اقتصادية عجمان ومكتب تنسيق التعليم الخاص يتعاونان لرفع جودة خدمات المتعاملين
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
عجمان في 12 سبتمبر / وام / وقّعت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان ومكتب تنسيق شؤون التعليم الخاص في إمارة عجمان اتفاقية مستوى الخدمة ، بشأن تقديم الخدمات من قبل الطرفين وفق معايير الخدمة الحكومية المتميزة بما يضمن التركيز على المتعاملين والكفاءة الحكومية، والرغبة المشتركة للطرفين في رفع جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين من خلال النافذة الواحدة، والتي تحقق مفهوم الشراكة المؤسسية بين المؤسسات والدوائر الحكومية وشبه الحكومية، ووفق إطار مؤسسي يتفق مع التزامات واختصاصات الطرفين .
وقّع الاتفاقية من جانب دائرة التنمية الاقتصادية سعادة عبدالله أحمد الحمراني، مدير عام الدائرة ومن جانب مكتب تنسيق شؤون التعليم الخاص سعادة محمود خليل الهاشمي، المدير العام .
وتهدف الاتفاقية إلى ضمان استمرارية تقديم الخدمة وعدم انقطاعها بكافة الظروف المحتملة، وتوضيح آلية العمل المعتمدة من قبل الطرفين حسب الأصول في حالة الانقطاع والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وضمان تحقيق نتائج ذات كفاءة وجوده عالية والإشارة بشكل واضح إلى جوانب الشراكة في تقديم الخدمة للمتعامل بحسب الآلية المعتمدة بين الطرفين بشأن ترخيص المنشآت التعليمية في إمارة عجمان. كما تهدف إلى تقديم وصف واضح ومختصر وقابل للقياس لآلية تقديم الخدمة المشتركة للمتعامل المتفق عليها بين الطرفين. وزيادة التنسيق بين الجهات المعنية بتطبيق الاتفاقية لتأدية خدماتها، وتوسيع قنوات التواصل والمعلومات المشتركة بينها.
وبموجب الاتفاقية تلتزم دائرة التنمية الاقتصادية بالعمل على وضع وتطوير آليات العمل مع المكتب لضمان التكاملية في الإجراءات المشتركة بهدف استيفاء الإجراءات وتسهيل رحلة المتعامل من خلال تطبيق الآليات الملائمة التي تتضمن تحديد درجة الموافقات على الأنشطة التعليمية بالإضافة إلى تعريف الرسوم كما هو محدد ومتبع بهذا الشأن وتطوير الربط الإلكتروني للمخالفات والغرامات وتحصيلها من خلال أنظمة الدفع المعتمدة للتحصيل (بالتنسيق مع دائرة المالية بعجمان) ومن ثم تطوير ربط إلكتروني فيما يختص بتوفير بيانات الرخص الاقتصادية وبيانات التحصيل للرسوم والمخالفات والغرامات واستكمال الإجراءات الاقتصادية وذلك بعد عرضها واعتمادها من قبل الطرف الثاني حسب الأصول .
كما تلتزم بتمكين مكتب تنسيق شؤون التعليم الخاص وموظفيه من الدخول على الأنظمة الإلكترونية التابعة للدائرة لمتابعة ومنح الموافقات الخاصة بالمعاملات التابعة للخدمات المشتركة، المحددة بموجب هذه الاتفاقية. والقيام بتحصيل رسوم المكتب عن طريق قنوات التحصيل المعتمدة لديه وذلك بحسب آلية الربط الالكتروني المعني بالنافذة الواحدة.
من جانبه، يلتزم مكتب تنسيق شؤون التعليم الخاص بتزويد الدائرة بجميع اشتراطات الأنشطة ورسومها بالإضافة إلى رسوم الإجراءات المشتركة مع إجراءات الدائرة وذلك وفقاً للنماذج المتبعة لديها ، كما تقوم بتطوير الربط الإلكتروني بحسب الوثيقة التقنية التي يتم توفيرها من قبل الدئرة عند بدء التنفيذ بشأن الحصول على بيانات التراخيص الاقتصادية وبيانات تحصيل الرسوم والمخالفات والغرامات بعد استكمال الإجراءات في أنظمة الطرف الأول. وبتيخويل الدائرة بتحصيل رسوم الخدمات ضمن نطاق عمل هذه الاتفاقية نيابة عنه عن طريق منظومة الدفع المعتمدة لدى حكومة عجمان.
وقال سعادة عبدالله أحمد الحمراني ان توقيع الاتفاقية مع مكتب تنسيق شؤون التعليم الخاص يعكس التزام دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان و المكتب بتعزيز جودة التعليم في المدارس الخاصة في الإمارة وتحقيق الاهداف الوطنية في هذا المجال مؤكدا ان الدائرة ستعمل بجد لضمان تنفيذ السياسات والاستراتيجيات المناسبة وتوحيد العمليات في المجال التعليمي لصالح مستقبل أفضل للتعليم الخاص في عجمان."
ومن جهته أكد سعادة محمود خليل الهاشمي "أن الاتفاقية تعد خطوة مهمة نحو تطوير التعليم الخاص في إمارة عجمان مشيرا إلى أن الجانبين يعملان على تطبيق الأنظمة والمعايير المناسبة وضمان تقديم خدمات تعليمية ممتازة لجميع الطلبة إضافة إلي الالتزام بدعم المدارس الخاصة في الإمارة وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي."
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: دائرة التنمیة الاقتصادیة من قبل
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تبحث مع مدير عام منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) الجهود المشتركة لتعزيز الأمن الغذائي في إطار البرنامج القُطري للمنظمة وتفعيل الأكاديمية الإقليمية للقي
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد/ شو دونيو، مدير عام منظمة الأغذية والزراعة (ألفاو)، وذلك على هامش انعقاد المؤتمر العالمي الثالث لممثلي المنظمة رفيعي المستوي (GWC) بالعاصمة الجديدة.
وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالمدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، مؤكدة على الدور الحيوي الذي تقوم به المنظمة على الصعيد العالمي والإقليمي، لتعزيز جهود الأمن الغذائي، وخلق شراكات دولية بناءة من أجل تنسيق الجهود للتغلب على التحديات التي تواجهها الدول.
كما أعربت عن تقدير الحكومة المصرية للعلاقات المشتركة مع منظمة الأغذية والزراعة وحرصها على تعظيم الاستفادة من الشراكة الناجحة مع المنظمة، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مضيفة أن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2023-2027، الموقع في مايو 2023، يمثل الإطار المنظم للعمل المشترك مع هيئات الأمم المتحدة، عبر خمسة مخرجات رئيسية تشمل الاستثمار في رأس المال البشري، والتنمية الاقتصادية الشاملة، والاستدامة البيئية، والحوكمة الرشيدة، وتمكين المرأة.
واستعرض الجانبان جهود الشراكة من خلال البرنامج القطري بين الحكومة ومنظمة الفاو 2023-2027، الذي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي، ودعم التنمية الزراعية، ورفع كفاءة استخدام الموارد، والحد من آثار التغير المناخي على المجتمعات الريفية، بما يتسق مع الأولويات الوطنية.
وتناولت «المشاط»، خلال الاجتماع دور «الفاو»، في دعم التعاون الثلاثي وتعاون بلدان الجنوب–الجنوب، مشيرة إلى أهمية التجارب المختلفة للدول النامية في نقل المعرفة والممارسات الناجحة، مؤكدة اهتمام مصر بتوسيع نطاق التعاون في مجالات ريادة الأعمال الزراعية والغذائية، بما في ذلك دعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتطرقت خلال اللقاء إلى الدور الذي تقوم به الوزارة في إدارة وحوكمة الاستثمارات العامة وكذلك الإشراف على تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مشيرة إلى عزم الحكومة تعزيز التحول في الاقتصاد المصري إلى القطاعات الإنتاجية، من خلال نموذج اقتصادي يستند إلى القطاعات ذات القيمة المضافة.
كما أشارت إلى جهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي باعتباره أولوية رئيسية وأمن قومي، وذلك من خلال زيادة الرقعة الزراعية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية للتوسع في الممارسات الزراعية المبتكرة والذكية، فضلًا عن تطوير البنية التحتية لتخزين الحبوب والقمح، والتوسع في آليات التمويل المبتكر وتمكين القطاع الخاص بمختلف قطاعات الدولة.
كما استعرضت الوزيرة الجهود المشتركة بين الجانبين في عدد من الملفات الحيوية، من بينها برنامج «نُوفّي»، الذي يمثل نموذجًا عالميًا لتمويل العمل المناخي وفق أولويات التكيف والتخفيف وزيادة الصمود. وأكدت تطلع مصر إلى تعزيز التعاون مع الفاو للاستفادة من شبكاتها الإقليمية في جذب الاستثمارات الخاصة ودعم المشروعات الخضراء.
وتناول الاجتماع الجهود القائمة مع منظمة الفاو، في إطار التعاون مع القطاع الخاص ودعم الشركات الناشئة بمجال الأمن الغذائي، مشيرة إلى أهمية عضوية واستضافة مصر للأكاديمية الإقليمية للقيادة التي تعمل على إعداد قيادات المستقبل في مجال النظم الزراعية المستدامة، في ضوء ترسيخ الدور الإقليمي لمصر كمركز للمعرفة وتبادل الخبرات والتعاون جنوب جنوب في قضايا الأمن الغذائي والتنمية الزراعية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش