إغلاق الكوفيات في البصرة.. قرار مناسب أم تحدّيات متزايدة؟
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
سبتمبر 13, 2023آخر تحديث: سبتمبر 13, 2023
المستقلة/- تختلف محافظة البصرة في جنوب العراق عن باقي المحافظات في العديد من الجوانب. فهي تعتبر ميناء العراق على الخليج العربي وتمتلك مكانة استراتيجية هامة بالنسبة للاقتصاد الوطني. ومع ذلك، فإنها تواجه تحديات عديدة، بما في ذلك تصاعد الجريمة وتنامي عمليات السرقة والأمان العام.
في إطار جهوده لتحسين الأمان والاستقرار في المحافظة، قرر محافظ البصرة إغلاق الكوفيات في المحافظة بشكل كامل على مدار الساعة، اعتبارًا من منتصف الليل. هذا القرار أثار العديد من التساؤلات والآراء المتضاربة في البصرة وخارجها.
من ناحية واحدة، يرون البعض أن هذا القرار هو خطوة إيجابية نحو تحسين الأمان والحد من الجريمة في المحافظة. فقد شهدت البصرة مؤخرًا زيادة في حوادث السرقة والعنف، ويعتقد البعض أن إغلاق الكوفيات سيمنع الجرائم المرتبطة بالليل ويزيد من تواجد الشرطة في الشوارع، مما سيعزز الشعور بالأمان بين السكان.
من ناحية أخرى، هناك مخاوف من أن هذا القرار قد يؤدي إلى تداول الجرائم في أماكن أخرى خارج الكوفيات، وأنه قد يؤثر سلبًا على الأعمال التجارية في المحافظة. إذا لم يتم تنفيذ هذا القرار بشكل مناسب، فإنه قد يؤدي إلى زيادة التوترات بين الشرطة والمواطنين.
لضمان نجاح هذا القرار، يجب على السلطات المحلية والإدارية في البصرة العمل بحذر وتنفيذه بطريقة تضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وعدم انتهاك حرياتهم الشخصية. يجب أيضًا زيادة تواجد الشرطة وتحسين تكنولوجيا الأمان في المحافظة.
في النهاية، يبدو أن قرار إغلاق الكوفيات في البصرة هو خطوة جريئة تهدف إلى تحسين الأمان والاستقرار. ومع ذلك، يجب أن تتخذ السلطات اللازمة لضمان تنفيذه بشكل صحيح وبحيث يحترم حقوق المواطنين ويدعم الأعمال التجارية في المحافظة. سيكون من الضروري مراقبة تأثير هذا القرار على المدى القصير والبعيد وتعديله إذا لزم الأمر لتحقيق الأهداف المرجوة منه.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی المحافظة هذا القرار فی البصرة
إقرأ أيضاً:
رئاستا الوزراء والبرلمان في ميزان التفاهمات المعقدة.. والخالدي يتحدث عن فرص متزايدة للسوداني
14 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: تتواصل المفاوضات بين الكتل السياسية العراقية على أكثر من مسار متوازٍ، في محاولة لحسم اختيار رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، وتشكيل الحكومة الجديدة، وسط مساعٍ حثيثة لصياغة توافقات تضمن استمرارية مؤسسات الدولة وتجنب فراغ دستوري يربك المشهد في مرحلة توصف بالحساسة.
وفي هذا السياق، تتكثف الاجتماعات داخل الإطار التنسيقي، حيث تتحرك القيادات السياسية بوتيرة شبه يومية لحسم اسم مرشح رئاسة الوزراء، مع تصاعد مؤشرات تميل إلى خيار التمديد.
ويقول عضو ائتلاف الإعمار والتنمية النائب محمد عثمان الخالدي إن “أغلب الكتل الشيعية لا تمانع تولي محمد شياع السوداني زمام المرحلة المقبلة”، مضيفاً أن “الاجتماعات الجارية قد تقود إلى إجماع قريب داخل الإطار”، في إشارة إلى رغبة واضحة في الحفاظ على استقرار السلطة التنفيذية.
وبالتوازي، يواجه المكون السني تعقيدات مغايرة، إذ لم يتوصل حتى الآن إلى اختيار رئيس لمجلس النواب، رغم عقد اجتماعات مكثفة للمجلس السياسي الوطني الجامع للقوى السنية.
ويؤكد مراقبون أن هذا التأخير يعكس تشابك المصالح وتعدد المرشحين، في وقت يشكل فيه هذا الاستحقاق أولوية قصوى لاستكمال متطلبات العملية الدستورية.
وفي أروقة تلك المباحثات، تختفي خلافات سياسية عميقة خلف لغة التوافق المعلنة، مع وجود أكثر من مرشح للمنصب، ما يعيد إلى الأذهان سيناريوهات سابقة من الانقسام الداخلي.
وقال ناشط سياسي عبر منصة إكس إن “العقدة السنية ليست في الأسماء بقدر ما هي في توزيع النفوذ داخل البرلمان المقبل”، معتبراً أن الحسم يتطلب تنازلات مؤلمة.
ومن جهة أخرى، تتقاطع هذه التحركات مع موقف معلن من التحالف السني الأكبر، حيث أكد القيادي عبد الخالق العزاوي أن المجلس السياسي الوطني يرفض تسليم منصب رئيس الوزراء إلى أي شخصية فصائلية، مطالباً بحصر السلاح بيد الدولة، ومعلناً تشكيل لجنة تفاوضية للتنسيق مع بقية الكتل بشأن الاستحقاقات السياسية والأمنية.
وفي خضم ذلك، يبرز ملف توزيع الحقائب الوزارية كأحد محاور التفاوض غير المعلنة، إذ أشار العزاوي إلى مساعٍ لاستبدال وزارة الثقافة بوزارة المالية لتكون من حصة المكون السني، في خطوة تعكس محاولة لتعزيز الحضور في مفاصل القرار الاقتصادي.
ويرى محللون أن نجاح العملية السياسية العراقية في هذه المرحلة مرهون بقدرة القوى الكبرى على تقديم التوافق على حساب المكاسب الضيقة، خاصة مع اقتراب مهل دستورية لا تحتمل المزيد من التأجيل، في وقت يترقب فيه الشارع نتائج ملموسة تعيد الثقة بالمسار السياسي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة