«الرقابة المالية»: اعتبار شهادات الكربون أدوات مالية قابلة للتداول
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، في فعاليات الجلسة الرئيسية من النسخة الأولى لمنتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، الذي يعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تنظمه وزارة البيئة، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
التكيف مع متطلبات التغير المناخيوشدد الدكتور محمد فريد على ضرورة تكاتف جهود المؤسسات والجهات ذات الصلة لرفع مستويات الوعي والمعرفة بأهمية الالتزام والانخراط أكثر في الأنشطة والمشروعات التي تراعي الأبعاد البيئية والمجتمعية، والتكيف مع متطلبات التغير المناخي وخفض الانبعاثات، عبر تعريفهم بكيفية القيام بمشروعات الخفض والتكيف مع تأكيد ضرورة تعريفهم بالعائد والمردود الاقتصادي جراء التزامهم بمشروعات الخفض والتكيف، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهم إلى حد كبير في تحفيز أصحاب الأعمال والجهات المختلفة على التكيف مع متطلبات الأبعاد البيئية والمناخ.
ووجه فريد الشكر للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على تنظيم المنتدى في نسخته الأولى، وتابع خلال كلمته بأن الهيئة العامة للرقابة المالية بوصفها المسؤول عن الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، قد انتهت من تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي المطلوب لتعزيز مستويات الاستدامة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك عبر مساعدتها على وضع التنظيم اللازم لتوفير أدوات ومنتجات تمويل مبتكرة تعزز من الاستثمارات البيئية.حيث تم الإعلان عن إنشاء أول سوق طوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية ليكون مركزاً اقليمياً لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أفريقية المنشأ، أثناء قمة المناخ المنعقدة نوفمبر عام 2022 بحضور معالي دولة رئيس الوزراء مصطفي مدبولي.
إنشاء سوق الكربون الطوعيومنذ هذا الإعلان تم عمل شراكة مستمرة بين الهيئة العامة للرقابة والمالية والبورصة المصرية لتيسير انشاء سوق الكربون الطوعي ولوضع الضوابط التي ستنظم هذا السوق.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا رقم (3456) لسنة 2022، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باستحداث وإضافة المفاهيم والأحكام المنظمة لأنواع جديدة من السندات المستخدمة في مجالات التنمية المستدامة، كسندات المناخ والسندات البُنية أو السندات الانتقالية، وكذلك قرار رئيس الوزراء رقم (3045) لسنة 2023، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باستحداث صناديق استثمار التنمية المستدامة ESG fund.
معايير قيد التحقق والمصادقةتلى ذلك صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (163) بتاريخ 9 أغسطس 2023، بشأن معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لدي الهيئة، والذي يتضمن معايير قيد الجهات محل القرار والمخاطبة بأحكامه، ويضع في الاعتبار شرط حصول الجهة علي شهادات الأيزو الخاصة بمتطلبات اعتماد مؤسسات التحقق والمصادقة ISO-14065 و ISO17029، وبالنسبة للجهات الدولية لابد أن تكون معتمدة في سجل أو أكثر من سجلات الكربون الطوعي ومنها Verra، Gold Standard، وGCC علي أن تقدم المستندات المؤيدة لخبراتها وسابقة الأعمال لعدد 3 مشروعات على الأقل.
وتلزم الجهات والمشروعات الأجنبية الصادر لها شهادات خفض الانبعاثات خارج مصر بإخطار الهيئة بجهات التحقق والمصادقة في شأن تلك الشهادات، بالإضافة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 107 لسنة 2021 بشأن ضوابط إفصاح الشركات العاملة في الأشطة المالية غير المصرفية عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والآثار المالية للتغيرات المناخية، حيث ألزم القرار الشركات العاملة في مجال الانشطة المالية غير المصرفية التي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 100 مليون جنيه أن تقوم باستيفاء إفصاحات ESG ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية والشركات التي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 500 مليون جنيه تقوم باستيفاء إفصاحات ESG وإفصاحاتTCFD ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمد فريد الرقابة المالية سوق الكربون التنمية المستدامة التغير المناخي المالیة غیر المصرفیة التحقق والمصادقة خفض الانبعاثات
إقرأ أيضاً:
أبو سنة: مصر تدعو لتحويل الحلول البيئية إلى إجراءات قابلة للتنفيذ
نيابة عن الدكتوره منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، ترأس الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ، وفد مصر في أعمال الدورة السابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بالعاصمة الكينية نيروبي ، تحت شعار «النهوض بالحلول المستدامة من أجل كوكب مرن قادر على الصمود"، والمنعقد خلال الفترة من ٨- ١٢ ديسمبر الحالى بهدف دعم مسار العمل البيئي العالمي وتفعيل الجهود متعددة الأطراف، برئاسة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة ورئيس الدورة الحالية للجمعية، وبمشاركة ممثلي الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والهيئات البيئية العالمية.والمجتمع المدني والشباب والقطاع الخاص .
وفى بداية كلمته توجه الدكتور على أبو سنة بالشكر إلى السيد عبد الله بن علي العمرى رئيس الدورة الحالية ، ولحكومة وشعب كينيا على حسن التنظيم وحفاواة الاستقبال، مؤكدًا تضامن مصر الكامل مع البيان الذي ألقته موزمبيق نيابة عن المجموعة الأفريقية. مشيرا الى ان شعار الدورة الحالية ، يضع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية الانتقال من مرحلة وضع الحلول إلى مرحلة التنفيذ. فالحلول بلا تطبيق تبقى مجرد تطلعات، ولن يتحقق النجاح إلا حين نترجم النصوص والقرارات إلى واقع ملموس وإجراءات فعلية تحفظ مستقبل كوكبنا.
وأضاف الرئيس التنفيذي أن مصر تتطلع إلى نتائج تعكس الطموحات المشتركة للدول الأعضاء، لافتاً ان المعيار الحقيقي للتقدم لا يقاس بما يكتب على الورق، بل بما يتحقق من التزامات عملية، معربا عن امله فى ان يكون لدينا الإرادة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وليس فقط القرارات لحماية مستقبلنا المشترك.
وأكد ابو سنه أن المناقشات التي شهدتها الاجتماعات خلال الأيام الماضية أظهرت جدية الدول الأعضاء، فى اتخاذ اجراءات تهدف إلى حماية البيئة ، وتم تحقيق التوافق حول العديد منها ، وكشفت أيضًا المناقشات عن تحديات كبيرة، يواجهها العمل البيئي الدولي ، وفي مقدمتها اتساع الفجوة بين الأهداف البيئية ووسائل التنفيذ المتاحة، خاصة أمام الدول النامية. فبالنسبة للدول النامية، "وسائل التنفيذ" تشمل التمويل، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات وهى ليست خيارات، بل هي شريان الحياة للاستدامة ، فلا يمكن أن نتوقع من الدول النامية أن تختار بين التنمية والبيئة؛ وعلينا أن نمكنهم من تحقيق كليهما.
وشدد الرئيس التنفيذي على أن مصر تعتبر قضايا المياه والطاقة والأمن الغذائي محورًا مترابطًا لا يمكن فصله، مشيرًا إلى أن المياه ليست مجرد مورد، بل هو حق وجودي، ، وأن مرونتها يجب أن تكون عنصرًا رئيسيًا في عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، مضيفا ان المياه ليست مجرد مورد طبيعي، بل هي حق وجودي. ولا يمكن الحديث عن «كوكب مرن» دون تعزيز مرونة الموارد المائية. مؤكدا ان من هذا المنطلق، تدعو مصر الجمعية إلى إعطاء الأولوية للإدارة المستدامة للمياه العابرة للحدود، التي ترتكز بقوة على قواعد القانون الدولي والمنفعة المتبادلة.
واختتم الرئيس التنفيذي كلمته بالتأكيد على أن مصر ستظل صوتا داعمًا للنهج القائم على التنفيذ الفعلي للالتزامات البيئية، وأنها ماضية في العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لضمان إدارة مستدامة لموارد الكوكب. مشددًا على أن الحفاظ على البيئة ليس خيارًا، بل مسؤولية جماعية تتطلب إرادة سياسية حقيقية وتعاونًا دوليًا صادقًا، مؤكدًا أن مصر ستواصل الإسهام بفاعلية في صياغة مستقبل بيئي أكثر أمانًا وعدالة للأجيال القادمة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة