تدمير أكثر من 89 منشأة صحية في اليمن بين عامي 2018 و2023
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
قالت مجموعة الحماية في اليمن، إنه كان لتدمير البنية التحتية الصحية تأثير شديد على تقديم الخدمات، حيث تم تدمير أو تضرر أكثر من 89 منشأة صحية في جميع أنحاء البلاد بين عامي 2018 و2023.
وأدى ما يقرب من تسع سنوات من الصراع والتدهور الاقتصادي إلى إضعاف النظام الصحي في اليمن، ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، يحتاج أكثر من 20 مليون شخص إلى المساعدة الصحية، بما في ذلك 13 مليونًا من ذوي الاحتياجات الحادة.
وقال تقرير مشروع مراقبة الأثر الاجتماعي للفترة أبريل - يونيو 2023، إن المحادثات مع الأسر والخبراء كشفت أن احتياجات الرعاية الصحية آخذة في التزايد، ويرجع ذلك أساسًا إلى التحديات التي تواجه الوصول إلى الخدمات الصحية والأدوية.
وأضاف، إن العوامل التي تساهم في عدم كفاية الرعاية الصحية المتاحة تشمل البنية التحتية المتضررة، ومحدودية الموظفين، والنقص أو في بعض الحالات النقص الكامل، في التمويل والكهرباء والأدوية والإمدادات والمعدات.
ووفقاً لنظام رصد توافر الموارد والخدمات الصحية (HeRAMS) التابع لمنظمة الصحة العالمية، لا يزال لدى اليمن تقريبًا نفس عدد المرافق الصحية التي كانت موجودة قبل الحرب 4,966 مرفقًا صحيًا في عام 2022 مقارنة بـ4,972 في عام 2014، قبل الحرب.
وبين أن الصراع أدى إلى تشغيل 50% فقط من المرافق الصحية بكامل طاقتها و35% منها جزئيًا.
وأشار إلى أن اليمن يعاني من نقص حاد في العاملين الطبيين، حيث لا يتوفر سوى 10 عاملين صحيين لكل 10,000 شخص، وهذه النسبة أقل بكثير من الحد الأدنى لمعيار منظمة الصحة العالمية وهو 22 عاملاً صحياً لكل 10,000 شخص.
وأوضح أن العديد من العوامل تساهم في محدودية عدد العاملين الصحيين، منها إغلاق أو تدمير المرافق الصحية في بعض المناطق، وتقليص المساحات التي يمكنهم العمل فيها، ووفاة أو إصابة العاملين الصحيين، ونزوحهم أو هجرتهم خارج البلاد، وعدم انتظام دفع الرواتب.
كما يؤثر الإرهاق الناتج عن العمل الزائد ونقص الموارد بشكل أكبر على جودة الرعاية الصحية المقدمة.
وأكد أن هذه العوامل تركت المرافق الصحية مع عدد قليل من العاملين الصحيين، مما أدى إلى ارتفاع الطلب على الموظفين المتاحين.
ولفت إلى أن هذه التحديات تُجبر الأسر على اتخاذ خيارات واعتماد مجموعة من استراتيجيات التكيف التي يمكن أن يكون لها عواقب ضارة على مستوى الأسرة وتؤثر على المجتمع على نطاق أوسع.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: المرافق الصحیة
إقرأ أيضاً:
استهدفت أسطول شمخاني.. عقوبات أميركية على إيران هي الأوسع منذ عام 2018
العقوبات تستهدف أسطولاً بحرياً مكوناً من ناقلات نفط وسفن حاويات، يُعتقد أنه يعود إلى محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، المستشار المقرب من المرشد الأعلى علي خامنئي. اعلان
أعلنت الحكومة الأميركية، يوم الأربعاء، فرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران، شملت أكثر من خمسين فردًا وكيانًا، إلى جانب أكثر من خمسين سفينة يُشتبه بأنها تابعة لأسطول تجاري يملكه نجل أحد كبار المسؤولين في النظام الإيراني.
وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية، في بيان رسمي، أن هذه الحزمة تمثل أكبر مجموعة من العقوبات تُفرض على إيران منذ عام 2018، مشددًا على أنها تُعدّ أقسى إجراء اقتصادي ضد طهران خلال أكثر من ست سنوات.
وتمت الإشارة إلى أن العقوبات تستهدف أسطولاً بحرياً مكوناً من ناقلات نفط وسفن حاويات، يُعتقد أنه يعود إلى محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، المستشار الأمني المقرب من المرشد الأعلى علي خامنئي. وتتضمن العقوبات تجميد للأصول، وحظرًا شبه كامل على أي تعاملات مالية مع الكيانات والأفراد المدرجة في القائمة.
