحجة أنه "كان يدير عملاً في الهند رغم انتهاء تأشيرته".
أكدت المحكمة أن الشيبة دخل الهند بوثائق سارية، وأن احتجازه الحالي ناتج عن إهمال إداري، مطالبةً حكومة ماهاراشترا بتقديم إفادة خطية مفصلة، على أن تستأنف الجلسة في 16 يونيو للنظر في الإجراءات اللاحقة.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل