رئيس الرعاية الصحية: تقديم أكثر من 1.3 مليون خدمة طبية بمستشفى الطوارئ بأبو خليفة
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن مستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبو خليفة قدّم أكثر من مليون و300 ألف خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل منذ انضمامه للهيئة وحتى الآن، ما يعكس كفاءة التشغيل والتوسع الفعلي في تقديم خدمات الرعاية المتكاملة داخل محافظات المرحلة الأولى للمنظومة.
وأوضح رئيس الهيئة أن المستشفى قدّم نحو 300 ألف خدمة بالعيادات الخارجية، و140 ألف خدمة طوارئ، إلى جانب إجراء 20 ألف عملية جراحية دقيقة ومتخصصة، بالإضافة إلى 305 آلاف فحص معملي وأشعة، ما يؤكد جاهزية المستشفى لتقديم خدمات عالية الجودة في مختلف التخصصات الدقيقة.
وأضاف السبكي، أن المستشفى أصبح نموذجًا ناجحًا لمنظومة التشغيل والإدارة الذكية داخل مستشفيات الهيئة، حيث يضم نخبة من الكوادر الطبية والفنية والإدارية المتميزة، التي تقدم خدماتها وفق أحدث البروتوكولات والمعايير العالمية.
وأشار البيان إلى أن المستشفى يعمل بطاقة استيعابية تبلغ 135 سريرًا، منها 13 سرير عناية مركزة، بالإضافة إلى 5 غرف عمليات مجهزة بأحدث التجهيزات، ومعمل تحاليل مركزي، وقسم أشعة متكامل يضم أجهزة مقطعية، وسونار، ودوبلر، وموجات فوق صوتية على القلب، فضلاً عن الأشعة العادية. كما حصل المستشفى على اعتماد GAHAR الصادر عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والمعترف به دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية.
وأوضح رئيس الهيئة أن المستشفى يُعد مركزًا متخصصًا للجراحات الدقيقة والميكروسكوبية وجراحات المناظير في تخصصات العظام، والمخ والأعصاب، وتشوهات العمود الفقري، والقلب والصدر، والتجميل، والجراحة العامة، وجراحات الجهاز الهضمي، مما يعزز دوره كمستشفى مرجعي للطوارئ المتخصصة.
وأضاف البيان أن المستشفى يعمل وفق منظومة الإحالة الإلكترونية الذكية بين مراكز ووحدات طب الأسرة والمستشفى، اعتمادًا على الملف الطبي الإلكتروني الموحد، الذي يضمن رحلة علاجية دقيقة وسريعة ويدعم اتخاذ القرار الطبي.
وأشار البيان إلى أن تكلفة تطوير المستشفى بلغت 273 مليون جنيه، لتوفير خدمات طبية متقدمة عبر مجموعة واسعة من التخصصات تشمل الجراحة العامة، والعلاج الطبيعي، والأوعية الدموية، والعظام، والمخ والأعصاب، والتجميل، والقلب والصدر، بالإضافة إلى العناية المركزة، والتخدير، والأقسام الداخلية، والطوارئ.
واختتم الدكتور السبكي مؤكدًا أن الهيئة العامة للرعاية الصحية مستمرة في جهودها لتعزيز مكانة مستشفياتها كنماذج رائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتقدمة، وأن مستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبو خليفة يُعد أحد أهم مستشفيات الهيئة بمحافظة الإسماعيلية، والمجهزة لخدمة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل وفق أعلى معايير الجودة العالمية.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسماعيلية التأمين الصحي الجراحات الدقيقة الدكتور أحمد السبكي الرعاية الصحية جراحة المناظير محافظات التأمين الصحي الشامل أن المستشفى
إقرأ أيضاً:
إطلاق 50 خدمة جديدة عبر منصة مصر الرقمية.. تعرف عليها
في خطوة كبرى تعزز استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي وبناء "مصر الرقمية"، أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية عن إضافة 50 خدمة حكومية جديدة دفعة واحدة إلى منصة "مصر الرقمية".
ويأتي هذا التوسع الضخم لتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المتاحة للمواطنين والمستثمرين، بما يسهم في تيسير الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد، والقضاء التام على الروتين والبيروقراطية المعتادة.
وقد نجحت المنصة من خلال هذا التحديث في تحويل المزيد من المعاملات الورقية المعقدة إلى كبسات زر مرنة ومتاحة على مدار الساعة.
امتداد الخدمات للقطاعات الحيويةوتغطي الحزمة الجديدة من الخدمات (الـ 50 خدمة المضافة) قطاعات عريضة تهم المواطن في حياته اليومية وتعاملاته الرسمية، ومن أبرز القطاعات التي شهدت توسعاً ملحوظاً:
• خدمات التوثيق والشهر العقاري: تسهيل إجراءات استخراج التوكيلات، والإجراءات التمهيدية لتسجيل العقارات والشقق السكنية.
• خدمات المرور ونيابات المركبات: التوسع في تظلمات المخالفات، واستخراج بدل الفاقد والتالف لرخص القيادة والتسيير وتوصيلها للمنازل.
• الأحوال المدنية والتضامن الاجتماعي: إضافة مسارات رقمية جديدة لتسجيل الفئات الأولى بالرعاية، وتحديث بيانات الدعم النقدي، واستخراج الوثائق الثبوتية المميكنة.
• خدمات الاستثمار والأنشطة التجارية: ميكنة تراخيص بعض الأنشطة البحرية والسياحية، وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات والمفوضين لتشجيع بيئة الاستثمار.
أهداف التوسع الرقمي لعام 2026وأشارت التقارير الحكومية إلى أن هذا التحديث الشامل يرتكز على عدة محاور استراتيجية لرفع كفاءة الأداء الحكومي:
1. الفصل بين طالب الخدمة ومقدمها: مما يضمن تعزيز الشفافية المطلقة والحد من أي ممارسات غير قانونية.
2. تقليل زمن الحصول على الخدمة: تقليص الدورة المستندية الإجرائية لضمان إنجاز المعاملات في أيام معدودة أو ساعات في بعض الخدمات الفورية.
3. الإتاحة على مدار الساعة: تمكين المواطن من تقديم طلباته من أي مكان (سواء عبر الهاتف المحمول أو الحواسب الآلية) دون التقيد بمواعيد العمل الرسمية للمقار الحكومية.
تطوير واجهة المستخدم والدفع الإلكترونيوشهدت المنصة بالتزامن مع إضافة الخدمات الجديدة تحديثاً شاملاً يعتمد على أحدث معايير "تجربة المستخدم" (User Experience)، حيث تم تبسيط واجهات الاستخدام وتقليل الخطوات المطلوبة لإتمام المعاملات لتناسب كافة الشرائح المجتمعية.
كما تم رفع كفاءة وموثوقية قنوات السداد الإلكتروني بالتعاون مع البنك المركزي المصري؛ لإتاحة دفع الرسوم الحكومية بأمان كامل عبر بطاقات الدفع البنكية المختلفة ومحافظ الهاتف المحمول، مع تفعيل الشحن البري المستنداتي بالتعاون مع البريد المصري لتوصيل المحررات الرسمية والشهادات مباشرة إلى محل إقامة المواطنين.