وفي السياق، قبل أسبوعين أبلغ وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، نظيرهم الإيراني عباس عراقجي، عزمهم على إعادة تفعيل عقوبات الأمم المتحدة على طهران إذا لم يتم إحراز تقدم في المحادثات النووية بحلول نهاية الصيف.
ووفقًا لبيان وزارة الخارجية الفرنسية، فإن الأوروبيين أكدوا خلال اللقاء الذي جرى الخميس، تصميمهم على إعادة فرض كافة العقوبات الدولية، في حال استمرار الجمود في مسار المفاوضات.
ويأتي هذا الإنذار وسط تحركات مكثفة لإعادة إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 المعروف بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة"، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في وقت سابق، لكنه لا يزال ساريًا بين إيران وبقية الأطراف الدولية. وتمنح بنود الاتفاق الدول الموقعة حق تفعيل "آلية الزناد" التي تتيح إعادة فرض العقوبات الأممية في حال عدم التزام طهران بتعهداتها، شرط أن يتم تفعيلها قبل انتهاء صلاحية الاتفاق في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ما يضع أوروبا أمام جدول زمني ضيق للتحرك.
وبينما تتهم قوى غربية وإسرائيل طهران بالسعي لامتلاك سلاح نووي، تنفي إيران ذلك، مؤكدة أن برنامجها لأغراض سلمية فقط. وتبقى قضية تخصيب اليورانيوم من أبرز نقاط الخلاف، إذ تعتبرها طهران حقًا سياديًا، بينما تصنفها واشنطن تحت قيادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب كـ"خط أحمر" لا يمكن تجاوزه.
Related "وول ستريت جورنال": ترامب يخطط لزيادة العقوبات على إيران والإضرار بصادراتها النفطيةطهران في مرمى العقوبات مجددًا.. مهلة أوروبية أخيرة لإنقاذ الاتفاق النوويواشنطن تفرض عقوبات على إيران بسبب انتهاكات لحقوق الإنسانفي بداية شهر يوليو، أعلنت الولايات المتحدة عن فرض حزمة جديدة من العقوبات استهدفت "شبكة واسعة متورطة في تهريب النفط الإيراني"، وتضم كيانات مالية وأفرادًا متهمين بدعم الحرس الثوري الإيراني و"حزب الله".
وجاء ذلك في بيانين صادرين بشكل متزامن عن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.
وأكدت الوزارة أن العقوبات شملت شخصيات وشبكات متصلة بتجارة النفط الإيراني غير المشروعة، بالإضافة إلى كيانات مرتبطة بمؤسسة القرض الحسن التابعة لـ"حزب الله"، التي تم استخدامها لتزييف العقوبات السابقة وتمكين الجماعة من التمويه على النظام المالي اللبناني لتمويل أنشطتها الإرهابية.
وأبرزت وزارة الخزانة دور رجل الأعمال العراقي-البريطاني سليم أحمد سعيد كأحد أبرز الشخصيات المستهدفة، مشيرة إلى أنه كان يدير شبكة معقدة تستخدم شركات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة والعراق والمملكة المتحدة لتسويق النفط الإيراني في الأسواق الدولية.
كما استهدفت العقوبات عددًا من السفن المرتبطة بما يُعرف بـ"أسطول الظل" الإيراني، الذي وصفته وزارة الخزانة بأنه شبكة بحرية سرية تُستخدم لنقل ملايين البراميل من النفط الإيراني إلى مشترين في آسيا عبر مسارات بحرية معقدة ومتحوّلة. وترفع هذه السفن أعلامًا دولية متنوعة، من بينها الكاميرون، جزر القمر، بنما، وبولو، وتُدار عبر شركات مسجلة في سيشل، جزر مارشال، وجزر فيرجن البريطانية. وتم تحديد شركة وساطة مقرها سنغافورة كجهة تنسيقية رئيسية لحركة هذه السفن.
وأفاد البيان بأن بعض هذه السفن كانت تعمل لصالح شركة القاطرجي، التي يُعتقد أنها تتبع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وأشارت الوزارة إلى أن إحدى هذه السفن تم رصدها خلال أغسطس 2024 وهي تقوم بانتحال هوية أخرى أثناء عملية نقل شحنة من سفينة إلى أخرى.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة