تدمير أكثر من 89 منشأة صحية في اليمن بين عامي 2018 و2023
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
قالت مجموعة الحماية في اليمن، إنه كان لتدمير البنية التحتية الصحية تأثير شديد على تقديم الخدمات، حيث تم تدمير أو تضرر أكثر من 89 منشأة صحية في جميع أنحاء البلاد بين عامي 2018 و2023.
وأدى ما يقرب من تسع سنوات من الصراع والتدهور الاقتصادي إلى إضعاف النظام الصحي في اليمن، ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، يحتاج أكثر من 20 مليون شخص إلى المساعدة الصحية، بما في ذلك 13 مليونًا من ذوي الاحتياجات الحادة.
وقال تقرير مشروع مراقبة الأثر الاجتماعي للفترة أبريل - يونيو 2023، إن المحادثات مع الأسر والخبراء كشفت أن احتياجات الرعاية الصحية آخذة في التزايد، ويرجع ذلك أساسًا إلى التحديات التي تواجه الوصول إلى الخدمات الصحية والأدوية.
وأضاف، إن العوامل التي تساهم في عدم كفاية الرعاية الصحية المتاحة تشمل البنية التحتية المتضررة، ومحدودية الموظفين، والنقص أو في بعض الحالات النقص الكامل، في التمويل والكهرباء والأدوية والإمدادات والمعدات.
ووفقاً لنظام رصد توافر الموارد والخدمات الصحية (HeRAMS) التابع لمنظمة الصحة العالمية، لا يزال لدى اليمن تقريبًا نفس عدد المرافق الصحية التي كانت موجودة قبل الحرب 4,966 مرفقًا صحيًا في عام 2022 مقارنة بـ4,972 في عام 2014، قبل الحرب.
وبين أن الصراع أدى إلى تشغيل 50% فقط من المرافق الصحية بكامل طاقتها و35% منها جزئيًا.
وأشار إلى أن اليمن يعاني من نقص حاد في العاملين الطبيين، حيث لا يتوفر سوى 10 عاملين صحيين لكل 10,000 شخص، وهذه النسبة أقل بكثير من الحد الأدنى لمعيار منظمة الصحة العالمية وهو 22 عاملاً صحياً لكل 10,000 شخص.
وأوضح أن العديد من العوامل تساهم في محدودية عدد العاملين الصحيين، منها إغلاق أو تدمير المرافق الصحية في بعض المناطق، وتقليص المساحات التي يمكنهم العمل فيها، ووفاة أو إصابة العاملين الصحيين، ونزوحهم أو هجرتهم خارج البلاد، وعدم انتظام دفع الرواتب.
كما يؤثر الإرهاق الناتج عن العمل الزائد ونقص الموارد بشكل أكبر على جودة الرعاية الصحية المقدمة.
وأكد أن هذه العوامل تركت المرافق الصحية مع عدد قليل من العاملين الصحيين، مما أدى إلى ارتفاع الطلب على الموظفين المتاحين.
ولفت إلى أن هذه التحديات تُجبر الأسر على اتخاذ خيارات واعتماد مجموعة من استراتيجيات التكيف التي يمكن أن يكون لها عواقب ضارة على مستوى الأسرة وتؤثر على المجتمع على نطاق أوسع.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: المرافق الصحیة
إقرأ أيضاً:
جمال عبدالرحيم: قانون 180 لسنة 2018 يحتوي العديد من النصوص غير الدستورية
قال جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن المادة رقم 12 من قانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كانت من المواد التي بذل مجلس النقابة فيها جهدًا كبيرًا لتغييرها.
وأضاف خلال لقاء عقدته نقابة الصحفيين اليوم، مع الزملاء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن النقاش لا يجب أن يقتصر فقط على تعديل هذه المادة؛ وذلك نظرًا أن العديد من القوانين تمس حرية الصحافة بشكل مباشر، ليس قانون تنظيم الصحافة والإعلام فقط، ولكن تحتاج النقابة أن تفتح النقاش حول كل تلك القوانين، والتي تخالف الدستور بشكل صريح.
وتابع: "يجب أن يكون لنا محاولات مكثّفة خلال الفترة المقبلة لتغيير هذه النصوص، وأن يكون لنا خطة من الآن بسرعة إجراء تعديلات على القانون ككل".
وأشار إلى أن قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، به العديد من المواد غير الدستورية، والتي أبرزها تشكيل الهيئات؛ فمن المفترض أن هذه الهيئات مستقلة وفقًا للدستور، ولكن القانون عكس ذلك.
وأوضح "عبدالرحيم" أن القانون رقم 179 لسنة 2018 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للصحافة، يحتاج أيضًا لإعادة النظر، وهو الذي يتيح دمج الإصدارات، وبالفعل تم دمج عدد من الإصدارات في إطاره، ونصوص أخرى في منتهى الخطورة.
واستكمل قائلًا: "القانون 180 لسنة 2018 عندما صدر، ألغى العمل بالقانون 96 لسنة 1996، وكان يتضمّن بابًا كاملًا عن التأديب في النقابة، وتشكيل لجنة التحقيق ولجنة التأديب، وعند إعداد القانون الجديد، تم نسيان هذه المادة، وأصبح لدى النقابة مشكلة قائمة فيما يتعلّق بالتحقيق والتأديب، يجب أن نستعد من الآن".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية