الإذاعة والتلفزة تساهم بـ 4 مليارات سنتيم في صندوق الزلزال
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـ الرباط
انخراطا في حملة التآزر والتعاضد والتكافل التي أطلقتها مختلف مكونات المجتمع المغربي، في إطار التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، قررت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، المساهمة بمبلغ 40 مليون درهم (4 مليارات سنتيم)، في "الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية".
وقالت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في بلاغ صحافي توصلت به "أخبارنا"، أن قيمة هذه المساهمة، تساوي مجموع الكتلة الأجرية لشهر واحد لمجموع العاملات والعاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بمختلف فئاتهم ودرجاتهم.
كما تجسد الرغبة الجماعية لجميع مكونات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ومواردها البشرية، كسائر جميع مكونات الشعب المغربي ومؤسساته، في المساهمة في تحمل العمليات والنفقات المتعلقة بتدبير آثار هذا الزلزال، يضيف البلاغ.
وأكدت إدارة الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة أنها لن تدخر أدنى جهد في مواصلة الاضطلاع بمهامها المتعلقة بالتعبئة الشاملة لكافة مواردها المتنقلة وأطقمها الصحافية والتقنية من أجل تأمين أداء إخباري يوفر عناصر الفهم والتحليل والتفسير حول هذا الحدث الأليم، وبالتزام الدقة والإنصاف والموضوعية والصدق، يردف المصدر.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
محاكمة مدير بنك بتطوان تكشف شبكة إختلاسات وشيكات بملياري سنتيم
زنقة20| علي التومي
تتواصل فصول محاكمة مدير فرع الإتحاد المغربي للأبناك بمدينة تطوان، المتهم الرئيسي في قضية اختلاس وتبديد ودائع زبناء البنك، في ملف متشعب كشف عن خيوط ممتدة داخل الأوساط المالية والرياضية بالمدينة.
وعلى صعيد متصل فقد استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى 15 شخصًا على صلة مباشرة أو غير مباشرة بالقضية، من بينهم منعشون عقاريون ومقاولون ومسيرون سابقون بنادي المغرب أتلتيك تطوان، الذي يُرجح أن حسابه البنكي استُغل من طرف المدير المتهم “دانييل زيوزيو”، عضو المكتب المسير السابق للنادي ذاته.
ويتوقع أن تُحال هذه المجموعة على النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال، وسط ترجيحات باعتقال بعض المشتبه فيهم، إثر ثبوت تورطهم في عمليات الاختلاس.
وفي تطور لافت، كشفت مصادر الصباح، أن المدير العام للبنك على المستوى المركزي، الذي كان قد أُوقف عن العمل ووُضع تحت المراقبة القضائية، طعن في قرار توقيفه إداريا دون تفعيل مقتضيات الفصل 62 الخاص بـ”الخطأ الجسيم”، وتمكن من استصدار حكم استئنافي لصالحه من المحكمة الإدارية.
كما أثارت محاولة مقاول ومنخرط جديد بنادي المغرب التطواني لصرف سبعة شيكات بقيمة 226 مليون سنتيم، تعود لفترة 2016–2018، شكوكًا إضافية، خصوصًا أنها كانت غير موجهة لأية جهة محددة وتم ملؤها لاحقًا، قبل أن تُرفض بسبب التقادم وانعدام المؤونة.
وتبين أن هناك شيكات أخرى، تعود إلى مسيرين سابقين للنادي، تصل قيمتها إلى ملياري سنتيم، عُثر عليها بحوزة المتهم الرئيسي، الذي كان يضخ مبالغ ضخمة في حساب النادي، ما يُرجح استغلاله لهذا الحساب في عمليات مشبوهة.
وكشف تقرير أمني أن أطرافًا تحاول استغلال الشيكات المضبوطة في مساومات مالية مع أصحابها، في محاولة للركوب على القضية.
وتُتابع القضية أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، التي حددت الجلسة المقبلة في 23 يونيو الجاري، لمحاكمة مدير البنك، الذي سبق أن شغل منصب النائب السادس لرئيس جماعة تطوان.