المملكة تشارك في أعمال الاجتماع الـ26 لدول مجلس التعاون
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
شارك معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، في أعمال الاجتماع السادس والعشرين للجنة أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون البلديات في دول مجلس التعاون الخليجي، المنعقد افتراضيًا برئاسة سلطنة عمان وذلك في إطار تضافر الجهود بين دول المجلس.
وأكد الحقيل أهمية الدور التكاملي بين دول المجلس، فيما يخدم القطاع البلدي وينعكس إيجابًا على شعوبها، ويلبّي تطلّعاتها التنموية المتنوعة، مرحبًا باستضافة المملكة لمؤتمر العمل البلدي المزمع انعقاده العام المقبل 2024.
ودعا معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الدول للمشاركة، لاستعراض التجارب الناجحة في القطاع البلدي ومناقشة أبرز التحديات والحلول، وبحث سبل تعزيز النمو والتطوير والتقدّم.
وشهد الاجتماع العديد من التوصيات ذات الأهمية، منها تدشين النسخة الإلكترونية لكود البناء الخليجي بصفة استرشادية، واعتماد خطة العمل البلدي الخليجي المشترك للسنوات الـ7 المقبلة، وذلك لتعزيز التعاون في مجال العمل البلدي والدفع به نحو تحقيق الرفاهية وجودة حياة المواطنين الخليجيين.
وناقش الاجتماع أمس الثلاثاء، عددًا من المواضيع المشتركة، في مقدمتها تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى فيما يخص إستراتيجية العمل البلدي الخليجي المشترك والبيئة الحضرية، والتوجهات المستقبلية للتخطيط العمراني الإستراتيجي لدول مجلس التعاون، وتطوير التشريعات وآليات الرقابة البلدية وشروط وآلية تصنيف المقاولين، بالإضافة إلى جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي وتبادل التجارب والخبرات والمعلومات.
وأوصى أصحاب المعالي وزراء البلديات في دول المجلس باتخاذ الخطوات التنفيذية للعمل بالأدلة الاسترشادية المعتمدة في الوزارات والمؤسسات المعنية بالشأن البلدي بدول الخليج، إضافة إلى حث دول المجلس على المشاركة في المحافل الإقليمية والدولية لإبراز العمل البلدي الخليجي المشترك والتي اتخذ بشأنها القرارات المناسبة، واستمرار إقامة ورش العمل والفعاليات الخاصة بالمجال البلدي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس واس الرياض الممكلة اجتماع دول مجلس التعاون دول المجلس قرارات أخبار السعودية مجلس التعاون العمل البلدی دول المجلس
إقرأ أيضاً:
587.8 مليار دولار الناتج الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية
لعُمانية/ سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنهاية الربع الرابع من 2024 ما قيمته 587.8 مليار دولار أمريكي ارتفاعًا من 579 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الرابع من 2023 وبنسبة نموّ بلغت 1.5 بالمائة وفق ما بين آخر الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتشير البيانات إلى أن نسبة إسهام الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية بنهاية الربع الرابع من 2024 بلغت 77.9 بالمائة مقابل 22.1 بالمائة للأنشطة النفطية.
وبلغت نسبة إسهام نشاط الصناعات التحويلية 12.5 بالمائة فيما بلغت نسبة إسهام نشاط تجارة الجملة والتجزئة 9.9 بالمائة والتشييد 8.3 بالمائة والإدارة العامة والدفاع 7.5 بالمائة والمالية والتأمين 7 بالمائة والأنشطة العقارية 5.7 بالمائة في حين بلغ إسهام الأنشطة الأخرى غير النفطية 27 بالمائة.