صفقة طهران – واشنطن.. كشف هويات السجناء الخمسة الإيرانيين والتهم الموجهة إليهم
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
السومرية نيوز – دوليات
كشفت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة عن هويات السجناء الإيرانيين الخمسة الذين من المقرر أن تطلق الولايات المتحدة الأميركية سراحهم مقابل إفراج طهران عن عدد مماثل من السجناء الأميركيين لديها من أصول إيرانية.
وذكرت البعثة، وفق ما أوردته وكالة “إرنا” الرسمية، إن الإيرانيين الخمسة سيفرج عنهم قريباً، وسيبقى عدد منهم في الولايات المتحدة، وآخرون سيعودون إلى طهران، دون تحديد عدد من سيعودون.
وفيما يخص الدور القطري في الصفقة، قال تقرير سابق لوكالة “رويترز” إن الدوحة لعبت دوراً محورياً خلال المفاوضات بين الخصمين اللدودين، مشيراً إلى أنها احتضنت ثماني جولات من المحادثات شارك فيها مفاوضون عن الجانب الأميركي والإيراني كانوا يقيمون بفنادق مختلفة وجرت مفاوضات غير مباشرة بينهم عبر الوساطة القطرية.
وكشف التقرير أن جولات المحادثات الأولى تضمنت أساساً الملف النووي الشائك، قبل أن تتركز في الأخير على تبادل السجناء.
والإيرانيون الخمسة، هم: لطف الله كاوه أفراسيابي، ومهرداد معين أنصاري، ورضا سرهنك بور كفراني، وأمين حسن زادة، وكامبيز عطار كاشاني.
ويأتي الكشف عن أسماء الإيرانيين الذين تشملهم صفقة التبادل مع واشنطن، في وقت قال السفير الإيراني في قطر حميد رضا دهقاني بوده، أمس الثلاثاء، خلال لقاء عقده مع وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية محمد الخليفي إن “تنفيذ صفقة التبادل مع الولايات المتحدة في مراحله النهائي”، مقدماً الشكر إلى دولة قطر على دورها في إبرام هذا الاتفاق.
وكانت الولايات المتحدة وإيران قد توصلتا في 11 أغسطس/آب الماضي، عبر وساطة قطرية وعمانية، استمرت عامين، إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن خمسة أميركيين محتجزين لدى إيران، مقابل الإفراج عن خمسة إيرانيين مسجونين في الولايات المتحدة، بتهمة مساعدة طهران على الالتفاف على العقوبات الأميركية، والإفراج عن 6 مليارات دولار هي أرصدة إيرانية مجمدة لدى كوريا الجنوبية.
لطف الله كاوه أفراسيابي
أستاذ بجامعة بوسطن الأميركية كان يدرس العلوم السياسية، وحصل سابقاً على إقامة دائمة في الولايات المتحدة. اعتقلته السلطات الأميركية في 19 يناير/كانون الثاني 2021 في بيته بمدينة ووترتاون بتهمة تسويق المواقف والسياسات الإيرانية وانتهاك قانون "تسجيل عملاء الدول الأجنبية"، مشيرة إلى أن أفراسيابي لم يسجل اسمه كعميل نيابة عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وجاء اعتقال هذا المواطن الإيراني بعدما كثفت الإدارة الأميركية السابقة برئاسة دونالد ترامب ضغوطها على طهران لتشمل من يروّج مواقفها في الولايات المتحدة الأميركية.
وعقدت المحكمة الاتحادية في مدينة بوسطن جلسة محاكمة لأفراسيابي في 4 مايو/أيار 2021، موجهة إليه التهم آنفة الذكر، لكنه رفضها واعتبر أنها "باطلة".
وقال حينها مساعد وزير العدل الأميركي، جون ديمرز، إن أفراسيابي كان قد عرّف بنفسه للكونغرس والصحافيين والشعب الأميركي على أنه خبير محايد ومنصف بشأن إيران، مضيفاً أن ذلك حصل بينما هو "موظف سري للحكومة الإيرانية والبعثة الدائمة للجمهورية الإسلامية في الأمم المتحدة، وكان يتقاضى المال لقاء الدعاية لهم".
واتهمت وزارة العدل الأميركية، أفراسيابي، في بيان بالعمل لصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الولايات المتحدة منذ 2007. كذلك اتهمته تقارير أميركية أخرى بأنه كان مستشار الفريق الإيراني التفاوضي من 2004 إلى 2005 بشأن الاتفاق النووي.
واتهمه الجهاز القضائي الأميركي أيضاً في الدعوى التي رفعت ضده، بتقاضي 265 ألف دولار من البعثة الإيرانية الدائمة في الأمم المتحدة، فضلاً عن أنه منذ 2011 يستخدم تأمين موظفي البعثة في نيويورك، مشيرة إلى أنه كان على علاقة أيضاً بنائب بالكونغرس الأميركي والخارجية الأميركية.
وقيل أيضاً إن إحدى رسائله الإلكترونية إلى وزير خارجية إيران السابق محمد جواد ظريف، اقترحت الانتقام من مقتل قائد “فيلق القدس” السابق، اللواء قاسم سليماني في ضربة جوية أميركية في بغداد يوم الثالث من 2020، داعياً أيضاً إلى وقف جميع التفتيشات الأممية في المواقع النووية الإيرانية.
وكان ينتظر أفراسيابي جلسات محاكمة لاحقة وقامت المحكمة الأميركية بوضعه رهن الإقامة الجبرية في بيته. وإدراج اسمه ضمن صفقة التبادل مع طهران، قد يعني إلغاء التهم الموجهة ضده وإنهاء تقييد حركته.
مهرداد معين أنصاري
حكم عليه بالسجن في الولايات المتحدة الأميركية، 63 شهراً في عام 2021 بتهمة الالتفاف على العقوبات الأميركية ضد إيران من خلال حصوله على معدات يمكن استخدامها في الصواريخ والحرب الإلكترونية والأسلحة النووية ومعدات عسكرية أخرى.
وكان أنصاري (42 عاماً) يقيم في الإمارات وألمانيا، قبل أن تعتقله السلطات الجورجية وتسلمه للإدارة الأميركية عام 2020.
واتهمت وزارة العدل الأميركية أنصاري بالحصول برفقة مواطن إيراني آخر يدعى مهرداد فومني والمواطنة التايوانية سوزان ييب على 105 آلاف قطعة ذات الاستخدام المزدوج بقيمة مليونين و680 ألف و800 دولار للحكومة الإيرانية عام 2012، مشيرة إلى أن تلك المعدلات يمكن أن تستخدم في الأسلحة النووية وتطوير البرنامج الصاروخي الإيراني وأجهزة الرقابة مثل الكاميرات.
وأجرى الثلاثة أكثر من 1250 عملية تجارية للحصول على تلك القطع، منها 599 عملية تجارية مع 63 شركة أميركية. وبقي فومني تحت الملاحقة الأميركية، فيما حُكم على ييب بالسجن لعامين عام 2012.
ويقضي أنصاري حالياً فترة عقوبة السجن في سجن لويزيانا، وهو بانتظار الإفراج عنه ليعود إلى إيران.
أمين حسن زادة
مهندس إيراني، يعيش منذ 2010 في الولايات المتحدة، حاصلاً فيها على الإقامة الدائمة. واجه تهماً عام 2019 بسرقة “خطط وبيانات تقنية هندسية سرية من جهاز كمبيوتر عملاق خاص بالصناعات الجو الفضائية” الأميركية من شركة كان يعمل فيها من يناير/كانون الثاني 2015 إلى يونيو/حزيران 2016، وإرسالها إلى شقيقه العامل في الصناعات العسكرية والفضائية في إيران.
اعتقلته السلطات الأميركية في العام نفسه في مدينة ديترويت بولاية ميشيغان. وحسب التحقيقات الأميركية، فإنه سرق تلك الوثائق والمعلومات بعد ستة أيام من عمله في الشركة، وذلك وفق لائحة اتهام النيابة العامة الأميركية في مدينة ديترويت.
وأعلنت السلطات الأميركية أن حسن زادة كان يستخدم بريداً إلكترونياً خاصاً لإرسال تلك المعلومات إلى شقيقه سينا حسن زادة، وأشخاص آخرين في إيران، مشيرة إلى أن التحقيقات بشأن الإيميلات المرسلة، تظهر إرساله خرائط وخططاً مختلفة.
وبحسب السلطات الأميركية، فإن حسن زادة كان يستعد للاشتغال في شركة قطارات مدينة ديترويت التي يقول محققو الشرطة الأميركية الاتحادية في المدينة إن بياناتها كانت هدفاً لشقيق حسن زادة.
وقال المدعون الأميركيون إن أمين حسن زادة قبل الإقامة في الولايات المتحدة الأميركية كان يعمل في وحدة صواريخ كروز في إيران مع اتهامه بإخفاء هذه المعلومة خلال تقديمه طلب الحصول على التأشيرة الأميركية.
ويقضي هذا المواطن الإيراني حالياً فترة العقوبة في سجن ميشيغان بانتظار الإفراج عنه في إطار صفقة التبادل للعودة إلى إيران.
رضا سرهنك بور كفراني
إيراني آخر اتهمته السلطات الأميركية في عام 2021 بتصدير معدات معملية قابلة للاستخدام في الأنشطة النووية بشكل غير قانوني إلى إيران في عام 2015.
كان يقطن هذا المواطن الإيراني، البالغ 48 عاماً، في كندا قبل أن توجه إليه محكمة أميركية في منطقة كلمبيا بواشنطن تلك الاتهامات. وقالت المحكمة إن سرهنك بور كفراني انتهك قوانين التصدير الأميركية الخاصة بالصلاحيات الاقتصادية المرتبطة بالظروف الدولية، متهمة إياه أيضاً بعدم تقديم معلومات كافية بشأن تصدير سلع والقيام بغسل الأموال.
وواجه زميله رضا مير زماني في شركة “بروفايل غلوبال ليميتد” التهم نفسها. وجاء في لائحة الاتهام أن سرهنك بور كفراني قد نجح عام 2016 في شراء معدات مختبرية من شركة أميركية بقيمة 111 ألف دولار ونقلها إلى كندا، ثم إلى الإمارات إلى أن تصل في نهاية المطاف إلى إيران عام 2016.
وكان ينتظر سرهنك بور كفراني، جلسة المحاكمة، لكن ضمه إلى صفقة التبادل يعني على ما يبدو إسقاط التهم عنه وإنهاء القيود على تحركه خارج منزله.
كامبيز عطار كاشاني
إيراني يحمل الجنسية الأميركية حكم عليه في فبراير/شباط الماضي بالسجن لمدة 30 شهراً ودفع غرامة مالية قدرها 50 ألف دولار، بعد إدانته بشراء معدات وبرامج إلكترونية أميركية متطورة وعالية الجودة من خلال شركتين صوريتين في الإمارات.
واتهمت محكمة اتحادية في بروكلين بنيويورك عطار كاشاني بالالتفاف على العقوبات الأميركية و”المؤامرة” لتصدير سلع إلكترونية وتقنية رقمية إلى إيران بطريقة غير شرعية.
وأضافت المحكمة أن الحكومة الإيرانية كانت أحد زبائن السلع الإلكترونية والتقنيات التي كان عطار كاشاني بصدد بيعها "سراً".
ووفق بيان سابق لوزارة العدل الأميركية، فإن هذا المواطن الإيراني الأميركي قام بين فبراير/شباط 2019 ويونيو/حزيران 2021 برفقة زملائه بتسليم سلع إلكترونية وتقنيات لمؤسسات حكومية إيرانية من خلال شركتين في الإمارات.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الأمیرکیة فی الولایات المتحدة السلطات الأمیرکیة صفقة التبادل الأمیرکیة فی أمیرکیة فی إلى إیران
إقرأ أيضاً:
الضبابية الموجهة.. كيف يدير نتنياهو لعبة صفقة التبادل للبقاء سياسيا؟
بقدر ما تبدو بنود الاتفاق المقترح بشأن إنهاء الحرب في غزة حافلة بالآمال الإنسانية والسياسية، فإن القراءة الدقيقة لنصوصها تكشف عن إستراتيجية إسرائيلية واعية إلى حد التصميم، تقوم على توظيف الغموض كسلاح تفاوضي متعدد الوظائف.
فالاتفاق يغرق عمدا في ما يمكن تسميتها بـ"الضبابية المدروسة"، وهي صياغات غير حاسمة تتيح لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو التحرك بحرية على مسارين متوازيين: تمرير الصفقة داخليا دون تفجير الائتلاف، واستثمار الغموض لاحقا لفرض شروط سياسية على ما تبقى من مشهد ما بعد الحرب.
وفي ما تبدو تعهدات أميركية بوقف دائم لإطلاق النار، وضمانات بمرور آمن للمساعدات الإنسانية، يختبئ خلفها مشهد قانوني وسياسي أكثر تعقيدا، إذ تبرز "العبارات الملتبسة" كأدوات تفاوضية مقصودة، حسب الباحث السياسي سعيد زياد.
فغياب الوضوح في مسائل محورية كالمعابر، أو صيغة الانسحاب الإسرائيلي، لا يعود -وفق مشاركة زياد ببرنامج مسار الأحداث- إلى سوء الصياغة، بل إلى رغبة تل أبيب في الإبقاء على قدر كافٍ من الالتباس، يتيح لها المناورة السياسية والميدانية في كل مرحلة من مراحل تنفيذ الاتفاق.
هذه المقاربة تجد تبريرها في الواقع الإسرائيلي الداخلي، إذ لا يستطيع نتنياهو تقديم اتفاق شامل وواضح دون المجازفة بتفكك حكومته، خاصة أن بعض بنود الاتفاق قد تُفهَم كتنازل عن أهداف معلنة للحرب، مثل نزع سلاح المقاومة أو القضاء على سلطتها في غزة.
ولذلك، فإن الضبابية لم تعد ثغرة في الاتفاق، بل أصبحت جزءا من بنيته، حسب الخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور مهند مصطفى، الذي يرى أن الاتفاق ليس هدفا نهائيا بقدر ما هو وسيلة إدارة لمرحلة "ما قبل إنهاء الحرب"، تُبقي نتنياهو في موقع السيطرة، وتمنحه مرونة تفاوضية واسعة، وتمنع حماس من انتزاع أي مكاسب سياسية واضحة.
إعلان مرحلي أم دائم؟ومن هذا المنظور، تبدو المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أقل حساسية تجاه فكرة الوضوح أو الشمول، إذ تدفع باتجاه اتفاق كبير قد يفضي إلى إنهاء الحرب، في وقت تُدرك فيه محدودية قدرتها على الحسم الميداني، وتخشى من كلفة الاستنزاف، حسب تقدير الخبير العسكري اللواء فايز الدويري.
لكنها في المقابل لا تمانع اتفاقا مرحليا، بشرط أن يحفظ ماء وجهها، ويتيح انسحابا تدريجيا تحت مسمى "إعادة انتشار"، وهو توصيف فضفاض آخر يضاف إلى ترسانة الغموض التي يتكئ عليها نتنياهو، وبدلا من التزام واضح بوقف إطلاق النار، يُمنح الجيش الإسرائيلي هامشا للاستمرار في "العمليات الدفاعية"، مما يتيح له مواصلة القصف تحت غطاء قانوني وسياسي.
ويمنح هذا النمط من إدارة الصراع نتنياهو فرصة للهروب من استحقاقات الحسم، سواء العسكري أو السياسي، فالذهاب إلى اتفاق جزئي لا يعني وقفا فعليا للحرب، بقدر ما هو إعادة تموضع في سياق تفاوضي طويل، يضمن له البقاء السياسي ويوفر له آلية للضغط على المقاومة من دون مخاطرة عسكرية كبيرة.
في المقابل، ترى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن لديها فرصة "ثانية" حقيقية -بحسب توصيف زياد- لانتزاع وقف للعدوان، بعد فشل اتفاق يناير/كانون الأول الماضي، لكنها تدرك أن القبول باتفاق فضفاض دون ضمانات حقيقية سيعيد الأمور إلى نقطة الصفر.
ولذلك، أكدت الحركة -في بيانها الأخير- أنها مستعدة للدخول في مفاوضات "لتنفيذ الإطار"، وليس لإعادة التفاوض على جوهره، مع تقديم ملاحظات محددة تتعلق ببنود ضبابية.
كما يتعزز هذا القلق من الصيغة الأميركية للضمانات، فهي وإن أكدت السعي إلى هدنة دائمة، فإنها ربطت ذلك بنتائج مفاوضات الـ60 يوما، دون التزام صريح بعدم استئناف الحرب في حال فشلها، مما يضع المقاومة في مأزق دائم، بين هدنة مشروطة وضغط إنساني هائل.
الصراع الموجهوبالتوازي مع ذلك، يستثمر نتنياهو الصراع الداخلي الإسرائيلي كأداة تفاوضية أيضا، فيرى مصطفى أن التجاذب بين القيادة السياسية والمؤسسة العسكرية يخدم رئيس الحكومة، إذ يصوّر الموافقة على الاتفاق بأنها توازن ضروري داخل الائتلاف، ويمنحه غطاء سياسيا أمام قاعدته اليمينية، التي كانت سترفض اتفاقا شاملا دفعة واحدة.
وفي المقابل، توظف إسرائيل انقسام الداخل الفلسطيني، وضعف الظهير السياسي العربي، لتُبقي على مساحة أكبر من التحكم بالمشهد، وتدرك تل أبيب أن وجود وسطاء مثل قطر ومصر لا يوازي تأثير الغطاء الأميركي الحاسم، لا سيما في ظل موقف واشنطن المنحاز، الذي يجمع بين الدعم العسكري والدبلوماسي والسياسي غير المشروط.
اللافت في السياق هو أن الغموض ذاته صار وسيلة لإعادة تعريف طبيعة المرحلة المقبلة، فبدلا من الحديث عن "انتصار" أو "هزيمة"، بات التركيز الإسرائيلي على "إدارة الأزمة" و"تفكيك حماس تدريجيا"، من خلال خنق غزة من دون الإعلان عن احتلالها.
والهدف النهائي -كما يبدو- هو فرض وقائع ميدانية تبقي على قطاع غزة في حالة انهيار دائم، تمنع الإعمار وتُبقي السيطرة الإسرائيلية عبر وسائل غير مباشرة، مثل المناطق العازلة، وفرض الشروط الأمنية، والتحكم بالمساعدات.
إعلانوفي ظل هذا التوازن القلق، تبدو لعبة الضبابية الإسرائيلية أشبه بسباق مع الزمن، فنتنياهو يحاول عبرها قضم المكاسب دون التفريط في أوراق القوة، ويطمح إلى فرض "نهاية بلا نهاية" للحرب، تُبقيه رئيسا لحكومة صقور، وتصنع من اتفاق الهدنة حلا مؤقتا طويل الأمد، لا ينهي الحرب فعليا، بل يديرها على وقع النصوص الغامضة والمواقف المؤجلة.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف