8 أكتوبر.. مساهمو قمة السعودية يصوتون على تقسيم أسهم الشركة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: دعا مجلس إدارة شركة قمة السعودية للتجارة "قمة السعودية" المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، والذي سيعقد مساء يوم الأحد الموافق 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.
وقالت الشركة، في بيان لها على موقع "تداول" اليوم الأربعاء، إن جدول الأعمال يتضمن التصويت على تقسيم أسهم الشركة، وذلك بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات إلى ريال واحد، وبالتالي تعديد عدد الأسهم من 4 ملايين سهم إلى 40 مليون سهم.
وأضافت "قمة"، أنه لا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم.
ونوهت، بأنه في حال الموافقة على تقسيم الأسهم، سيكون قرار التقسيم نافذا على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تقسيم الأسهم.
وأشارت "قمة"، إلى أنه سوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداء من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق عدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تقسيم الأسهم.
ومن المقرر التصويت على تعديل المادة رقم (7) من نظام الشركة الأساسي، والمتعلقة برأس المال.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الجمعیة العامة غیر العادیة
إقرأ أيضاً:
14 يونيو.. الحكم على المتهمين فى حادث انفجار خط غاز أكتوبر
قررت محكمة جنح أكتوبر، حجز جلسة محاكمة المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص، وشهدت الجلسة حضور أحد المصابين في الحادث، لجلسة 14 يونيو للحكم.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه