70 جهة حكومية وأهلية في «يوم مهنة» جامعة نورة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
برعاية وزير التعليم، يوسف بن عبد الله البنيان، نظمت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن فعالية يوم المهنة ومعرض التوظيف العلمي المصاحب، تحت شعار «طموح متجدد نحو كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني» بمشاركة أكثر من 70 جهة من القطاعين الحكومي والأهلي، خلال الفترة 11 - 13 سبتمبر 2023 في مركز المؤتمرات بالجامعة.
يستهدف المعرض حديثي التخرج والباحثين على الفرص الوظيفية، تفعيلاً لدور جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، في تحقيق أهداف خطة الجامعة الاستراتيجية 2025 ، للإسهام في بناء الاقتصاد المعرفي، والتحول الوطني من خلال رفع مستوى الوعي باحتياجات سوق العمل، وتزويده بكفاءات تنافسية متمكنة.
وكانت رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، قد دشنت أعمال معرض التوظيف والبرنامج المصاحب، وقامت بجولة في أرجاء المعرض واطلعت على أجنحة الجهات المشاركة تلا ذلك كلمة للمشرفة على أعمال يوم المهنة، الدكتورة هناء بنت خالد الحميد، وكلمة المدير التنفيذي للمرصد الوطني للعمل، الدكتور أسامة بن عبد الرحمن الجميلي.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
موسى الصبيحي .. سياسات حكومية متناقضة والضمان يدفع الثمن.!
#سواليف
خمسة أسئلة أمام #الناطق_باسم_الحكومة؛
#سياسات #حكومية #متناقضة و #الضمان يدفع الثمن.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلة١) مؤسسة الضمان تُحذّر من تزايد التقاعد المبكر وتأثيره على مركزها المالي والحكومة تُحيل الآلاف من موظفيها إلى التقاعد المبكر، وكمثال على ذلك فقد تم إحالة حوالي ( 6 ) آلاف من موظفي القطاع العام إلى تقاعد الضمان المبكر خلال النصف الأول من العام الجاري 2025 فماذا يعني هذا..؟!
٢) الاقتراض الحكومي من أموال الضمان مستمر على شكل سندات حكومية وأذونات خزينة وقروض وقد وصلت مديونية الضمان على الحكومة إلى أكثر من ( 10.5 ) مليار دينار تشكل حوالي (64%) من موجودات الضمان وبفائدة ضعيفة لا تفي بمتطلبات الاستدامة المالية للنظام التأميني.. فإلى متى ستستمر الحكومات بالاعتماد على أموال الضمان في سدّ عجوزاتها المالية.؟!
٣) أصرّت الحكومة من خلال قانون الضمان المعدل لسنة 2023 على تخفيض ما تدفعه من اشتراكات عن المؤمّن عليهم العسكريين من 21.5% إلى 17% مما أدى إلى خفض إيرادات الضمان التأمينية بصورة ملموسة وبمبلغ لا يقل عن (70) مليون دينار سنوياً، ضاربة بعرض الحائط توصيات إحدى الدراسات الإكتوارية التي زادت نسبة ما تدفعه الخزينة العامة من اشتراكات عن المؤمن عليهم العسكريين. وها نحن اليوم أمام مركز مالي مثقل بأعباء نفقات تأمينية كبيرة.. فهل ما فعلته الحكومة يصب في الصالح العام أم العكس..؟!
٤) أصرّت الحكومة من خلال قانون الضمان المعدّل لسنة 2023 على إعفاء المنشآت التي تشغّل الشباب دون سن الثلاثين من 50% من الاشتراكات المترتبة عليها عن شمولهم بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، الأمر الذي أسهم في تخفيض الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان، وأثّر على مستوى الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، فهل ما فعلته يصب في الصالح العام لهذه الفئة وهل يصب في مصلحة منظومة الحماية، وهل يعزّز استدامة الضمان أم العكس.؟
٥) أصدرت الحكومة في العام 2019 نظاماً معدّلاً لنظام الشمول بتأمينات مؤسسة الضمان ألغت بموجبه الاشتراك المزدوج، للعاملين في أكثر من منشأة، مما أضعف مستوى الحماية للعاملين، وأدّى إلى حرمان المؤسسة من إيرادات تأمينية (اشتراكات) بعشرات الملايين من الدنانير. فهل من الحصافة أن تفعل هذا دون دراسة أو حوار( مع ملاحظة أنه تم تعديل النظام في العام 2024 وأعيدت إلزامية الاشتراك المزدوج).
فماذا يقول الناطق باسم الحكومة ردّاً على هذا كله.؟!
النصر يغري كوكوريا بعرض خيالي